رئيس التحرير: عادل صبري 06:48 صباحاً | السبت 23 يونيو 2018 م | 09 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

التطوير العقاري: أرباح «إقامة الأجانب» أعلى من عائدات قناة السويس

التطوير العقاري: أرباح «إقامة الأجانب» أعلى من عائدات قناة السويس

أخبار مصر

المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري

التطوير العقاري: أرباح «إقامة الأجانب» أعلى من عائدات قناة السويس

دعاء أحمد 07 مارس 2018 09:03

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إنّ تطبيق قانون «الإقامة مقابل التملك» للأجانب سينعش خزينة الدولة بما يزيد على الـ 100 مليار دولار في العام الواحد، مشيرًا إلى أنه سيحقق أرباحًا أعلى من قناة السويس.


وأضاف شكري خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقدته غرفة التطوير العقاري للإعلان عن خطتها للعام الجديد 2018، أنّ أهم الخطوات التي تحتاج إلى تفعيل لضمان حدوث انتعاش في القطاع العقاري، ورفعه إلى أعلى مستوى هي سرعة إصدار القانون الخاص بمنح الإقامة للأجانب المقيمين في مصر، مقابل شراء عقارات بقيمة مالية من ١٠٠ ألف إلى ٤٠٠ ألف دولار.

 

وأوضح شكري أنّ الإحصائية التي أعدتها الغرفة والتي تتمثل في وجود "5 ملايين و300 ألف فرد بجنسيات مختلفة في مصر بحوالي مليون و500 ألف أسرة مقسمين لمستويات مختلفة معظمهم من "سوريا واليمن وليبيا" و400 ألف أسرة مستواها المادي عالٍ.

وقال: "يعنى لو 400 ألف أسرة اشتروا وحدة سكنية بـ 250 ألف دولار فيمكن أن يدخل لخزنة الدولة 100 مليار دولار فى العام الواحد من تلت الأسر الموجودة حاليًا في مصر .

 

وتابع رئيس غرفة التطوير العقارى أن "صدور هذا القانون وتطبيقه حال إقبال ثلث أسر الأجانب المقيمين فى مصر على شراء العقارات للحصول على الإقامة يضمن دخلاً كبيرًا للدولة يزيد عن الدخل الذي توفره قناة السويس". 




واستعرض  المؤتمر أبرز المشروعات الإنشائية والاقتصادية الهامة، التي تم إنجازها خلال فترة عمل مجلس إدارة الغرفة وأبرز القرارات الهامة التي تم اتخاذها، وكان لها دور فعال في تذليل المعوقات التى واجهت المطورين العقارين، وساهمت فى دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة للقطاع العقاري.

 

وكانت وزارة الداخلية أصدرت  قرارًا بالسماح للأجانب بالحصول على إقامة مؤقتة في البلاد، حال امتلاك عقار أو أكثر، بحيث تكون قيمته مئتي ألف دولار.

 

والقرار الجديد هو إضافة مادة إلى قرار وزاري معمول به منذ عشرين عاما والتى تنص على "منح الإقامة المؤقتة للأجانب فى البلاد، لغير السياحة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار".

 

وينص التعديل أيضًا على أن يقوم مدير مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية بتحديد الضوابط للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

 

كما أن البرلمان المصري بدأ فى مناقشة تعديل مقترح على قوانين الجنسية والإقامة ويسمح المقترح، الذي تقدمت به الحكومة المصرية، بمنح الإقامة للمستثمرين بعد وضع وديعة بنكية بالدولار، لم تتحدد قيمتها بعد ويجوز للمقيم، وفق هذا المقترح، التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد خمس سنوات من الإقامة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان