رئيس التحرير: عادل صبري 01:50 مساءً | الأحد 19 أغسطس 2018 م | 07 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

فيديو| بزيادة 20%.. كيف نجحت مصر والإمارات في زيادة «التبادل التجاري»

فيديو| بزيادة 20%.. كيف نجحت مصر والإمارات في زيادة «التبادل التجاري»

أخبار مصر

المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة وسلطان بن سعيد المنصور وزير الاقتصاد الإماراتي

فيديو| بزيادة 20%.. كيف نجحت مصر والإمارات في زيادة «التبادل التجاري»

وزير الصناعة: دبي أكبر مستثمر لدينا بـ 6.2 مليار دولار

دعاء أحمد 18 مارس 2018 09:01

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنسبة  20 % خلال الثلاثة أعوام الماضية، كما  احتلت الإمارات المرتبة الأولى كأكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات قيمتها 6.2 مليار دولار أمريكي، بحسب ما أعلنه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة.

 

وقال قابيل في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية- الإماراتي، السبت، إن الإمارات تتصدر  قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر  خلال عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتى نحو 2،5 مليار دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.

 

وأوضح أن دولة الإمارات تتصدر  قائمة أكبر الدول المستوردة من مصر عام 2017 حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي نحو 2.5 مليار دولار أمريكي.



وفي سياق متصل، أكد قابيل أن البلدين اتفقا على إزالة كافة المعوقات التي من شأنها التأثير السلبي على حركة التجارة بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الاقتصادية.

وعن طرق إزالة معوقات التبادل التجاري وتيسيير حركة التجارة قال قابيل: "إن إلغاء التعاملات الورقية وتوفير المستندات الإلكترونية على المستورد والمصدر أهم طرق تسهيل حركة التجارة"، مشيرًا إلى أن التعامل الإلكتروني وتقصير فترة إجراءات حركة التجارة يعطي ميزة وأفضلية للدولة عن غيرها بين الدول.

 

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية- الإماراتية المشتركة التي عقدت اليوم السبت، بالقاهرة والتي ترأسها عن الجانب المصرى المهندس طارق قابيل وعن الجانب الإماراتي سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الاماراتى.


وتابع: "اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية-الإماراتية، أكدت أهمية تعزيز الجهود الثنائية لخلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين بهدف النهوض بالعلاقات المشتركة في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة". 

 

ولفت إلى ضرورة التأكيد على النتائج التي توصل إليها اجتماع الفنيين المعنيين بقواعد المنشأ والجمارك والذي انعقد في القاهرة مؤخراً، مشيرًا إلى أن الجانب الإماراتي أفاد بأن وزارة الاقتصاد هي المعنية بإصدار شهادة المنشأ العربية واعتماد الفواتير المصاحبة لها. 

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تنسيق مواقف البلدين في اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ في إطار جامعة الدول العربية بشأن بنود قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها بما يحقق مصالحهما المشتركة بما في ذلك بحث إمكانية قبول شهادات المنشأ للسلع الوطنية المنتجة في المناطق الحرة.

 

وأكد قابيل اتفاق الجانبين على أهمية تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، فضلاً عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك على أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة تشكيل الجانب المصرى وكذا قيام اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات بتشكيل الجانب الإماراتى.


 

وعرض سلطان بن سعيد المنصور وزير الاقتصاد الإماراتي أهم أسباب معوقات التجارة التي نجحت الإمارت في إزالتها لتيسير إجراء المعاملات مثل إصدار شهادة منشأة إلكترونية والتي لها تأثير قوي على تسهيل التجارة.  بحسب تعبيره

 

وأضاف أن الأزمة في حركة التجارة هي اختلاف الأنظمة وتعاملات من دولة لأخرى مثل دولة لديها أزمات فى تعامل تجاري تجعل المصدر والمستورد يجب عنها لذلك يجب وضع خطة لجميع الدولة بالتعامل الموحد فى تسهيل حركة التجارة.

 

وتابع: "الرسوم دائما هى أحد المعوقات الرئيسية لأنها تجعل المصدر أو المستورد يتجه لدولة دون غيرها"، مشيرًا إلى أن الإمارات لديها برنامج وخطة قوية واهتمام كبير بازالة معوقات حركة التجارة. 

 

ولفت إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى بين  مصر والإمارات من خلال غيجاد شراكة حقيقية تقوم على تحديد الإمكانات التصنيعية المتاحة لتلبية احتياجات المستهلكين فى كلا البلدين بما يسهم فى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة لا سيما تقليل الإنفاق من العملات الأجنبية على الاستيراد، مشيرا إلى إمكانية إحداث هذا التكامل على مستوى عدد من الدول العربية .

 

وأشار إلى أن "مصر بما تملكه من امكانات ودور رائد فى المنطقة العربية قادرة على لعب دور محورى فى وضع استراتيجية متكاملة بالتعاون مع الدول العربية للتعامل مع قضايا الامن الغذائى العربى وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

 

ورحب المنصورى بجهود مصر فى اعداد خريطة صناعية استثمارية تضم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن مجلس المستثمرين الإمارتيين بالخارج سيتولى التنسيق مع الجانب المصرى للترويج لهذه الفرص فى السوق الإماراتى .

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان