رئيس التحرير: عادل صبري 01:15 صباحاً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

«الأدوية المغشوشة» تشعل البرلمان.. ونواب: على الحكومة التحرك للحد من انتشارها

«الأدوية المغشوشة» تشعل البرلمان.. ونواب: على الحكومة التحرك للحد من انتشارها

أخبار مصر

أدوية في إحدة الصيدليات

أرجعوا السبب لارتفاع الأ سعار ونقص الأصناف..

«الأدوية المغشوشة» تشعل البرلمان.. ونواب: على الحكومة التحرك للحد من انتشارها

محمود عبد القادر 08 أكتوبر 2018 20:12

شهدت مجلس النواب، برئاسة الدكتور  على عبد العال، اليوم الاثنين، إثارة عددٍ من النواب، لإشكالية الأدوية، والمبيدات والأسمدة المغشوشة، والتي تم الكشف عنها خلال الساعات الماضية، مطالبين الحكومة بسرعة التحرك نحو مواجهتها بشكل حاسم، لما تمثله من أخطار تهدد صحة المصريين.


من ناحيته تقدم النائب أشرف رشاد عثمان، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب مناقشة عامة بشأن ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة فى الآونة الأخيرة لدرجة أنها أصبحت كارثة كبيرة تهدد حياة المواطنين، بعضها يسبب التسمم والبعض الآخر تحتوى على مواد محرمة دوليًا.


وأوضح عثمان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن أسباب انتشار الأدوية المغشوشة يعود إلى ارتفاع سعر الأدوية أو نقص بعضها إلى جانب توفرها فى السوق السوداء، كل هذه العوامل أدت لانتشار أدوية "بير السلم"، التى أصبحت تهدد حياة المصريين، لافتًا إلى صعوبة التعرف على الدواء المغشوش وأن هذا الأمر يشكل مهمة فى غاية الصعوبة.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية يقارب نحو 10 مليارات جنيه سنويًا أى ما يعادل 20% من سوق الدواء، مؤكدًا على أن هذه مهمة الجهات الرقابية ممثلة فى وزارة الصحة نفسها وليست مهمة الصيادلة التى فشلت فى حماية سوق الدواء المصرى من الأدوية المغشوشة، على حد قوله.


من ناحيته تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعه، بتطبيق القانون على تداول أو الاتجار فى المبيدات أو البذور أو الأسمدة المهربة أو المغشوشة والتنسيق مع جميع الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات لكونها أخطر مدخلات الإنتاج الزراعي وللقضاء على ظاهرة الغش والتهريب.


و أكد ضرورة ضبط سوق المبيدات الزراعية، قبل الزراعة، تشديدًا لما لها من تأثير قوى على صحة المواطنين بداية من مراقبة المصانع مرورًا بنقله وتوزيعه على الفلاحين لضمان منتج زراعى قادر على منافسة السوق العالمية، بالإضافة لإدراج عقوبة المؤبد لأصحاب مصانع المبيدات غير المرخصة و منح الضبطية القضائية لعدد من المهندسين الزراعيين.

 

وأشار  إلى أن النسبة الأكبر من أنواع تلك الأسمدة مغشوشة، ومصدرها إما مصانع "بير السلم" أو دخلت البلاد عبر التهريب لانتاج أسمدة مركبة أرخص سعرًا و ذلك نتيجة ارتفاع اسعار الاسمدة المركبة المستوردة إثر تحرير سعر الدولار في مصر، بالإضافة إلي أن ارتفاع تكاليف تحاليل الأسمدة قبل استخدامها من قِبل المزارعين يمنعهم من التأكد من صحة النسب المدونة على أغلفة تلك الأسمدة.


من جانبه تقدم النائب البدرى ضيف، بمقترح بقانون لتغليظ عقوبة تداول المبيدات المغشوشة أو المهربة بغرامة مالية تترواح من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف، وحبس من سنة إلى 5 سنوات، او بإحدى هاتين العقوبتين، والإغلاق الفورى للمحال المخالفة، والسجن المشدد لأصحاب مصانع "بير السلم" والمهربين، وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه.


وأوضح ضيف، أن تغليظ العقوبة سيكون من الخطوات الهامة للتصدى لهذه الظاهرة التى أصبحت تهدد حياة المصريين، بالإضافة إلى ضرورة توعية الفلاح بهذه الانواع حتى لا يقبل عليها، ومناشدة المزارعين بضرورة الإبلاغ عن كل المحال التى تبيع هذه المنتجات لغلقها وحبس صاحبها.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الهدف من المقترح ضبط السوق المصرية، ولهذا لابد من تشديد الرقابة على الأسواق، وشن حملات مفاجئة على المصانع ومداهمة مصانع بير السلم وغلقها الفورى، مشددا على ضرورة التأكد من المبيدات او الأسمدة او البذور قبل استعمالها وتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات لتحقيق ذلك.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان