رئيس التحرير: عادل صبري 03:26 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

مرتضى بطل «رفع الحصانة» بالبرلمان.. ومصير «نواب القروض» بالدور الرابع

مرتضى بطل «رفع الحصانة» بالبرلمان.. ومصير «نواب القروض» بالدور الرابع

أخبار مصر

مجلس النواب - أرشيفية

مرتضى بطل «رفع الحصانة» بالبرلمان.. ومصير «نواب القروض» بالدور الرابع

محمود عبد القادر 30 يوليو 2018 16:18

شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال،خلال دور الإنعقاد الثالث، مناقشة العديد من طلبات رفع الحصانة عن نواب متهمين فى قضايا، كان على رأسهم النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، حيث تقدم ضده منفردًا 7طلبات رفع حصانة جميعهم قضايا سب وقذف، وذلك من أصل 24 تم نظرهم بالجلسة العامة للبرلمان، فيما ينتظر دور الإنعقاد الرابع حسم مصير ما يطلق عليهم نواب القروض.


وأنتهى مجلس النواب برفض جميع الطلبات التى قدمت ضد النائب مرتضى منصور، حيث فى 3يوليو2018، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلبين المقدمين من المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) قبل النائب/ مرتضى أحمد محمد منصور فى القضيتين رقمى 6298 لسنة 2016 إدارى العجوزة، والمقيدة برقم 251 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، و 5472 لسنة 2017 إدارى العجوزة والمقيدة برقم 231 لسنة 2017/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والذي انتهى إلى رفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، وفى جلسة 24يونيو2018، وافق مجلس النواب اليوم ما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها برفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية (رفع الحصانة) قبل النائب مرتضى أحمد محمد منصور في القضية رقم 899 لسنة 2018 إداري العجوزة والمقيدة برقم 197 لسنة 2018 /1 فحص أخذ رأى المكتب الفني للنائب العام.


وفى جلسة 16إبريل، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن رفض طلب المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل السيد النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 2888 لسنة 2016 إداري العجوزة والمقيدة برقم 223 لسنة 2016 فحص أخذ رأى المكتب الفني للنائب العام، فيما شهدت 2إبريل 2018، موافقة مجلس النواب على أربعة تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن رفض طلبات المستشار النائب العام التالية: الأول: بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل النائب مرتضى أحمد محمد منصور فى القضية رقم 1977 لسنة 2015 إدارى العجوزرة والمقيد برقم 227 لسنة 2016/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، الثانى: بشأن الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق قبل النائب سيد أحمد عيسى عبد العال فى القضية رقم 23953 لسنة 2016 جنح مركز دسوق، والمقيدة برقم 24 لسنة 2018 /5 فحص أخذ رأى المكتب الفنى، والثالث: اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل أحد الأعضاء فى القضية رقم 235 لسنة 2014 نيابة التل الكبير المقيدة إرجاء بت رقم 2 لسنة 2015 نيابة التل الكبير الإدارية، الرابع: الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل العضوين علاء الدين عبد المنعم سيد عبد العال، وأحمد محمد سلام الشرقاوى، فى القضية رقم 6948 لنة 2016 إدارى الدقى، والمقيدة رقم 94 لسنة 2018/1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى.


وفى جلسة 25ديسمبر رفض المجلس الطلب المقدم من المستشار النائب العام بشأن الاذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل السيد النائب مرتضى منصور فى القضية رقم 2890 لسنه 2016 ادارى العجوزه والمقيده برقم 229 لسنه 2016، وفى جلسة 5ديسمبر2017، رفض مجلس النواب طلباً مقدماً من السيد المستشار النائب العام بشأن الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية قبل السيد العضو مرتضى أحمد منصور فى القضية رقم 3756 لسنة 2016 إدارى العجوزه المقيدة برقم 217 لسنة 2016 /1 فحص أخذ رأى المكتب الفنى. وقد رأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تقريرها رفض الطلب لوجود شبهة الكيدية فى الدعوى نظراً لوجود خصومة قضائية بين طرفى النزاع.


بعيدًا عن طلبات رفع الحصانة..توجد حالتان من بين أعضاء المجلس، صدر بحقهم أحكام قضائية فى قضايا قروض وهما كل من النائبه سحر الهوارى، والتى تم إلقاء القبض عليها وتقضى مدة الحبس خلال هذه المرحلة، إلا أنها لا تزال عضو بمجلس النواب، حيث لم يتم إٍسقاط عضويتها وفق الإجراءات الدستورية المتبعة، حيث حال عدم وجود النصاب القانونى لإسقاط عضويتها فى أخر جلسات البرلمان بدو الإنعقاد الثالث وذلك يوم الأربعاء الماضى، ومن المنتظر أن يتم التصويت بشأنه ببداية دور الإنعقاد الرابع، خاصة أن الحكم الصادر بشأنها نهائى بعد رفض نقضه.


الحالة الثانية للنائب خالد بشر، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وصدر بشأنه العديد من الأحكام القضائية، إلا أنه حتى الآن لا يتم القبض عليه نظر لحصانته البرلمانية، فيما عرض أمره على اللجنة التشريعية وأوصت بإسقاط عضويته خاصة أنه البنك أعطى له مدد زمنية كثيرة من أجل السداد ولكن لم يقوم بالسداد، خاصة أن إجمالى الشيكات 45مليون جنيه.


مجلس النواب لم يناقش توصية اللجنة التشريعية حتى الآن، ومن ثم رفع دور الإنعقاد الثالث سيؤجل نظره حتى إكتوبر المقبل، ومن ثم يكون مصيره فى إسقاط العضوية مثل مصير النائبه سحر الهوارى، والتى إختلف عنه فى أنه إبان صدور الحكم كانت الحصانه مرفوعة عنها بموافقتها، ومن ثم تم تطبيق القانون عليها بالقبض عليها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان