رئيس التحرير: عادل صبري 12:39 صباحاً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

صحف القاهرة: الاصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي.. ولا زيادة بالمعاش إلا بقانون

صحف القاهرة: الاصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي.. ولا زيادة بالمعاش إلا بقانون

أخبار مصر

صحف القاهرة 7 مايو 2018

باقة عزاء لـ «خالد محيي الدين»..

صحف القاهرة: الاصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي.. ولا زيادة بالمعاش إلا بقانون

أحمد الشاعر - وكالات 07 مايو 2018 10:46

استعرضت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين، عددًا من قضايا الشأن المحلي على رأسها، الإصلاحات الاقتصادية وأهمية الاستمرار فيها، فضلا تناولها سيناريوهات زيادة المعاشات، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي أنه لا في المعاش إلا بقانون.

 

وأبرزت عددًا من الصحف وفاة مؤسس حزب التجمع وآخر الضباط الأحرار خالد محيي الدين، والتي وصفته بزعيم اليسار، مشيرة إلى أن رئاسة الجمهورية ستظل ممتنة لإسهاماته الوطنية.

 

واهتمت الصحف بتأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى للوصول إلى اقتصاد قوى قادر على المنافسة والوصول بمعدلات تنميته إلى جميع المواطنين بهدف تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل، وإشارته إلى أن الحكومة تخطت المرحلة الأصعب من الإصلاح الاقتصادي، وأنها ستجتهد فيما تبقى منه، مؤكدا التزام الحكومة واستمرارها بعملية الإصلاح الاقتصادي.

 

وتناولت الصحف كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر" والذي نظمته الحكومة وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري، والتي قال فيها إنه جاء لينقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتمنياته للمؤتمر بالنجاح بالتوفيق من أجل تحقيق النمو الشامل وما يعادله من خلق فرص عمل، وإشارته إلى أن خطط الإصلاح الاقتصادي أسفرت بالشراكة مع البنك المركزي عن اكتساب ثقة كبار المستثمرين والمؤسسات الدولية، حيث عدل صندوق النقد الدولي توقعاته عن معدلات النمو بمصر من 4.8% إلى 5٫2% كان يتوقعها في يناير الماضي كما حسن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10٫4% مقابل 11٫9% في تقرير المراجعة الثانية، والبطالة بنهاية العام الجاري 11٫1% لتكون العام المقبل 9٫7% وهى توقعات مبنية على حقائق السوق والأداء الاقتصادي، خلال الفترة الماضية.

 

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعي أن الإصلاح الاقتصادي حتى يحقق أهدافه من نمو مرتفع وتنمية مستدامة و انطلاقة اقتصادية يتطلب شراكة مع القطاع الخاص مع الحفاظ على دور الدولة مما يتطلب توفير بنية تحتية وتشريعية قوية وهى كلها إنجازات تحققت مما يمهد لانطلاقة اقتصادية حقيقية، قائلا إن الحكومة نفذت إصلاحات مهمة في الفترة الماضية من تطوير البنية الأساسية ومشروعات الغاز والتكرير وإنشاء المدن الجديدة وتطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير منطقة قناة السويس، إلى جانب تنمية شبه سيناء مع تحديث فى البنية التشريعية من خلال تشريعات جديدة لمواجهة البيروقراطية وإزالة أي عقبات أمام المستثمرين بما يمهد لانطلاقة اقتصادية تليق بمصر.

 

وأضاف أن الحكومة فتحت أسواقا أمام القطاع الخاص مثل تحرير سوق الطاقة وقطاع النقل والمواصلات، موضحا أنه كان من الضرورى لضمان الاستقرار أن تضع الحكومة شبكة حماية اجتماعية شاملة وفعالة مع إدراكه التام بأهمية إيجاد فرص عمل للشباب والتوسع فى الدعم النقدى من خلال برنامج تكافل وكرامة وزيادة الدعم لبطاقات التموين وتطبيق نظام التأمين الصحى والتوسع فى التدريب للموظفين وإعداد الشباب لسوق للعمل.

 

وأوضح أن الإيرادات شهدت تحسنا في السياحة وعائدات قناة السويس وتحولات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات وتراجع التضخم على 13٫1% خلال مارس مقابل 34٫1% فى يوليو الماضي، وارتفع معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5٫3% خلال الربع الثانى لعام 2017 - 2018، إلى جانب وصول احتياطى النقد الأجنبى الى مستوى قياسى وصل 44 مليار دولار بنهاية ابريل الماضى.

 

من جانب آخر، تناولت الصحف تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي في الحلقة النقاشية الختامية والتي جاءت تحت عنوان "طريق مصر للوصول إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام" بحضور ديفيد ليبتون النائب الأول لصندوق النقد الدولي أن البنك المركزي يعمل على محورين يشملان تعزيز الاستقرار النقدي ويستطيع المستثمر الآن أن يدير توقعاته المالية ويحصل على النقد الأجنبي، مؤكدا أنه تم إلغاء جميع القيود على النقد الأجنبى فى مصر، موضحا أن الاقتصاد المصرى حقق نجاحا واضحا فى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وبشكل خاص عملية تحرير سعر الصرف ونعمل معا على مواصلة هذه الإصلاحات.

 

وأضاف طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن السوق المصرية كانت تعانى من اضطرابات نقدية قبل عملية الإصلاح ولم نكن نستطيع وضع سياسات وخلق فرص عمل فى ظل هذه الظروف، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف مكن من تحقيق الاستقرار المنشود في أسواق النقد الأجنبي حيث أصبح اى مستثمر يستطيع الحصول على النقد الاجنبى دون عوائق ويستطيع إجراء توقعاته ودراسته بدقة، مؤكدًا أن البنك المركزي ألغى جميع القيود على حركة النقد الأجنبي بالداخل وإلى الخارج وتداول النقد أصبح حرا تماما.

 

وأشارت الصحف الثلاث إلى تأكيد عمرو الجارحى وزير المالية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن الإصلاحات التى تتبناها الحكومة المصرية حاليا تستهدف استعادة استقرار الاقتصاد القومى واستعادة ثقة دوائر الأعمال إلى جانب تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد خاصة التضخم والدين العام والبطالة ودفع عجلة النمو لتتراوح بين 5 و6%.

 

وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصرى توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليون جنيه، وفي آخر 5 سنوات تضاعف الدين تقريبا إلى 5 أضعاف كما سيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الاجل لخفض مستويات الدين العام من 107إلى 108% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى السابق 2016/2017 ليصل إلى 80% بحلول عام 2020، من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا ان تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.

 

وأبرزت الصحف تصريحًا للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قالت فيه إن الحكومة تستهدف أن تصل معدلات مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد المصرى المستويات العالمية، مؤكدة التزام الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإصلاح التشريعى والتنفيذي، موضحة أن الحكومة تقوم بتقديم المزايا الضريبية وتوفر بيئة مناسبة للاستثمار، وألغت الكثير من الإجراءات التى تعيق الاستثمار، ما يجعل دخول رواد الأعمال إلى السوق سهلا، بالإضافة إلى إلتزام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين بشكل دورى عبر مجالس فض المنازعات، وهذا كله يصب فى مصلحة تحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصة رواد الأعمال، في التنمية، كما قامت بطرح مبادرة خاصة لدعم رواد الأعمال تحت اسم "فكرتك شركتك".

 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن المؤشرات الإيجابية التى شهدتها معدلات النمو دفعت إلى رفع توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي لعام 17/2018 من 4.6% قبل بدء تنفيذ برامج الإصلاح إلى 5.3% حالياً مما انعكس على تحُسَن التصنيف الائتمانى الدولى لمصر من سالب إلى موجب، موضحة أن المرحلة السابقة بكل نتائجها وتداعياتها تعد كمرحلة تمهيد ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة القادمة وبما ينعكس على تحُسن معدلات النمو الاقتصادي لتصل فى عام 2018/2019 إلى حوالي 5.8% وتتصاعد تدريجياً إلى 8% بحلول عام 2021/2022.

 

وأكدت حرص الحكومة على التوزيع العادل لثمار النمو وذلك من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية لسد الفجوات التمويلية فى المحافظات، مشيرة إلى أنه تم توجيه حوالى 26 مليار جنيه لمُحافظات الصعيد فى خطة عام 2018/2019، فضلاً عن توجيه 3 مليارات جنيه لتنمية محافظتى جنوب وشمال سيناء.

 

وفي سياق آخر، أبرزت الصحف، حضور الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2018 .

 

وأشارت إلى قيام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

 

ولفتت الصحف إلى إلقاء أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإعتزاز للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل.

 

ونقل الفريق أول صدقى صبحى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أدوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والامانة ونذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه فى اصعب اللحظات من تاريخ مصر.

 

وفي مجال التعليم، خاصة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، اهتمت الصحف بتأكيد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام وامتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة ستعلن عن النموذج الاسترشادى الثالث والأخير لـ"بوكليت الثانوية" على موقعها خلال 48 ساعة.

 

وأضاف أن الوزارة بتوفير هذا النموذج تكون قد وفرت 3 نماذج للطلاب منذ فبراير الماضى، لتكون بمنزلة بروفة حقيقية ومحاكاة لامتحانات نهاية العام التي سيخوضها الطلاب، مشيرا إلى أنه على جميع الطلاب الاستفادة من هذه النماذج، حتى يتمكنوا من التعامل بشكل دقيق مع كراسات امتحانات آخر العام.

 

وحول خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أبرزت الصحف موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ أمس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "أوبر وكريم".

 

وأشارت إلى أن الجلسة شهدت خلافات واسعة حول المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تتضمن قيمة الحد الأقصى المقدرة بعشر ملايين جنيه كرسوم لتراخيص التشغيل والتي تسددها الشركة نقدا، حيث طالب عدد من النواب بتخفيضها، فيما طالب البعض الآخر بزيادتها، وقرر رئيس المجلس إعادة المادة إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من المناقشة مع الحكومة.

 

وفي سياق آخر، أشارت الصحف إلى رحيل المناضل الكبير خالد محيى الدين، عن عمر يناهز 96 عاما، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات، بعد صراع مع المرض، وتناولت إصدار رئاسة الجمهورية بيانا أمس، نعت فيه الراحل خالد محيى الدين، وقالت إن مصر ستبقى ممتنة لإسهامات الفقيد الوطنية وسيرته الخالدة، التي ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف من نور، لتحتفظ بمكانتها في ذاكرة العمل السياسي المصري.

 

أما جريدة الجمهورية وتحت عنوان " انتصار دبلوماسي عربي علي إسرائيل .. تل أبيب تراجعت أمام العمل المشترك .. وسحبت ترشحها لمجلس الأمن .. أبوالغيط: فضحنا ممارسات حكومة نتنياهو في الأراضي الفلسطينية" أبرزت تأكيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجهود السياسية المنهجية للجامعة. والاتصالات الدبلوماسية العربية المكثفة.

 

أفضت كلها إلى إرغام إسرائيل على سحب ترشيحها لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن والتراجع عن خوض سباق الانتخابات التي ستجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيه القادم لاختيار الأعضاء الجدد في المجلس لعامي 2019 و2020.

 

ونقلت الصحيفة تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة محمود عفيفي، قال فيه إن الجامعة العربية اضطلعت بدور نشط ومركزي في صياغة وتنسيق العمل العربي المشترك الذي هدف إلى إفشال الترشيح الإسرائيلي على طول الخط والحيلولة دون حصولها على الأصوات التي كانت ستؤهلها للانضمام إلى الجهاز الأممي الأعلى والأهم المعني بالحفاظ علي السلم والأمن الدولي.

 

وأضاف أن الجامعة العربية كانت قد بلورت خطة عمل متكاملة لتنسيق الجهد العربي للتصدي للترشيح الإسرائيلي ارتكزت على القيام بحملة دبلوماسية موسعة ورفيعة المستوى لإثناء الغالبية العظمي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن التصويت لصالح إسرائيل وفضح الممارسات العدوانية والاستعمارية التي تنتهجها إسرائيل بصفتها القوة الوحيدة القائمة بالاحتلال علي مستوي العالم، والتي تجعلها في حالة عدم امتثال دائم لقرارات الشرعية الدولية وأحكام ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

 

وأشار إلى أن هذا العمل العربي المشترك الذي أكد عليه وأقره مجلس الجامعة العربية في أكثر من مناسبة تم بشكل متناسق مع العديد من المنظمات الصديقة والأطراف الشريكة التي انخرطت كلها مع الجامعة لإفشال الترشيح الإسرائيلي، وفي مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي. والغالبية العظمي من الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية التي وقفت مع الحق الفلسطيني ورفضت الترشيح الإسرائيلي، وكذا الدول الأعضاء في الاتحاد الأروربي التي اعترضت على انضمام إسرائيل إلى المجلس ممثلة عن مجموعة أوروبا والدول الغربية الأخرى في الأمم المتحدة التي كانت إسرائيل تنتوي الترشح في إطارها.

 

وأوضح أن الجامعة العربية سوف تواصل دورها النشط، بالتنسيق مع الدول العربية والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثة الجامعة لدي الأمم المتحدة، في التصدي لكافة المحاولات التي تقوم بها إسرائيل لتطبيع وضعيتها في الأمم المتحدة وتبوؤ أي مناصب قيادية أو الانضمام إلي أي أجهزة رئاسية في منظومة الأمم المتحدة إلي أن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية وتنصاع للشرعية الدولية وتلتزم بكافة القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة.

 

وفي صحيفة المصري اليوم، جاء المانشيت الرئيس لها تحت عنوان 5 سيناريوهات لزيادة المعاشات.

 

وقالت الصحيفة: 5 سيناريوهات عرضتها الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لزيادة المعاشات فى يونيو المقبل، موضحة أن كل سيناريو له تكلفة مختلفة، وأن متوسط الزيادة العام الماضى كان 15%.

 

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات للجريدة، أن الزيادات فى شهر يونيو المقبل، لكن لم يتم حسم نسبة الزيادة.

 

وأوضحت أن الوزارة «مكلفة بوضع عدة سيناريوهات تُقدم إلى وزارة المالية للنقاش معها، وبعد الاتفاق على النسبة مع (المالية)، تذهب المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إلى مجلس النواب، وفى النهاية يصدرها رئيس الجمهورية بقانون»، وشددت الوزيرة على أنه: «لا زيادة فى معاش إلا بقانون».

 

وحول نسبة الزيادة المتوقعة فى المعاشات، أوضحت «والى»: «الحكومة تحرص على إرضاء الناس، لكن الأمر يرتبط بالتكلفة، ورغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإن الدولة حريصة دائماً على ألا تخرج الزيادة من صناديق المعاشات، لكن من الخزانة العامة».

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان