رئيس التحرير: عادل صبري 06:18 صباحاً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

الرقابة الإدارية تسترد 48.9 مليون جنيه من أموال الدولة و40 قضية رشوة

الرقابة الإدارية تسترد 48.9 مليون جنيه من أموال الدولة و40 قضية رشوة

أخبار مصر

هيئة الرقابة الإدارية - أرشيفية

في النصف الأول من 2018..

الرقابة الإدارية تسترد 48.9 مليون جنيه من أموال الدولة و40 قضية رشوة

هادير أشرف 20 أبريل 2018 09:30

"الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، أحدث الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية في عام 2018، وتهدف لإعداد وتدريب أعضاء الهيئة، على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاصها، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، والعمل على دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى.

 

فما بين الرشاوي والإختلاس والفساد الإداري، سطع نجم هيئة الرقابة الإدارية، منذ منتصف العام الماضي، من خلال مكافحة الفساد والقبض على عدد من المسئولين في الدولة بتهم فساد مختلفة، أبرزهم محافظ المنوفية، واستمرت حملاتها على مدار العام الجاري، وآخرها إسقاط 12 مسؤولًا بشركة "مصر للطيران" و"الجمارك" كونوا شبكة لتهريب أدوية محظورة.

 

فتمكنت الهيئة من ضبط الشبكة خلال الأيام القليلة الماضية، وتبين أنها تتكون من بعض موظفى الشركات التابعة للشركة القابضة لـ«مصر للطيران»، وبعض موظفى مصلحة الجمارك، حيث تم القبض على كل من مدير إدارة التكاليف بشركة «مصر للطيران» للصيانة والأعمال الفنية، ومسئولة إدخال البيانات بالشركة نفسها، وكبير ضيافة جوية بشركة «مصر للطيران للخطوط الجوية»، ومتهمين آخرين، أحدهما رئيس قسم تفتيش الركاب، ومأمور الجمرك بمطار القاهرة الدولي.

 

وتبين أن المتهمين استغلوا مواقعهم وسلطاتهم الوظيفية فى الحصول على رشاوى من بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية، وبعض أصحاب الصيدليات الخاصة، مقابل تهريب أدوية وعقاقير طبية محظور استيرادها، حيث ألقى القبض على 12 متهما من المتورطين، ومعهم 3 حقائب أثناء تهريبها من الدائرة الجمركية، وبداخلها كميات من عقاقير الأورام ومكافحة الفيروسات الكبدية، قادمة من إحدى دول شرق آسيا، وغير مصرح باستيرادها، وبلغت قيمتها نحو 2 مليون جنيه، وبدهم مخازن الأدوية الخاصة بالمتهمين، تم ضبط أدوية أخرى غير مسجلة ومخدرة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.

 

​واستردت الهيئة خلال الأيام الماضية، 26.5 مليون جنيه، بعد أن تم ضبط مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، واثنين من كبار مقاولي المحافظة، لمساعدته لهما فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتى تمثل قيمة الأراضي التي حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الاراضى ، سدد المتهمون مبلغ ٢٥ مليون جنيه، وقررت النيابة العامة حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

كما تمكنت الهيئة من استرداد ١,٥ مليون جنيه بعد إلقائها القبض على مسئولي الحسابات بإدارة حسابات المرضي بالمستشفي التعليمى لإحدى الجامعات الإقليمية، لاختلاسهم ١,٢ مليون جنيه من أموال المستشفي، من خلال التلاعب في ايصالات التحصيل الخاصة بالمبالغ الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وسدد المتهمون ١,٥ مليون جنيه من المبالغ التى استولوا عليها وما احتسب عليها من فوائد.

 

وفي نفس الشهر الجاري استعادت الهيئة الرقابة الإدارية 9،5 مليون جنيه سبق الاستيلاء عليهم بمعرفة صاحب شركة مقاولات، حيث ألقت القبض على مدير عام الإدارة الهندسية بإحدى الجامعات الإقليمية بصعيد مصر، و3 مهندسين بنفس الإدارة ، لقيامهم بتربح وتسهيل استيلاء صاحب الشركة المنفذة لعملية إنشاء مستشفى "صحة المرأة" بالجامعة علي المبلغ بتنفيذ اعمال غير مطابقة للمواصفات، وصرف مستخلصات مالية لشركته تتضمن أعمال غير منفذة علي الطبيعة، وقررت النيابة حبس المهندسين، وإخلاء سبيل صاحب الشركة بضمان مالى مما دفع المتهم لسداد وتوريد مبلغ ٥,٣ مليون جنيه نقدا لخزانة الجامعة، وقبول خصم باقى المبلغ المستولى عليه وقيمته ٤،٢ مليون جنية من المستحقات المالية للشركة من التي كانت تستحق الصرف تجنبا لاستمرار حبسه.

 

وفي شهر مارس تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط تشكيلا عصابيا تمكن من التحايل على عدد من البنوك المصرفية والاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بحوالى ٧٢ مليون جنيه من حساب صندوق الإسكان الاقتصادي التابع لمحافظة القاهرة وقد تمكن عناصر هذا التشكيل العصابي من استخدام شيكات مصطنعة فى سحب جانب من مبالغ التعويضات المخصصة لإخلاء سكان منطقة مثلث ماسبيرو.

 

 وتم إحباط محاولتهم الاستيلاء على جانب اخر من هذه المبالغ اثناء صرفها وتم ضبط المتهمين الرئيسيين فى التشكيل ويتزعمهم صاحب مطبعة خاصة، وعدد من العناصر المسجلة جنائيا، ومعهم هارب من تنفيذ عدة احكام قضائية، وبتفتيش منازلهم تم العثور على جانب كبير من هذه المبالغ التى تجاوزت الـ٢٤ مليون جنيه بخلاف ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية وعدد من عقود العقارات السكنية والسيارات من متحصلات المبلغ المستولى عليه.

 

وفي شهر فبراير، ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملة والنقد الأجنبى مكون من ثلاثة أشخاص، عقب قيامهم بتسليم أحد أصحاب شركات السياحة الخاصة ٩١ ألف ريال سعودى كدفعة أولى من تحويل مبلغ 200 الف ريال اتفقوا علي استبدالهم بالعملة المحلية خارج إطار القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد.

 

وفي نفس الشهر، أحبطت الهيئة قيام احدي الشركات الكبرى في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات افراج جمركي عن مشمول عدد ١٨ حاوية أثبتت بها علي خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات انتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدي ٢٪؜ من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرساله تبين انها منتجات تامه الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى ٦٠٪ ؜من قيمة الرسالة، وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنية الى 11,7 مليون جنية بفارق 6,9 مليون جنية سددت جميعها بالكامل الى الخزانة العامة.

 

 

وفي شهر يناير،منع ت الهيئة بعض المواطنين من الاستيلاء على مساحة حوالى 60 الف فدان من املاك هيئة الاوقاف بمحافظة البحيرة، تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه بتلاعبهم بسجلات محكمة رشيد المحفوظة بارشيف دار الوثائق القومية التابعة لوزارة الثقافة مستخدمين حجة مزورة يرجع تاريخها لعام 1031 هجرية تفيد على خلاف الحقيقة قيام مورثهم ( س.ع) بوقف تلك المساحة لأسرته و للأعمال الخيرية واقامة العديد من الدعاوى القضائية ضد هيئة الاوقاف ومحافظة البحيرة و بعض الجهات الحكومية و الشركات و الاشخاص للاستيلاء على تلك المساحة فضلا عن قيام ( ع.ح) ناظر الوقف ببيع حوالى مساحة 1400 فدان من املاك الدولة لاخرين بموجب تلك الحُجة.

 

وفي نفس الشهر كشفت تحريات الهيئة، التي استمرت حوالي 14 شهر عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهمًا من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية ‏وتزييف طوابع البريد والتمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى و استقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص، في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفرالشيخ.

 

واسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوط المؤكدة لإرتكاب الجرائم المشار إليها، ومنها عملات لدول اجنبية وطوابع بريد ‏وتمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض ‏مستوفاه أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات ‏الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.

 

بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة باختام مراكز تعليم خاصه غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي و شهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الاجنبية والخاصة بمصر ‏والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلى وطابعات ملونة وأحبار ورزم من الأوراق ‏المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام .‏

 

هذا إلى جانب العديد من قضايا الرشاوي التي تمكنت الهيئة من ضبطها خلال عمليات مراقبتها لأجهزة الدولة، والتي تجااوز عدد القضايا فيها الـ40 قضي، منذ مطلع العام الجاري.

 

 

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن صدور قرار رئيس الهيئة الوزير محمد عرفان جمال الدين الخاص بتشكيل مجلس إدارة الإكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذى ضم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والنائب العام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.

 

يأتى هذا القرار تفعيلا للدستور، واتساقا مع قانون هيئة الرقابة الإدارية الذى شهد تعديلات عام 2017 بهدف مكافحة الفساد، وتأكيدا على مبدأ النزاهة والشفافية.

 

جاء الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد  خلال احتفالية بمقر الهيئة لتخريج الدفعة الأولى من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الحاصلين على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من كلية الدراسات العليا فى الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان