رئيس التحرير: عادل صبري 02:15 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تعرف على حقيقة تقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري بالدولة

تعرف على حقيقة تقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري بالدولة

أخبار مصر

اجتماع اللجنة العليا للإصلاح الإداري بمجلس الوزراء

تعرف على حقيقة تقليص أيام عمل موظفي الجهاز الإداري بالدولة

مصطفى محمد 09 أكتوبر 2018 19:27

عقدت اللجنة العليا للإصلاح الإداري بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية.
 

واستعرض الاجتماع توصيات اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية، للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

 

وجاءت أبرز التوصيات، صعوبة تطبيق المنظومة، لأن ذلك يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان في قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقًا لساعات العمل المقررة قانونًا وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلًا من تقليص أيام العمل.

 

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن المشروع يأتي في إطار جهود رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري كعنصر رئيسي بخطة الإصلاح الإداري للدولة، وأنه تم في هذا الصدد إجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

وأضاف أن تحديث الملف الوظيفي من أجل إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عنهم، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري (السن، المؤهلات، التخصصات، النوع)، والمساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة.

 

وتابع: "مثل فتح باب الندب والنقل من مناطق الفائض إلى مناطق العجز، بالإضافة إلى ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري (المواليد والوفيات، الدفع الإلكتروني، التأمينات)، هذا إلى جانب تهيئة المجال لتطبيق منظومة إدارة الموارد البشرية المميكنة".

 

واستعرض الاجتماع نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وأجرت اللجنة العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي حول منظومة تقليص عدد أيام العمل.

 

وأوضحت التوصيات التي أقرتها اللجنة إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى.

 

وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكاني)، هذا إلى جانب بحث ربط اتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية يسهم في تخفيف الضغط المروري وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.

 

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة التخطيط عرضت خلال الاجتماع خطة الوزارة فيما يتعلق بملف الإصلاح الإداري، في إطاراستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والتي تستهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويرضى المواطن عن أدائه، ويخضع للمساءلة، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.

 

وأضافت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، خلال العرض أن محاور خطة الإصلاح الإداري، تتضمن التطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، وتطوير الخدمات الحكومية، بالاضافة إلى منظومة البيانات والمعلومات.

 

وأوضحت أن التطوير المؤسسي يجرى من خلال مشروع لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والوصول للشكل الأمثل للحكومة عبر دراسة الوضع الراهن للتنظيم الإداري، ودراسة وتحليل تبعيات الجهات المختلفة في ضوء اختصاصاتها، فضلاً عن تقديم سيناريوهات للوضع المقترح في ضوء الخبرات الدولية.

 

وأكدت الوزيرة، أن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة يتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان