رئيس التحرير: عادل صبري 06:01 صباحاً | الأربعاء 23 يناير 2019 م | 16 جمادى الأولى 1440 هـ | الـقـاهـره 14° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير المالية: نأكل ونشرب ومن إيراداتنا.. والمواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادي قريبا

وزير المالية:  نأكل ونشرب ومن إيراداتنا.. والمواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادي قريبا

أخبار مصر

وزير المالية - أرشيفية

وزير المالية: نأكل ونشرب ومن إيراداتنا.. والمواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادي قريبا

محمود عبد القادر 11 ديسمبر 2018 14:01

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل العجز الأولى بموازنتها إلى فائض أولى لأول مرة تحدث منذ سنوات بشأن الموازنة العامة، وذلك بمعدل 1% بمقدار 4مليار جنيه، مع مستهدف قائم العام الحالي بمقدار 2%.

 

جاء ذلك في جلسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مؤكدًا على أن هذا المستهدف إيجابي ويتم السير في إطاره، وتعد نقله إيجابية لصالح الموازنة العامة، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات وتحويل العجز الأولى لفائض أولى، يعن أن أكلنا وشربنا من إيراداتنا قائلا:" الأكل والشرب من إيرادات المصريين".

 

ولفت إلى أن العام المالي الحالي قارب على المنتصف، ومستهدفاته تتم بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الأمور لو استمرت على هذا الإطار ستتحقق كل هذه المستهدف، إلا إذا حدثت متغيرات عالمية والوضع الحالي يؤكد تحقيق المستهدفات التي تعمل عليها الحكومة قائلا:" لا يوجد أي مبررات لعدم تحقيق مستهدفات الموازنة حتى الآن وحريصين على مصداقية الدولة والحكومة فى الحفاظ على تحقيق المستهدف ولو فيه أي تغير هيكون بعلم البرلمان".

 

وبشأن العجز الكلي بدون المنح، قال وزير المالية، أن الدولة تعمل وفق مستهدف النزول إلى 8.4% خلال العام الحالي، بعد أن هبط خلال الأعوام الماضية بفضل السياسات المتبعة، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف سيكون مؤشر إيجابي، مشيرا إلي أن الطبيعي لهذا العجز أن يكون أقل من 5%.

 

وفيما يتعلق بحجم الدين قال وزير المالية، الدولة المصرية مرتبط بظروف خلال السنوات الماضية جعلت حجم الدين يرتفع، لكن الأوضاع بدأت في الانضباط من جديد، حيث بنهاية 30 يونيو2017، كان حجم الدين 108% وده رقم كبير، وتم النزول به في 30 يونيو2018 إلى 98% ، مع مستهدف واقعى أن يكون حجم الدين خلال العام الحالي 92%، مع رؤية متفقة في النزول بهذا الحجم في 2021 أن يكون حجم الدين 80%.

 

وأكد وزير المالية على أن الرئيس طلب أن يكون معدلات النزول أكثر من هذا من خلال خطوات غير تقليدية متفق عليها سيتم تطبيقها، مشيرًا إلي الجميع مطمئن لتحقيق هذه المستهدفات بشكل فعال، حيث أن العناصر المكونة للاقتصاد تساهم بفعالية في تحقيق هذه المستهدفات من سياحة وصناعة وغاز طبيعي وغيرها.

 

 

أكد معيط أن المواطنين سيشعرون بأثر الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الدولة تدريجيا والذى بدأ فى السيطرة على معدلات التضخم وتوفير السلع الغذائية واحتياجات المواطنين فى الأسواق.

 

جاء ذلك ردا على سؤال موجه من رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، " متى سيشعر المواطن بمردود الإصلاح الاقتصادي ؟".

 

وضرب الوزير مثالا بحملة فيروس سي التى تكلفت من ٣ ل ٤ مليارات جنيه و إجراء ٦٠ ألف عملية ضمن قوائم الانتظار بتكلفة مليار جنيه وما يتصل بها من توفير أدوية ومستلزمات طبية،قائلا: لو لم يكن لدينا موارد مالية كيف استطعنا توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا.

 

وأضاف معيط " نحن كدولة نريد تمويل احتياجاتنا لكن ليس عن طريق للاستيدان (السلف) بل عن طريق موارد حقيقية للدولة حتى لا تتأثر الأجيال القادمة ".

 

ولفت الوزير إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل لكن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلا : الحكومة عندها ٥ مليون موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي والحل فى زيادة الاستثمارات في الدولة"، موضحا أنه خلال الفترات السابقة كانت الدولة لا تستطيع أن تقول للمستثمرين أن يأتوا للاستثمار دون حلمشاكل البنية التحتية أو ما وصفه بمشاكل على المستوى الكلي من عملة صعبة وغاز طبيعي واراضى وكهرباء وطرق؛ وهو ما استطاعت الدولة قطع شوطا كبيرا فيه مع استمرار وجود مشاكل ، على حد تعبيره.

 

وانتقدت النائبة نادية هنري سياسات الاقتراض التي تتبعها مصر ووجهت حديثها لوزير المالية، محمد معيط قائلة "في إدمان للاقتراض، وقربنا نشمه".

 

وطالبت هنري خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بتوضيح اثر المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر على الاقتصاد، واكدت ضرورة تعديل الفلسفة الضريبية لاعادة الثقة مع المواطن، وتحسين تحصيل الضريبة مع أصحاب المهن الحرة.

 

وتسائلت عن استعداد الوزارة لرفع الجمارك عن السيارات الاوربية وتاثيرها على تجميع السيارات في مصر، وقالت "هدفنا النمو وزيادة الإيرادات".

 

وعقب محمد معيط مشددا على الاستعداد لرفع الجمارك عن السيارات الأوربية، ونتبع ساسيات، وقال ليس بالضرورة نعلن كل شى ناخذ اجراءات تجاه رفع الجمارك عن السيارات الاوربية".

 

وبشأن سياسات الاقتراض قال إنه في حدود الموازنة العامة للدولة، حجم الاقتراض ٤٤٠ مليار جنيه، في إطار الالتزام بقانون ربط الموازنة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان