رئيس التحرير: عادل صبري 08:20 صباحاً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

طايع عن الاعتراف بالأوقاف فى قانون الفتوي: «انتصر المظلوم»

طايع عن الاعتراف بالأوقاف فى قانون الفتوي: «انتصر المظلوم»

فادي الصاوي 03 يوليو 2018 16:06

أشاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، باعتماد اللجنة الدينية بمجلس النواب بالأمس، الأوراق التى قدمتها وزارة الأوقاف تفيد بوجود الإدارة العامة للفتوى، وبالتالى الإبقاء على وجود هذه الإدارة فى مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، قائلا: "وانتصر المظلوم".

 

وقال طايع لـ"مصر العربية" إن تصويت البرلمان المصري للإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف هو تعتبر ثقة غالية أولاها مجلس النواب لأئمة الأوقاف تستحق منا بذل مزيد من الجهد.

 

وأشار إلى أن الأوقاف تقوم بدور كبير لتأهيل الأئمة على الفتوى من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيليه لهم فى كافة التخصصات بجانب دورات فى فقه المواريث والمقاصد، والوزارة تنتوى التوسع فى عملية فتح مكاتب للفتوى على مستوى الجمهورية .

 

 وأوضح رئيس القطاع الديني، أنه بقرار اللجنة الدينية للبرلمان، أصبحت الأوقاف إحدي الجهات المسموح لها منح التراخيص للمؤهلين للفتوى، وهذه الجهات هى هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية والإدارة العامة للفتوى الأوقاف، وفى حالة تعارض الفتوى يؤخذ برأي هيئة كبار العلماء، وذكر أنه ليس كل من يعمل فى الأوقاف مؤهلا للفتوى ولهذا فإن الوزارة حريصة على منح هذه التصاريح للمؤهلين فقط.

 

 وكان الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أعلن أن الكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة عندما يعرض مشروع القانون للمناقشة فى الجلسة.

 

ويذكر أن اللجنة الدينية بالبرلمان عقدت اجتماعا أمس الاثنين لحسم الخلاف القائم بين الأوقاف والأزهر بشأن الجهات التى لها أحقية الفتوى فى قانون تنظيم الفتوى العامة.

 

ونصت المادة الأولى من قانون تنظيم الفتوى العامة المعروض على البرلمان قد نصت على أن :"يحظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

 إلا أن هيئة كبار العلماء بالأزهر اعترضت على هذه المادة واقترحت أن تكون الدباجة على النحو التالي: " يحذر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وبررت الهيئة اعتراضها على ضم الأوقاف بقولها :"الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدى لها وذلك إعمالاً لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 م، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء.

 

وبدوره أكد الشيخ جابر طايع ، أن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب من المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى.

 

 وأضاف طايع في تصريح له أن المصلحة الشرعية والوطنية معا تقتضيان عدم إقصاء الأئمة ، وأن أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين ، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل ، يهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم ، في القرى والنجوع والحضر على حد سواء ، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم ، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية ، بما يحملون من فكر وسطي راق يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان