رئيس التحرير: عادل صبري 03:56 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

الإفتاء: الحد الأدنى لزكاة الفطر 13 جنيها.. ويجوز للمصريين بالخارج إرسالها لوطنهم

الإفتاء: الحد الأدنى لزكاة الفطر 13 جنيها.. ويجوز للمصريين بالخارج إرسالها لوطنهم

أخبار مصر

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

الإفتاء: الحد الأدنى لزكاة الفطر 13 جنيها.. ويجوز للمصريين بالخارج إرسالها لوطنهم

فادي الصاوي 18 مايو 2018 20:20

حددت دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1439 هجريًا بـ 13 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

 

وقال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

 

وكان الأزهر والإفتاء قد حددا قيمة زكاة الفطر لعام ١٤٣٨  هجريًا بما لا يقل عن ١٢  جنيها عن كل فرد، بما يعادل ٢ كيلو ونصف الكيلو من القمح.

 

وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.

 

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا، وهو القمح.

 

شدد مفتي الجمهورية على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لِنَيْلِ أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مؤكدًا أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقةً من الصدقات، ومن الضروري إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بيَّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال في هذا اليوم».

 

يذكر أنه في عام 2016 أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى أكدت فيها أن إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم إلى وطنهم مصر جائز شرعًا، ويعد مساهمة فعّالة في تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده، لما لتدفقُ أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، خاصة في تلك المرحلة التي تمر بها مصر، ومساهمة منهم في سد احتياجات أهلها والإنفاق على مصارف الزكاة فيها هو مِن مظاهر حب الأوطان، وحبُّ الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعي مقاصدي معتدٌّ به شرعًا.

 

وأضافت دار الإفتاء أنه "من المستقَرُّ عليه في دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية عام 1946م، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية في غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة.

 

وزكاة الفطر هي الصدَقَةٌ التي تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على المسلم بِمقدارٍ محددٍ صاعًا من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعًا من تَمْرٍ أو صاعًا من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين" أخرجه البخاري في "صحيحه".

 

وشرع الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرفث؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ" أخرجه أبو داود في "سننه"، ورفعًا للحرج عن الفقراء؛ إذ إن الصدقة في يوم العيد تغنيهم عن السؤال وتدخل عليهم السرور في هذا اليوم؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية البيهقي «أغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ».

 

ويشترط لوجوب أداء زكاة الفطرأولًا: الإسلام؛ لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث واللغو، ثانيًا: الحرية؛ وذلك عند جمهور الفقهاء، خلافًا للحنابلة؛ لأن العبد لا يَملك، ومن لا يَملك لا يُمَلِّك، وقد زال الرق من العالم الآن بموجب اتفاقية إلغاء الرقيق، فأصبح الناس كلهم أحرارًا.

 

ثالثًا: القدرة على إخراج زكاة الفطر على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ بأن يكون عنده فضلٌ عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه، وهو المفتى به؛ فعن سَهْلٍ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان