رئيس التحرير: عادل صبري 06:59 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

9 تشريعات على رأس أولويات البرلمان في دورته المقبلة... المحليات والدواء بالمقدمة

9 تشريعات على رأس أولويات البرلمان في دورته المقبلة... المحليات والدواء بالمقدمة

أخبار مصر

مجلس النواب - أرشيفية

9 تشريعات على رأس أولويات البرلمان في دورته المقبلة... المحليات والدواء بالمقدمة

محمود عبد القادر 24 أغسطس 2018 17:57

يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وسط رؤية تشريعية منتظره بأولويات من الجانب الحكومي و البرلمانى، 9 تشريعات ومدونة ضمن أولويات البرلمان في دورة انعقاده الرابعة، يأتي في مقدمتها المحليات والدواء.

 

قانون الإدارة المحلية، من القوانين المنتظرة من أجل أن تكون أمام إدارات محلية مختلفة ومحافظين ذوي صلاحيات واسعة لممارسة أعمالهم، بشكل فعال، وأن نكون أمام أيضا مجالس محلية منتخب شعبويًا، من شأنها أن تراقب أداء المحليات وتواجه الفساد الذى استشرى واستفحل خلال الفترات الماضية خاصة بعد حل المجالس المحلية إبان ثورة 25 يناير.

 

القانون انتهت منه لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، وأصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة.

 

قانون الإجراءات الجنائية يعد القانون الدستوري الثانى لمصر، بعد نظيره الصادر في خمسينيات القرن الماضى، وتشرع الحكومة بالتنسيق مع البرلمان لإصدار القانون الجديد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه كان معدا له الإصدار بدور الانعقاد الثالث، ومن ثم الأولوية البرلمانية تجاه قانون الإجراءات الجنائية قائمة بدور الانعقاد الرابع، لكون يضم العديد من التعديلات التي تخص مرفق العدالة فى مصر، والتطوير الذى لحق بها خلال الفترة الأخيرة، الذى يتطلب مثل هذه التعديلات التى ضمت استئناف الجنايات ومستشار الإحالة، وأيضا ضوابط الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، وغيرها من التعديلات المنتظرة.

 

قانون الإيجار القديم، ضمن القوانين التى يتم الترقب لإصدارها، ويرغب قطاع كبير من المواطنين فى إصدار هذا القانون، فى ظل وجود إيجارات في مناطق لا تتجاوز الجنيه، فى وجود إيجارات مجاورة تتجاوز الآلاف، وهو أمر يعد ظلما للطرفين.

 

قانون الأحوال الشخصية، من ضمن القوانين التى ينادى بها قطاع كبير وتقدم بشأنها نواب بمشاريع قوانين، وتطرق الرئيس السيسى بشأنه فى مؤتمر الشباب الأخير، وهو الأمر الذى تم التعقيب عليه من قبل مجلس النواب بأنه سيكون من الأولويات بدور الانعقاد الرابع، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسته بشكل دقيق، للوصول إلى أفضل الصياغات التى تهم كل أسرة مصرية.

 

كذلك قانون تنظيم الفتوى من القوانين الموضوعة بقائمة الانتظار أيضا، بعد حسم لجنة الشئون الدينية بالبرلمان الجدال حوله بشأن دور واختصاص الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف بالنسبة للفتوى، واعتراض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف على ذلك، وتم التوافق على أن تضم وزارة الأوقاف إدارة للفتوى أيضا.

 

قانونا التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أيضا ضمن القوانين المنتظرة، والتى تم انجازها من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ولم يتبق سوى وضع الخطوط العريضة ومن ثم يصبح القانونان جاهزان للعرض على البرلمان فى مستهل دور الانعقاد المقبل.

 

قانون المحال التجارية، الذي يدمج ثلاثة تشريعات في قانون واحد وهى المحال العامة، المحال التجارية، الملاهي، وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا ومن ضمن القوانين المنتظرة خلال دور الانعقاد الرابع، ويهدف القانون لتقديم خدمة للمواطن تتمثل في تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، ومن ثم تغليظ العقوبة على المخالفين، ويقوم على مبدأ التيسير وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المواطنين في استصدار التراخيص.

 

قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات، من القوانين المنتظرة أيضا، ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عليه، ويهدف القانون لتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، وتضمنت مواد مشروع القانون النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

 

وتختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.

 

قانون الدواء المصري يعد إحدى الركائز الأساسية التي لطالما طالبت بها منظمات المجتمع المدني وممثلو النقابات المهنية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية وتوفير الأدوية للمواطنين، ومواجهة جشع التجار والسوق السوداء.

 

ويحتوي القانون الجديد على أربع مواد أساسية حاكمة لتنظيم أوضاع الصناعة الدوائية ومادتين للرقابة بدءًا من الاستيراد ومرورا بالتصنيع ووصولًا إلى التوزيع سواء كانت أدوية بشرية أو بيطرية، وكذلك تحديد آليات الشراء الموحد من المصنع، ووافقت وزارة العدل على مطلب المجتمع المدني بإضافة مادة تنص على وجود مجلس أعلي للدواء والتكنولوجيا الطبية وهذا المقترح كان مقدمًا من جامعة زويل وأن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين، ويهدف لوضع السياسة العامة المتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها.

 

كما أقر مشروع القانون الجديد في إحدى مواده وجود هيئة عليا للدواء كهيئة خدمية للرقابة على الدواء، وهيئة أخرى اقتصادية تكون مهمتها القيام بعمليات الشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات والمستحضرات الدوائية تحت اسم الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية وإحدى المواد حددت أن يكون مقر هيئة الدواء العليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

 

​القانون الجديد لا يهدف إلى تطوير منظومة الصحة في مصر فقط، لكن يسعى لتوفير الدواء بوفرة وبشكل منتظم وبأسعار مقبولة.

 

ويأتي على رأس أعمال البرلمان في دورته المقبلة، ضرورة إنجاز مدونه السلوك البرلمانى، وهى عبارة عن منظومة جامعة لمجموعة من القواعد المعيارية والقيمية والأنماط السلوكية والممارسات التي يمكن الالتزام بها واتباعها من طرف البرلمانيين في سبيل أداء عملهم على أحسن وجه، فهي بمثابة دليل إرشادي وترشيدي للبرلمانيين لما يجب القيام به ولما يجب الامتناع عن فعله أثناء القيام بوظيفتهم البرلمانية.

 

تحدد المدونة المعايير السلوكية للنواب استنادا على معايير السلوك المقبولة عموما في المجتمع، كما تحدد تلك المدونة كيف يجب دعم تلك المعايير من قبل النواب، كما تحدد العقوبات المترتبة عن خرق تلك المعايير.

 

وتساهم المدونة فى تطوير الدورين الرقابى والتشريعى للبرلمان ولأعضاء البرلمان، وتحقيق مزيد من التفاعل بين المجلس بكل مكوناته من نواب ورئيس ووكلاء ورؤساء لجان من جهة وعموم المجتمع المدنى والأحزاب والفاعلين من جهة أخرى.

 

وبالنظر إلى أغلب مدونات السلوك ببرلمانات العالم، نجد هناك قواعد عامة لصياغتها، أهمها المساعدة فى تحسين ورفع مستوى النائب بالإضافة إلى الحفاظ على نزاهته وكفاءته فى أداء المهام البرلمانية، وتشجيع روح التعاون بين النواب، من خلال الممارسات الأخلاقية والتعامل العادل بين الأعضاء، وتحفيز روح الثقة والاحترام فيما بينهم، مع رفض كافة أشكال التمييز بين الأعضاء فى الممارسات البرلمانية.

 

وقد نصت لائحة مجلس النواب المصرى على أن يكون هناك مدونة سلوك برلماني، وهذه ليست بدعة وإنما موجودة فى أعرق البرلمانيات منها بريطانيا على سبيل المثال.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان