رئيس التحرير: عادل صبري 07:35 مساءً | الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 م | 05 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

البرلمان يوافق على 3 قروض جديدة.. وقانون لتنظيم التعاقدات العامة

البرلمان يوافق على 3 قروض جديدة.. وقانون لتنظيم التعاقدات العامة

محمود عبد القادر 25 يوليو 2018 15:49

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة التى عقدت اليوم الأربعاء، على ثلاث قرارات لرئيس الجمهورية تتعلق بقروض، كما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم التعاقدات العامة

 

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2018 بشأن اتفاق قرض مشروع تطوير الرعاية الصحية في مصر الموقع بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 530 مليون دولار أمريكى والموقع فى العاشر من يوليو 2018.

 

وافق المجلس أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2018 بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس لتصنيع البترول الموقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار والموقع فى القاهرة 22 مايو 2018.

 

كما وافق مجلس النواب، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 301 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفـاقية قـرض بيـن حكومة جمهـوريـة مصـر العربيـة والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتي، والموقعة بتاريخ 22 / 4 / 2018.

 

ووافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم التعاقدات العامة "المناقصات والمزايدات سابقا".

 

واستحدث مشروع القانون أساليب حديثة للتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها، لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.

 

وتضمن مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطاري مع من تتم الترسية عليه، حال تعذر تحديد كميات الأصناف، أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها، أو موعد تنفيذها توفيراً لاحتياجات الجهات لأصناف شائعة الاستخدام، أو الأعمال والخدمات المتكررة دون الحاجة إلي إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها وتأخير تلبية احتياجاتها لحين إتمام الإجراءات.

 

ونظم مشروع القانون إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية، وأساليب تقييم العروض بغرض الوصول إلي أفضلها شروطاً وسعراً، وصولاً للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي تقدم حلولا أكثر ابتكارية تساير التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادي والتقني المتطور وليس الأقل سعراً .

 

وحدد مشروع القانون ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون، كما حدد مشروع القانون الجهات التي يجوز لها التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي نظراً لطبيعة تلك العمليات.

 

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة للبرلمان شهدت الموافقة علي برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2018/2019 - 2021/2022)، ومنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان