رئيس التحرير: عادل صبري 07:04 مساءً | الجمعة 17 أغسطس 2018 م | 05 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

«المالية» تغازل الناخبين بزيادة الأجور والمعاشات

«المالية» تغازل الناخبين بزيادة الأجور والمعاشات

أخبار مصر

وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي

«المالية» تغازل الناخبين بزيادة الأجور والمعاشات

وكالات - أحمد الشاعر 25 مارس 2018 13:17

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن هناك زيادة في أجور الموظفين والمعاشات في الموازنة الجديدة التي ستبدأ 30 يونيو المقبل.

 

يأتي هذا التصريح قبل أيام من ميعاد مناقشة الموازنة الجديدة الدستوري وطرحها على مجلس النواب نهاية مارس الجاري، وقبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، التي تبدأ غدََا الاثنين 26 مارس وتستمر ثلاثة أيام.

 

وأضاف "معيط" أن أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الموازنة الجديدة قد تصل إلى 268 مليار جنيه، بفارق 28 مليار جنيه مقارنة بالموازنة الحالية والتي تبلغ  240 مليارًا معلقًا «مش كل المصريين يعملون في الجهاز الإداري للدولة، عشان كده مش كل الناس هتزيد».

 

كان الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قد أكد أن الحكومة ستقدم خلال الأسبوع الحالي الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 - 2019، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع عليها ومراجعتها وتوقيعها، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب قبل نهاية مارس الجاري، وفقا للموعد الدستوري.

 

وقال الوزير في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية، إن حجم الإنفاق بالموازنة الجديدة يبلغ نحو 1.412 تريليون جنيه، وتستهدف تحقيق إيرادات بنحو980 مليار جنيه، منها 760 مليار جنيه ضرائب وجمارك، رافضًا الكشف عن تفاصيل دعم الوقود والسلع البترولية بالخطة المالية الجديدة.

 

ووزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة الجديدة، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي، كما تسعى الى تحقيق معدل نمو 5.8% مقابل 5.2% خلال الموازنة الحالية.

وتستهدف أيضا خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13% ، و 88% للدين العام مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة لاستثمارات بـ100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه فى الموازنة الحالية.

 

وخلال الأشهر الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات ضمن إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها، ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في الدولة.

 

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان