رئيس التحرير: عادل صبري 06:10 مساءً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

لهذا السبب.. «تضامن النواب» ترفض إنشاء مجلس قومي لرعاية الأيتام

لهذا السبب.. «تضامن النواب» ترفض إنشاء مجلس قومي لرعاية الأيتام

أخبار مصر

طفلة من أطفال الشوارع ـ أرشيفية

لهذا السبب.. «تضامن النواب» ترفض إنشاء مجلس قومي لرعاية الأيتام

متابعات ـ أخبار مصر 17 يوليو 2018 19:03

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عدم جدوى إنشاء المجلس القومي لرعاية الأيتام ومن في حكمهم، الوارد في مشروع قانون مقدم من النائب سعيد حساسين، وأوصت اللجنة بتفعيل مهام وزارة التضامن فى تقديم الخدمة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية.

وشددت اللجنة على ضرورة مراقبة ومتابعة وزارة التضامن والمجلس القومى للأمومة والطفولة فى تقديم الخدمة للأطفال، أفضل من إنشاء كيانات جديدة موازية، خاصة وأنه لا يمكن بأي حال أنه في حال تقصير وزارة من الوزارات في أداء مهامها أن ننشئ كيانًا موازيًا جديدًا، ولكن الأساس سرعة التدخل لصالح الإنسانية والأيتام والأطفال.

 

وقررت اللجنة عدم جدوى إنشاء مجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية أيضًا، بمشروع قانون مقدم من النائب حسين غيتة، وبناء عليه تم رفض مشروع القانون.

 

وقال النائب حسين غيتة، إنّ رد الوزارت المعنية حول مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس القومي لرعاية الأيتام وأطفال الشوارع وفاقدي الرعاية، بعضها ملاحظات شكلية وتم التعقيب عليها.

وتابع، فيما يخص رد وزارة التضامن فإنها لا تريد أن يشاركها أحد في اختصاصاتها، وفي الحقيقة لو أن الوزارة تقوم بدورها على أكمل وجه لم تكن الحاجة ماسة لمشروع قانون يقدم الخدمة لشريحة مميزة من المجتمع المصري.

 

وأوضح غيتة أنّ هناك تماسّا بين المجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس المزمع تقديمه، ولكن فى حالة تقديم الخدمة من خلال مجلس متخصص سيتم تحسين مستوى الخدمة وتغطية كل محافظات الجمهورية، خاصة أن المجلس القومى للأمومة والطفولة يقدم الخدمة لما يقرب من 70% فقط على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن إنشاء هذا المجلس لا يلغي دور وزارة التضامن بل يساعدها في عملها على الأرض.

 

واستطرد عضو مجلس النواب أنّ الميزانية التي سيتم تخصيصها لهذا المجلس لن ترهق الخزانة العامة للدولة، مقابل المردود الإيجابى حول ما سيقدمه القانون من خدمة، مطالبًا بمزيدٍ من الدراسة لمشروع القانون وعدم رفضه.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان