رئيس التحرير: عادل صبري 07:06 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

أزمة تراخيص المحاجر تتصاعد.. ومسؤول حكومي: «بتتسرق علني»

أزمة تراخيص المحاجر تتصاعد.. ومسؤول حكومي: «بتتسرق علني»

أخبار مصر

بعض عمال المحاجر يتحدثون لمصر العربية

وزير «شؤون النواب»: توحيد التعامل بين المحافظات ضرورة

أزمة تراخيص المحاجر تتصاعد.. ومسؤول حكومي: «بتتسرق علني»

محمود عبد القادر 25 يوليو 2018 22:04

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساء الأربعاء، وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وفحص إشكاليات تراخيص المحاجر على مستوى الـ27 محافظة، وآلية النقل وضوابطها بين المحافظات المختلفة، في ظل تحرير محاضر كثيرة لأصحاب السيارات المخالفة التي تقوم بنقل المواد الحجرية بين المحافظات خلال الفترة الأخيرة دون تراخيص.

وقال رئيس اللجنة أحمد السجينى، إنّ وزارة التنمية المحلية، مطالبة بتشكيل لجنة لدراسة هذا الملف بأكمله، حيث يوجد محاجر غير مرخصة في العديد من المحافظات، وهذا أمر يخص المحافظة والسلطة التنفيذية بها، وأيضا إشكالية النقل لهذه المواد التي تستخرج من المحاجر، حيث يتم نقلها من المحجر من خلال رسوم معينة.

 

وأضاف أنه عند الوصول إلى محافظة القاهرة يتم تحرير محاضر بسبب البون المخالف الذى يتم تحريره في المحجر، خاصة أن القاهرة هي الوحيدة التي تعمل على تحرير هذه المحاضر دون باقي المحافظات.

 

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التي تقوم بنقل المواد الحجرية بين المحافظات.


وأضاف رئيس اللجنة، أنه جراء هذه الأزمة وعدم قيام السائقين بدفع الرسوم، يتم تحرير محاضر لهم، يتم على إثرها إصدار أحكام، ويتم حبس أصحاب هذه السيارات، وبالتالي من جهة المحاجر مرخصة فيتم محاكماتهم أيضًا على نقل مواد حجرية غير مرخصة نقلها، بالإَضافة إلى إشكالية الرسوم في محافظة القاهرة بخلاف المحافظات الأخرى.


في السياق ذاته طالب السجينى ممثلي وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة من كافة المختصين بهذه الإشكاليات على مستوى المحافظات، والعمل على وضع خريطة من شأنها أن تتغلب على هذه الإشكاليات، خاصة أن تحرير محاضر من قبل محافظة القاهرة تجاه سيارات النقل أمر غير متواجد بالمحافظات الأخرى، وهذه أمور تستوجب التحقيق والوصل للحقيق من أجل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.


في المقابل، قال اللواء على عطوة، مدير عام المحاجر بمحافظة القاهرة، إنه ملزم بتطبيق القانون ليس أكثر، وتحرير المحاضر لأصحاب سائقي النقل المخالفين والذين يقومون بنقل مواد حجرية من محاجر غير مرخصة، قائلًا: "مينفعشى أسيب المحاجر تتسرق خاصة أن الثروة الطبيعة ملك للجميع ونستهدف منها سنويا 7مليارات جنيه في الوقت الذى تحقق دخل 350 مليون جنيه فقط".


ولفت عطوة إلى أنه يحق لأى مواطن التحرك نحو ترخيص المحجر وفق ضوابط محدد بالمساحة العسكرية، مشيرا إلى أن المحاجر في مصر تتعرض للسرقة بشكل كبير سواء من السرقة بدون ترخيص، أو السرقة في أن يتم ترخيص جزء، ويتم سرقة عشرات الأجزاء على حساب هذا الجزء.


وأكد عطوة على أن تحرير المحاضر يتم على" بونات" الحمولة المخالفة التى يحملها سائقى النقل، ويتم وفق الإجراءات القانونية، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق والإحالة للمحاكمة، ومن ثم الإجراءات تتم بشكل قانون دون أى تجاوز.


وأرجع المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إشكالية تراخيص المحاجر ومحاضر بونات الحمولة بمحافظة القاهرة، إلى شقين الأول متعلق بالإطار القانونى والثانى بالإطار التنسيقى.


وأكد مروان، على أن محافظة المنيا بها 510 محاجر، منهم 150مرخص، و410 غير مرخص، وبالتالى المحاجر غير المرخصة تقع في مسؤلية الدولة، لأنها تتسبب في تعرض أصحاب السيارات لإشكاليات قانونية منها تحرير المحاضر سرقة من محاجر قائلا:" المحاجر غير المرخصة مسؤوية الدولة وتعد سرقة ".


ولفت مروان إلى أن الإشكالية الثانية في التنسيق بين المحافظات، حيث لا توجد قواعد محددة لانتقال المواد الحجرية من محافظة إلى أخرى، ومن ثم يتفاجأ بمحاضر بونات حمولة في محافظة القاهرة في الوقت الذى لا يتم تطبيقها في أى محافظة أخرى قائلا:" توحيد التعامل بين المحافظات في نقل المواد الحجرية ضرورة".


فى السياق ذاته أكد مروان على أن تحرير محاضر بون الحمولة في محافظة القاهرة يتم لأصحاب السيارات، دون السائقين وهو أمر مخالف للقانون الجنائى، حيث القائم على الجريمة لا تتم محاسبته أو مصادرة السيارة محل الجريمة، مشيرًا إلى أن تحرير المحاضر للمالك مخالف، وضبطها بالإطار التنسيقى والقانونى ضرورة وسيكون رادع قائلا:" تطبيق القانون وتنفيذه لا يعنى إهانمة المواطن إطلاقا".


واختتم حديثه بالتأكيد على أن وزارة التنمية المحلية مطالبة بتوحيد التعامل بشأن نقل المحاجر بين المحافظات وبعضها البعض، والعمل أيضا على ترخيص المحاجر الغير مرخصة لأنه يتم سرقتها بشكل علنى .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان