رئيس التحرير: عادل صبري 08:40 مساءً | الجمعة 16 نوفمبر 2018 م | 07 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

وزيرة التخطيط: الصناعة سر تحقيق التنمية الشاملة

وزيرة التخطيط:  الصناعة سر تحقيق التنمية الشاملة

أخبار مصر

الدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط

وزيرة التخطيط: الصناعة سر تحقيق التنمية الشاملة

دعاء أحمد 15 مايو 2018 11:38

أعلن معهد التخطيط القومى اليوم تفاصيل تقرير التنمية الصناعية لعام 2018 والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بعنوان الطلب على الصناعة التحويلية ودفع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.


قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الدولة تولى اهتمام كبير بتحقيق تنمية صناعية شاملة مستدامة من خلال عدة خطوات تم اتخاذها بالفعل مشيرة إلى أهمية الصناعة في تحسين مؤشرات معدلات النمو الاقتصادي.

 

وأشارت السعيد إلى أن الحكومة قدمت العديد من البرامج والخطط لتحقيق التنمية الصناعية من حيث تقديم التدريبات اللازمة للعمالة الفنية فضلاً عن قوانين التراخيص الصناعية والتي سهلت الإجراءات في الحصول على التراخيص وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات.

 

وأضافت وزيرة التخطيط أن الدولة تسعي إلى تشجيع الصناعة المحلية لتوفير منتج محلي بديل قادر علي منافسة المنتجات المستوردة من الخارج.

 

وسلط التقرير الضوء علي استهلاك السلع المصنعة كأحد أبعاد التنمية الصناعية والتركيز على الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذى يتمثل في إقامة بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل المستدام وتشجيع الابتكار، فيما عقد معهد التخطيط القومى ندوة بحثية لمناقشة تفاصيل تقرير المنظمة.

 

ومن جانبه قال علاء زهران رئيس المعهد إن التقرير يتضمن محورين هامين يتمثلا فى الطلب على الصناعة التحويلية واتجاهات ومؤشرات التنمية الصناعية حيث يولى أهمية خاصة بمنظور الطلب عن العرض فى السوق وأهمية الصناعات التحويلية كمزود اساسى للسلع الجديدة والمحسنة إلى جانب أهمية الطلب كمحرك هام للتنمية الصناعية.

 

وأضاف "زهران" أن الابتكار والتكنولوجيا الجديدة تعد مفتاحاً لضمان التنمية الشاملة و المستدامة وأن نمو وتعزيز الطبقات الوسطى يمثلان محركا قويا للطلب المحلى على المنتجات الجديدة والتنمية الصناعية فضلاً عن كون التصنيع السريع والشامل والمستدام يمكن تحقيقه من خلال وجود سياسات سليمة لتشجيع عملية التصنيع ، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى التعاون الدولى لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

 

وتناولت الندوة النقاش حول مؤشر التنافسية الصناعية والذى يعنى بقدرة الدول على زيادة وجودها فى الأسواق الدولية والمحلية مع تطوير القطاعات الصناعية والأنشطة ذات القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي الأعلى حيث دار النقاش حول أن المؤشر يتضمن ثلاث أبعاد رئيسية يتمثل الأول منها في قدرة الدولة على إنتاج وتصدير السلع المصنعة فيما يعتمد البعد الأخر على مستوى الدولة من تعميق التكنولوجيا والبعد الثالث من خلال تأثير الدولة على التصنيع العالمى.


وأظهرت المناقشات أن مصر تم تصنيفها ضمن الدول الأخذة في التصنيع وفقاً لتقسيم التقرير للدول من حيث التصنيع إلى دول صناعية ودول أخذه فى التصنيع

ويشار إلى ان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2018 نوه إلى ضرورة تشجيع وتعزيز الاهتمام بتكنولوجيات الإنتاج الصناعي الانظف والصناعات الخضراء للحصول على سلع وخدمات بيئية.

 

وأشار التقرير إلى أهمية دور الحكومة فى السياسة الصناعية بالنسبة للطلب لتحقيق التصنيع المستدام من خلال وضع سياسات مالية ونقدية وسياسات سعر صرف وسياسات عمل وتأسيس مراكز للأبحاث وتعزيز البحث والتطوير فى الشركات واعتماد آليات لنقل التكنولوجيا وعقد اتفاقيات لمشاريع مشتركة.

 

وبحث المشاركون بالندوة ضرورة تبني الدولة عدة خطوات لتحقيق تنمية صناعية شاملة مستدامة من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر سواء فى تصميم المناطق الصناعية المستدامة او العمليات الإنتاجية وتحديث بيانات الصناعة وتوفير قاعدة بيانات جيدة تتضمن الصناعات القائمة والطاقة الإنتاجية وتشجيع الشركات على الإستثمار فى توليد الطاقة النظيفة وتسخير إمكانات البحث العلمى لحل مشكلات الصناعة المصرية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان