رئيس التحرير: عادل صبري 06:42 صباحاً | الخميس 21 يونيو 2018 م | 07 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 43° صافية صافية

في 5 محاور.. خطة غرفة التطوير العقارى في 2018

في 5 محاور.. خطة غرفة التطوير العقارى في 2018

أخبار مصر

طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى

في 5 محاور.. خطة غرفة التطوير العقارى في 2018

دعاء أحمد 06 مارس 2018 13:16

عقدت غرفة التطوير العقارى بمقرها باتحاد الصناعات اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن خطتها للعام الجديد 2018 بحضور طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى.


وتضمنت أجندة غرفة التطوير العقارى حسم مجموعة من  الملفات المتعلقة بالشركات العقارية خلال العام الجارى وتخطط الغرفة للتقدم بحزمة من المطالب والمبادرات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية لتضاف إلى المبادرات التى تقدمت بها الغرفة خلال 2017 وحصلت على موافقات حكومية ودخلت حيز التنفيذ.

 

وتستهدف الغرفة بهذه الإجراءات تذليل العقبات أمام المطورين وتنظيم آلية العمل في السوق لرفع معدلات النمو فى القطاع بما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي.

 

وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية وجهازى مدينة 6 اكتوبر والقاهرة الجديدة ويتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع   هذه الجهات.

 

أوضح شكرى خلال كلمته بالمؤتمر أن الغرفة  تقدمت إلى وزارة الإسكان للمطالبة بعدم توقيع غرامات او رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الإستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له وعدم جواز تحرير آى محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع وأن المطلب لاقى قبول من الوزارة متوقع صدور قرار بشائنة خلال وقت قريب.

 

أضاف أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل أسوة بشركات المقاوﻻت ومتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لإستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.

 

وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ إنتخاب مجلس إدارتها منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقى مشكلات المطورين وحلت اكثر من 20 مشكلة وايضا الحصول على موافقة مجلس الوزارء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار وإسناد إستخراج التراخيص إلى المكاتب الإستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة .

 

وأشاد شكرى بالتعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  ومسؤلى الوزارة فى حل مشكلات المطورين والإهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية  .

 

قال إن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للاراضى وايضا بين الشركات والعملاء بما يضمن  علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمة إلى الجهات المختصة لإقراره.


أشار إلى تقدم  الغرفة بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقييم التى تم الإتفاق عليها كمصاريف إدارية لإستصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات الآئحة العقارية  والتى لم تفعل وذلك لحين إقرارها.

 

لفت إلى أن الغرفه تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع إحتياجات المشروعات رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق الآزمة وبالتالى تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.

 

قال شكرى إن الغرفة طالبت بايقاف آى مطالبات مالية او إحتساب المدد الزمنية على الاراض التى لم يصلها مرافق فى ظل وجود اراض مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح اراض غير مرفقة.

 

شدد رئيس الغرفة على أن الغرفة تطالب بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارى من خلال طرح اراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها لان التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجز فى إحتياجات المواطنين وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات .


ومن جانبه قال هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى إن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين التطوير العقارى والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات والتعامل على مخالفات المبانى وحضرت نقشات بعضها فى دور الإنعقاد الثانى خاصة أنها تتعلق بالقطاع.

 

أشار العسال إلى أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراض المؤجلة على أن تحتسب وفقاً لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد إرتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضى ما يحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان