رئيس التحرير: عادل صبري 09:05 صباحاً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| «مجلس الدولة»: مصر لديها 17 جهازًا لمحاربة الفساد

فيديو| «مجلس الدولة»: مصر لديها 17 جهازًا لمحاربة الفساد

أخبار مصر

المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة

فيديو| «مجلس الدولة»: مصر لديها 17 جهازًا لمحاربة الفساد

دعاء أحمد 18 مارس 2018 16:09

قال المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إنّ مصر لديها نحو 17 جهازًا رقابيًا لمحاربة الفساد، مشيرًا إلى الفساد ظاهرة خطيرة تهدد أي مجتمع ويجب القضاء عليها.

وطالب بوضع تشريعات ولوائح لمواجهة الفساد باعتبار أنه "أصبح ظهيرًا وشقيقًا للإرهاب؛ حيث يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية، وهروب الكوادر للخارج". بحسب تعبيره.

 

ورأى المستشار سمير البهي،  أن أهم عوامل القضاء على الفساد هو ألا تتدخل السلطة التنفيذية في تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بالدولة قائلاً: "لابد أن يكون تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية بعيدًا عن السلطة التنفيذية الحاكمة نهائيًا".

 

وتابع البهي خلال مؤتمر كشف الفساد فى التعاقدات الحكومية، والممارسات الإدارية، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة: "لا ننكر أن هناك نشاطًا ملحوظًا للأجهزة الرقابية لا يخفى على الجميع في الفترة الأخيرة".

 

ولفت رئيس نادى قضاة الدولة  إلى أن الكشف عن الفساد بالعقود الإدارية بات ضرورة ملحة للقضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت بشكل كبير قائلا: "فالفساد في العقود الحكومية لم يعد مقصورًا على الدول الفقيرة فقط بل تستحوذ المتقدمة أيضًا على نصيب من فساد العقود الحكومية والممارسات الإدارية".

 

وأشار إلى أن القضاء على الفساد في العقود الحكومية كان محورًا رئيسيًا في مناقشات الأمم المتحدة  لمكافحة كافة أنواع الفساد الإداري.

 

 

وكان المستشار وائل فرحات، المستشار بمجلس الدولة، أوضح أن جلسات المؤتمر تتناول عددًا من الموضوعات القانونية الهامة منها طرق التعاقد فى المشتريات الحكومية، ومخاطر حدوث الفساد فيها، وصور الفساد فى عقود الخصخصة فى ضوء أحكام مجلس الدولة والضوابط التشريعية لمنع الفساد في العقود الحكومية، والأطر الدولية والوطنية لمكافحة الفساد.

 


وخلال كلمتها بالمؤتمر  قالت  سعاد عبد الرحيم، مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الفساد فى مضمونه يعنى  سوء استخدام السلطة العامة.

 

وأضافت أن أهم مواجهات الفساد هو القانون الحازم الذى لا يترك ثغرات للتلاعب باقتصاد الدولة ومقدراتها.
 

فيما أوضح  محمود صبره، خبير الصياغة التشريعية للأمم المتحدة والبنك الدولي أن مفهوم الفساد هو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرًا إلى أن الفساد شكل من أشكال السلوك غير الأمين أو غير الاخلاقي، يمكن أن يشمل الفساد نشاطات عديدة منها الرشوهة والاختلاس.  

 

 

وأضاف أن في السنوات الأخيرة أصبح الشراء الحكومي أحد المجالات المهمة في إصلاح القطاع العام، وتشكل إجراءات مكافحه الرشوه جزءًا لا يتجزأ من إصلاح عمليه الشراء، ورغم الجهود الكبيرة المبذوله في هذا الصدد ،لايزال الفساد والرشوة  مستمرين بشكل كبير الامر الذى يتطلب  ضروره إجراء مزيد من الاصلاحات في سياسات الشراء. 


شارك في المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التنمية المحلية، وممثلي بعض الجهات الحكومية بمصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطة عمان.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان