رئيس التحرير: عادل صبري 05:50 مساءً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بسبب الإقراض المخالف  

طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بسبب الإقراض المخالف  

أخبار مصر

البرلمان المصري

طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بسبب الإقراض المخالف  

محمود عبد القادر 10 أكتوبر 2018 12:57

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة غادة والى وزير التضامن بشأن انتشار ممارسة العديد من الأشخاص لنشاط الإقراض بالمخالفة للقانون.

 

وقال فؤاد أنه فى السنوات الأخيرة انتشرت بكثافة ظاهرة الغارمين ويذل بها العديد من ممارسيها آلاف المواطنين الفقراء من خلال استغلال حاجاتهم للمال وإقراضهم مبلغ مالى بسيط مقابل فائدة 100%، تصل فى بعض الأوقات إلى 200%، ذلك بخلاف غرامات التأخير.

 

هذا بالإضافة إلى إجبار ذو الحاجة الملحة إلى المال على توقيع عدد ضخم من إيصالات الأمانة يصل لإضعاف أضعاف أصل المبلغ، وليس المقترض فقط، بل وكامل أسرته لتجد الأسرة كاملة نفسها محاصرة بقضايا وإيصالات، قد تتجاوز 150 ألف جنيه نظير مبلغ أصله قد لا يتجاوز 10 آلاف جنيها سددته الأسرة، ولكن يستغل ممارس النشاط سلطته، والإيصالات التى بحوزته ليتحصل على مبالغ أخرى أكثر من حقه.

 

وأشار عضو مجلس النواب فى  الإحاطة إلى قيام البعض من ممارسي تلك المهنة بابتزاز السيدات والبنات، وقهر الرجال للضغط عليهم لتحصيل الأموال بدون وجه حق.

 

وأوضح أن هذه الأعمال تأتى بالمخالفة إلى قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003، وكذا قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، لافتا إلى أن بعضهم متخذا من نشاط بيع السلع الكهربائية والمعمرة ساترا على جريمتهم النكراء تجاه المواطنين.

 

وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه والتنسيق حول تكثيف الحملات على ممارسي تلك النشاط الغير قانونى، مستغلين حاجة المواطنين وضبطهم وتطبيق القانون عليهم

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان