رئيس التحرير: عادل صبري 04:26 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

هيئة الأوقاف: لا يمثلنا رسميا إلا البيانات الصادرة عن سيد محروس  

هيئة الأوقاف: لا يمثلنا رسميا إلا البيانات الصادرة عن سيد محروس  

فادي الصاوي 06 مايو 2018 14:09

أكدت هيئة الأوقاف المصرية أنه لا يمثلها رسميًّا إلا البيانات التي تصدر عن مجلس إدارتها أو القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ، ومن خلال نشرها على الموقع الرسمي للهيئة ، أو ما يصدر من بيانات مكتوبة ومعتمدة من القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة ومختومة بخاتم الهيئة .

 

 وحذرت وزارة الأوقاف من أي شخص يتحدث باسم الهيئة غير رئيسها الحالى، أو أى شخص يوهم أحدًا من المواطنين نصبًا أو احتيالاً قدرته على التدخل أو التوسط في أي عمل من أعمال الوزارة أو الهيئة، ولا تصرف في أي أمر من أمور الوقف إلا من خلال مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ، ومن خلال اللجان المختصة بذلك في كل من الهيئة والوزارة.

 

يأتي هذا بعد أيام من تكليف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة للمهندس سيد محروس القائم بأعمال مدير عام الهيئة بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتًا ؛ لحين العرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة.

 

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 815 لسنة 2018 بإعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ عبد الوهاب من منصبه كرئيس لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.

 

بعدها أصدر وزير الأوقاف القرار التنفيذي رقم (94) لسنة 2018م تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وكلف المهندس سيد محروس بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة مؤقتًا.

 

يذكر أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أسند في 16 / 7 / 2017م مهمة التحدث باسم هيئة الأوقاف إلى الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة المقال.

 

وتأتي واقعة إعفاء رئيس هيئة الأوقاف من منصبه بعد إحالته إلى النيابة العامة من قبل وزير الأوقاف، على خلفية بيع أسهم مملوكة للهيئة فى بنك التعمير والإسكان بالأمر المباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو الوزير باعتباره ناظر الوقف، الأمر الذى تسبب فى خسائر مالية فادحة للهيئة.

 

وبحسب تقارير إعلامية فإن الدكتور أحمد عبد الحافظ، باع 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر دون موافقة مجلس الإدارة، ومجلس وكلاء الأوقاف، ووزير الأوقاف حيث يشترط القانون موافقة الجهات المذكورة واعتماد الوزير فيما يزيد قيمته عن نصف مليون جنيه.

 

وأسفر قرار رئيس هيئة الأوقاف المصرية عن خسائر كبيرة للهيئة، بلغت من خلال عملية بيع عدد 8098000 سهم التى تمت فى 2018/1/16 330 مليونا و479 ألفا و380 جنيها مصريا.

 

وتطال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقت الراهن 10 موظفين من القطاع القانونى والاقتصادى والمالية، فى هيئة الأوقاف المصرية، بصفتهم مراقبين وموقعين على الإجراءات المخالفة سالفة الذكر، فضلا عن مساءلة من حضروا عمومية بنك التعمير والإسكان.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان