رئيس التحرير: عادل صبري 07:17 صباحاً | الأربعاء 17 أكتوبر 2018 م | 06 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«حماية» برنامج تأميني لعمال الوادي.. و«أمان» تحصد 16 مليونًا في الأسبوع الأول

«حماية» برنامج تأميني لعمال الوادي.. و«أمان» تحصد 16 مليونًا في الأسبوع الأول

أخبار مصر

عامل يومية - أرشيفية

«حماية» برنامج تأميني لعمال الوادي.. و«أمان» تحصد 16 مليونًا في الأسبوع الأول

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد اليوم الجمعة، بدء تلقي طلبات وتسجيل العمالة غير المنتظمة في برنامج "حماية" في 7 مكاتب بفترتين صباحية ومسائية.

 

وقال عبدالحميد إسماعيل أحمد، مدير عام مديرية القوى العاملة، إن المكاتب التي تتلقى الطلبات على مستوى المحافظة هي (مكتب تشغيل الخارجة، مدينة باريس، مكتب عمل مدينة موط، وقرى القصر وغرب الموهوب، بمركز الداخلة، ومدينتي الفرافرة وبلاط).

 

وأشار «عبد الحميد» في تصريحات صحفية له إلى أن هذا التسجيل للعمالة غير المنتظمة يأتي ضمن برنامج "حماية"، والذي أطقته وزارة القوى العاملة لعمل وتسجيل قاعدة بيانات سليمة يمكن الاستعانة بها في كافة الأعمال.

 

وأوضح أن برنامج حماية هي مظلة تأمينية وغطاء تأميني اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويشمل عمال المقاولات والمناجم والزراعة والمحاجر والصيد، كما أن هناك شروط للتسجيل وهي أن يسجل العامل بياناته بنفسه وبتوقيعه وبصورة بطاقة الرقم القومي.

 

 

وفي هذا الإطار، طرحت 4 بنوك عامة وهى الأهلي ومصر والقاهرة والزراعى المصرى، الأحد الماضي، طرح شهادة «أمان» المصريين للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بدون تحصيل أية رسوم أو مصاريف فتح حساب.

 

ومنذ أن ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، أثناء افتتاحه المرحلة الأولى لمشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، بإصدار قانون أو قرار يلزم الشركات بدفع تأميناتالعمالة غير المنتظمة،  تقدم نائبان بمجلس النواب بقانونين ينظمان عمل"العمالة الموسمية"، باﻹضافة إلى إعلان لشركة القابضة للتأمينات عن إطلاق شهادة "أمان" لتوفير تغطية تأمينية للعمالة الحرة.

 

كمال عباس، اﻷمين العام لدار الخدمات النقابية، أكد أن اﻹشكالية الحقيقية التي تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر، عدم تطبيق قانون التأمينات، وعدم وجود رقابة من الجهات المعنية بتأمينات العمال.

 

وأوضح عباس لـ"مصر العربية"، أن قانون رقم 12 لسنة 2003 ينص على "انشاء صندوق يتم تحصيل 10% من نسبة المباني فيه، وتعتبر حصة صاحب العمل"، مؤكداً أن  المشكلة أن حصة العامل مبلا تكون موجودة لعدم وجود  نقابات تُحصل هذه النسب، وكذلك وزارة قوى عاملة لا تقوم بالتحصيل.

 

ومن جانبه أوضح محمد عبد القادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة العاملة، أن  شهادة "أمان" اﻹدخارية التي تم اﻹعلان عنها، تصلح أن تكون صندوق تكافل أو يتم توزيعها عن طريق بروتوكول بين البنك المركزي والنقابات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لكن بالنسبة للتأمين، فلابد أن يكون تحت مظلة هيئة التأمينات، ويخضع لصندوقي التأمينات العام والخاص، أو عن طريق انشاء صندوق تأمين خاص بالعمالة غير المنتظمة، ويتم تحويل اﻷموال التي حصلتها وزارة التضامن الاجتماعي، منذ عام 1959 حتى اﻵن باسم عمال البناء والتشيد، وكذلك بالنسبة للأموال التي حصلتها وزارة القوى العاملة.

 

وأكد عبد القادر لـ"مصر العربية"، أن شهادة "أمان" تعتبر إضافة، ولكن كصندوق تكافل للعمالة، لكن كتأمين، فلابد أن يكون هناك قانون خاص خاضع للتأمينات الاجتماعية.

 

 

وحققت 3 بنوك هي الأهلي والقاهرة والزراعي المصري، حصيلة تزيد على 16 مليون جنيه من بيع شهادة أمان المصريين في أول أسبوع من طرحها.

 

وقال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن البنك باع حوالي 1600 شهادة بقيمة 2.2 مليون جنيه، منذ بداية طرح الشهادة يوم الأحد الماضي.

 

وأضاف فايد في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية، أن الإقبال على شراء الشهادة يتزايد تدريجيا خاصة في الصعيد.

 

وقال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك باع حوالي 5136 شهادة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال الأسبوع الماضي، فيما أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن البنك باع حوالي 4 آلاف شهادة بقيمة 8 ملايين جنيه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان