رئيس التحرير: عادل صبري 04:23 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

«رايتس ووتش» تدعو لتحقيق العدالة لـ«ضحايا فض رابعة»

«رايتس ووتش» تدعو لتحقيق العدالة لـ«ضحايا فض رابعة»

أخبار مصر

سارة ليا ويتسن

«رايتس ووتش» تدعو لتحقيق العدالة لـ«ضحايا فض رابعة»

محمد عمر 13 أغسطس 2018 20:40

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة، لـ"ضحايا" فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في ميدان رابعة العدوية.


جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، بمناسبة الذكرى الخامسة لعملية الفض في 14 أغسطس 2013، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي).


في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.


وقالت "رايتس ووتش"، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، مضيفة: "بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".


ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: "دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحًا نازفًا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون على أنفسهم من المساءلة".


وشدَّدت رايتس ووتش، على "الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي"، في وقائع الفض.


وأشارت المنظمة، إلى إصدارها في أغسطس 2014، نتائج التحقيق (الخاص بها) الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين.


وخلص التحقيق المشار إليه "لوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة".. وهو ما نفته السلطات المصرية مرارًا، محملة قادة الاعتصام بالسماح بإدخال أسلحة ومواجهة القوات، رافضة تقارير سابقة حقوقية دولية، تدين مصر وتطالب بمحاسبة مسؤوليها، وفق تصريحات وبيانات سابقة، وهو عادة ما ينفيه أيضًا قادة الاعتصام الموجودين خارج البلاد.


يشار إلى أن محكمة مصرية، أصدرت في 28 يوليو الماضي، أحكاما بالإعدام بحق 75 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة.


ومن المقرر صدور الحكم النهائي في 8 سبتمبر المقبل.


وفي 9 يناير الماضي، قضت محكمة مصرية على 268 شخصًا بأحكام وصلت للمؤبد (25 عامًا)، على خلفية فض اعتصام النهضة .

 

ويواجه المتهمون تهمًا عدة من بينها: "القتل العمد، ومقاومة السلطات، وتدمير الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان