رئيس التحرير: عادل صبري 05:22 صباحاً | الأربعاء 19 سبتمبر 2018 م | 08 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

البرلمان يطلب رأى الأزهر فى إمكانية إصدار صكوك إسلامية

البرلمان يطلب رأى الأزهر فى إمكانية إصدار صكوك إسلامية

أخبار مصر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

ضمن تعديلات قانون رأس المال..

البرلمان يطلب رأى الأزهر فى إمكانية إصدار صكوك إسلامية

فادي الصاوي 01 يوليو 2018 12:02

 

أرسل مجلس النواب خطابا رسميا إلى مشيخة الأزهر يطلب فيه الرأي الشرعي لهيئة كبار العلماء في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

بحسب المستند الذى حصلت "مصر العربية" على نسخة منه، فقد أرفق مجلس النواب مشروع القانون المشار إليه كما انتهت منه اللجنة، وذلك لموافاة المجلس برأي الأزهر فى مشروع القانون لا سيما المادة( 14 مكررا 1) منه والتوجيه نحو اتخاذ ما يلزم.

 

وعرض مشروع القانون على أعضاء هيئة كبار العلماء فى الاجتماع الأخير الذى تم يوم الأربعاء الماضي، وتم تأجيل الرد إلى اجتماع آخر.

 

وتنص المادة (14 مكررا 1) على أنه : "يجوز أن تصدر صكوك يطلق عليها "متوافقة مع الشريعة الإسلامية" أو "إسلامية" أو "شرعية" كما يجوز أو أن يشار إليها إلى أى من تلك العبارات فى أى من عقودها أو نشرات طرحها أو وثائقها أو مواد الترويج لها أو الإعلانات الصادرة عنها إلا وفقا للشروط الآتية:

 

أ- أن تشكل لجنة رقابة شرعية للإصدار وفقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بشأن متطلبات تشكيل للجان الرقابة الشرعية واشتراطات شغل عضويتها.

 

ب- أن يكون المشروع محل التصكيك مجازاً من لجن الرقابة الشرعية بما يفيد توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 

 ج- أن يكون طلب قيد وتداول إصدار الصكوك بإحدى البورصات مجازاً من لجنة الرقابة الشرعية.

وتلتزم لجنة الرقابة الشرعية منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقق من استمرار توافق الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإثبات ذلك فى تقارير دورية تعدها كل ثلاثة أشهر، ويتم نشر ما أعد من تقارير فى هذا الخصوص على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

 

يذكر أن الأزهر قد رفض الأزهر عام 2013، إبان حكم جماعة الإخوان المسلمين مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، بدعوى وجود مخالفات شرعية فى بعض بنوده، منها كلمة "سيادية"، حيث أبدى أعضاء مجمع البحوث الإسلامية تخوفهم من عدم جواز الطعن على التصرفات والقرارات الناجمة عن المشروع، وتحصينها بشكل غير قابل للنقاش والاعتراض، بما يفتح الباب لوجود مخالفات فيما بعد.

 

واعترض الأزهر على حق تملك الأجانب من غير المصريين للصكوك، باعتباره مخالفا للشرع، لأنه لا يجوز لأجنبى التصرف فى الأموال والأصول الثابتة المملوكة للشعب، فضلا عن عدم وجود ما يضمن الحفاظ على حقوق الأفراد، ممن يمتلكون الصكوك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان