رئيس التحرير: عادل صبري 06:45 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

جمعيات تونسية تطالب بإطلاق سراح «الصحفيين المعتقلين» في مصر

جمعيات تونسية تطالب بإطلاق سراح «الصحفيين المعتقلين» في مصر

أخبار مصر

وقفة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

جمعيات تونسية تطالب بإطلاق سراح «الصحفيين المعتقلين» في مصر

محمد عمر 15 مارس 2018 20:58

طالبت جمعيات ومنظمات تونسية غير حكومية، اليوم الخميس، القاهرة بإطلاق سراح كل من وصفتهم بأنهم "سجناء الرأي والصحفيين المعتقلين" في قضايا النشر في مصر.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان.

وأدانت الجمعيات ما وصفته بـ"تشديد الحصار على المجتمع المدني في مصر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة 26 مارس الجاري".

ودعت الجمعيات إلى "إطلاق سراح الصحفية مي الصباغ، والمصور أحمد مصطفى، اللذين تم إلقاء القبض عليهما من قبل قوات الشرطة بمحافظة الإسكندرية، مطلع مارس الجاري، أثناء قيامهما بإعداد تقرير صحفي مصور في الشارع".

وأشار البيان، إلى أنّ "النيابة العامة اتهمت هذين الصحفيين بحيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، أخلت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، سبيل مي الصباغ، وأحمد مصطفى، بكفالة 2000 جنيه.

وعبرت الجمعيات التونسية، في بيانها، عن تأييد الموقف الذي أعلن عنه 5 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين المصريين (لم تسمهم)، في 11 مارس الجاري، "للتعبير عن رفضهم للهجمة على حرية الصحافة".

واستنكرت ما قالت إنه "الانتهاكات المتواصلة والحملات التشويهية المغرضة التي ينتهجها النظام (...) في مصر ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة وذلك بهدف إسكات أصوات كل المدافعين عن حقوق الإنسان".

 

كان محمد سعد عبدالحفيظ ومحمود كامل وعمرو بدر وجمال عبد الرحيم، أصدروا بيانا قبل أيام أعربوا فيه عن رفضهم لما وصفوه بـ"الهجمة على حرية الصحافة"، التي تواصلت الأيام الأخيرة، عبر الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة لحظر الحبس في قضايا النشر.

وتنفى نقابة الصحفيين رسميًا وجود صحفيين مسجونين في قضايا نشر، بينما تقول منظمات حقوقية مصرية غير حكومية إن هناك أكثر من صحفي نقابي وعشرات غير نقابيين قيد الاحتجاز والسجن والملاحقة القضائية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان