رئيس التحرير: عادل صبري 04:41 صباحاً | الخميس 24 يناير 2019 م | 17 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها «بيع الأهرامات وممتلكات الأوقاف»

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها «بيع الأهرامات وممتلكات الأوقاف»

أخبار مصر

الحكومة تنفي 9 شائعات.. بينها "بيع الأهرامات وممتلكات الأوقاف"

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها «بيع الأهرامات وممتلكات الأوقاف»

نهى نجم - دعاء أحمد 14 ديسمبر 2018 12:58

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزارء 9 شائعات أثارت ضجة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وكشفت الحكومة حقيقة تلك الشائعات والتي تم رصدها خلال الفترة من (10 حتى 14 ديسمبر 2018‏)، وكانت من بينها "بيع الأهرامات لإحدى الدول العربية،  بيع أصول وممتلكات الأوقاف" وغيرها من الموضوعات التي أثارت جدلًا. 

 

بيع الأهرامات 

 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الإجتماعي من أنباء عن قيام وزارة الآثار ببيع الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ ضخمة. 

 

وبالتواصل مع وزارة الآثار، نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم صحة بيع الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية، وشددت الوزارة على حرصها التام بالحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، بكافة ربوع الوطن لأهميتها وقيمتها التاريخية وكل ما يتردد هي مجرد شائعات هدفها إثارة البلبة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة من الإكتشافات الأثرية الأخيرة.

 

وكشفت وزارة الآثار أن الحقيقة تمثلت في توقيع الوزارة عقدًا مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، ويأتي ذلك لتحسين كافة الخدمات المقدمة للسائحين كما ستتولى الشركة تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة وتقديم خدمات الإنترت وتنظيم رحلات وكذلك تقديم الأطعمة والمشروعات الخفيفة بالمناطق الأثرية بهدف تطوير تلك المناطق. 

 

بيع أصول وممتلكات الأوقاف

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أُثير في مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية باتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد.

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف والتي نفت صحة الأنباء تمامًا، مستطردة أن بيع وزارة الأوقاف لأصولها عارٍ تمامًا من الصحة، وكشفت الوزارة أن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددًة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها  على أموال الوقف.

 

وأوضحت وزارة الأوقاف أنها ليست مالكة الوقف، وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق "ناظر الوقف متمثلاً في وزير الأوقاف- وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف"، ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين لأن الشرع  يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع والقيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بمال الوقف وأصوله، حيث شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام ٢٠١٤م، لاسترداد أراضي الوقف، وقد حققت اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن.

 

ويهدف مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب لإيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاف الاستثمارية الجديدة بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة ببيع أي ممتلكات للوزارة. 

 

ترميم التراث اليهودي

نفى المركز الإعلامي لمركز الوزارء ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية، أن الحكومة تُخصص مبلغ مليار و300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية وإعادة إحياء التراث اليهودي فقط، وبالتواصل مع وزارة الآثار نفت ذلك تمامًا. 

 

وكشفت وزارة الآثار أن ما تم تداوله عارِ تمامًا من الصحة ولم تخصص الحكومة مبلغ مليار 300 مليون جنيه لترميم المعابد اليهودية فقط، وأن المبلغ المعتمد مخصص لترميم وصيانة عدد من الآثار المصرية على مستوى الجمهورية ومن ضمنها "المعبد اليهودي بالإسكندرية"، مؤكدة أن الحكومة تهتم بكافة آثارها وتراثها سواء كان فرعونياً أو يهودياً أو قبطياً أو إسلامياً, وتوليها نفس الأهمية.

واستطردت الوزارة  أن المشاريع التي سوف يتم ترميمها هي: "قصر البارون في منطقة مصر الجديدة، وترميم قصر محمد علي باشا في منطقة شبرا، واستكمال أعمال المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط، وتطوير منطقة أهرامات الجيزة، وترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية، وترميم المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وترميم قصر ألكسان في أسيوط، وكذلك ترميم استراحة الملك فاروق بمنطقة الأهرامات في الجيزة".

 

إلغاء الصف الثالث الثانوي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإلغاء الصف الثالث من المرحلة الثانوية العامة واقتصارها على سنتين فقط.

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المرحلة الثانوية كما هي تماماً بصفوفها الثلاثة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن  الصفحة المنسوبة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على موقع فيس بوك  والتي تداولت تلك الأنباء، لا تخص وزير التربية والتعليم إطلاقاً ولا تعبر عن  قراراته ولا توجهاته، مؤكدة أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عن تلك الصفحة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

100 مليون صحة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية  بأن حملة "100 مليون صحة" ليست مبادرة مصرية رئاسية وإنما منحة من منظمة الصحة العالمية.

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان بأن حملة "100 مليون صحة" هي مبادرة مصرية رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف الاطمئنان على صحة المصريين والقضاء تمامًا على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

 

وأوضحت وزارة الصحة أن  دور منظمة الصحة العالمية بالحملة رقابي فقط يقتصر على مراقبة تنفيذ إستراتيجية الحملة وخطة العلاج بها، وأكدت الوزارة أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي والحفاظ على صحة جموع المصريين. 

احتياطي النقد الأجنبي

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في مواقع التواصل الإجتماعي والمواقغ الإلكترونية الأخبارية، من أقاويل بانخفاض أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 44 إلى 12 مليار دولار، وبالتواصل مع البنك المركزي نفى ذلك تمامًا. 

 

وكشف البنك المركزي أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف البلبلة وزعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري، وأكد البنك المركزي أنه منذ أكتوبر 2016 أي "نحو 25 شهرًا" شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

 

 

محرقة للقمامة شديدة الخطورة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء عن إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط تسبب ضررًا صحيًا جسيمًا على المواطنين.

 

وكشفت وزارة البيئة أن المحرقة الجاري إنشاؤها هي محرقة طبية حديثة الصنع سوف تستخدم الوسائل التكنولوجية في حرق النفايات الطبية المتولدة من مستشفيات مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، كآلية لمنع انتقال المخلفات إلى الشوارع ومقالب القمامة، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة.

 

وباء "الالتهاب السحائي"

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بتفشي وباء الالتهاب السحائي بمدارس محافظة الغربية، وأكدت وزارة الصحة والسكان أن المحافظة خالية من هذا الوباء والوضع الصحي آمن بها تماماً، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان أن الحقيقة هو أنه تم رصد حالة واحدة غير مثيرة للقلق في مدرسة خاصة بمدينة طنطا، وقد ثبت بالتحليل المعملي أنها ليست من النوع الوبائي، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من حيث عزل الحالة لحين الشفاء التام علماً بأن الحالة في تحسن مستمر، وتابعت الوزارة أنه تم إعطاء تلاميذ الفصل المخالطين لهذه الحالة العلاج الوقائي فور اكتشافها، وتم متابعة الموقف الوبائي للمرض على مستوى المحافظة على مدار الساعة.

 

جداول امتحانات الثانوية المتداولة

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي على أن تبدأ الامتحانات 8 يونيو 2019 بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتنتهى 29 يونيو 2019، بأداء امتحان مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع.

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ذلك بأنها لم تعلن عن الجدول الرسمي حتى الآن، مؤكدًة أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور، وبمجرد الانتهاء من إعداد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة واعتماده سيتم إخطار كافة المديريات التعليمية به وإرساله للمدارس.

 

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بكافة الوزارات للتأكد قبل نشر أي معلومة لا تستند إلى أي حقائق لأن ذلك يؤدي إلى إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.

 

 

 

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان