رئيس التحرير: عادل صبري 01:25 صباحاً | الثلاثاء 19 يونيو 2018 م | 05 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

حيثيات إلغاء تغريم مبارك والعادلي 540 مليونًا في «قطع الاتصالات»

حيثيات إلغاء تغريم مبارك والعادلي 540 مليونًا في «قطع الاتصالات»

أخبار مصر

إلغاء تغريم مبارك والعادلي 540 مليونًا في «قطع الاتصالات»

حيثيات إلغاء تغريم مبارك والعادلي 540 مليونًا في «قطع الاتصالات»

وكالات - أحمد الشاعر 24 مارس 2018 14:01

ألغت المحكمة الإدارية العليا صباح اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، (موضوع) الحكم المطعون فيه بتغريم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء السابق واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، مبلغ 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات في أثناء ثورة 25 يناير.

 

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين، قد ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونا ، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى.

 

وحملت الطعون أرقام ٣٧٧٠٢/٣٨٢٥٩/٣/٣٧٧٥٩/٣٨٤٠٠ لسنة ٥٧ ادارية عليا

 

وأوضحت المحكمة، في حيثياتها أن القرار كان للصالح العام ويصب فى مصلحة أمن الدولة، مستندة على أن العادلي صدر بحقه حكم إدانة فى أول درجة ثم تم تبرئته بعد ذلك فى قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.

 

كما ذكرت الإدارية العليا أنها استندت على شهادة الشهود وقتذاك والذين أكدوا أمام محكمة الجنايات أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة وكانت هناك أيدى خفيه تعبث وتحاول تخريب البلاد، وعناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلًا عن شهادة الأمن الوطنى والتى أكدت القيادات بها بأن قرار قطع الاتصالات كان فى مصلحة البلاد نظرًا لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطنى وقتذاك.

 

لذلك رأت المحكمة أن الحكم الصادر فى حق العادلى بات من محكمة جنائية، وأيدته النقض حيث أصبح نهائيًا، لذلك اعتبرت القرار سليم ولا تشوبه شائبة، ولا يعتبر انحراف بالسلطة للحفاظ على أماكنهم فوقتها، كما تبين للمحكمة أن القرار لم يشوبه عدم المشروعية، وانتفى فيه الركن الخطأ والأساسى، لذلك لا يوجد أى تعويض لخزانة الدولة حيث أنها لم يقع عليها أى ضرر، لذا رأت المحكمة إلغاء التغريم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان