رئيس التحرير: عادل صبري 06:30 صباحاً | الاثنين 25 يونيو 2018 م | 11 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

عمال اليومية| بُناة مصر «الشقيانين» من التهميش للتأمين.. «ملف تفاعلي»

عمال اليومية| بُناة مصر «الشقيانين» من التهميش للتأمين.. «ملف تفاعلي»

أخبار مصر

عمال اليومية

عمال اليومية| بُناة مصر «الشقيانين» من التهميش للتأمين.. «ملف تفاعلي»

هادير أشرف 03 مارس 2018 09:00

"الدنيا خيرها وعزها للشقيانين"، كلمات قالها الشيخ إمام، لوصف الجنود المجهولة من بناة مصر وعمالها، ولكن مع مرور السنوات أصبحت هذه الكلمات تحمل عكس معناها بعد أن عانى "عمال اليومية" من التهميش وعدم حصول على حقوقهم في التأمين والمعاشات.

 

ومنذ أيام قليلة، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراسة كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة في مصر، والتي يبلغ عددها 15 مليون مواطن.

 

وأوضح محمد وهب الله عضو الاتحاد، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العاملين في القطاع الغير منظم والمستهدف تأمينهم، هم "بائعي الذرة العاملين على سيارات سلع غذائية العاملين على عربات الكبدة، الباعة الجائلين".
 

وأشار لـ"مصر العربية" إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارات المالية والتضامن والقوى العاملة، إضافة إلى اتحادي العمال والصناعات، لبحث ودراسة أوضاع العاملين في المهن الغير منتظمة تمهيدًا للتأمين عليهم.

 

وأوضح أن قوة العمل في مصر 30 مليون عامل المؤمن عليهم فقط 15 مليون، منهم 5 مليون و600 ألف في القطاع العام، و 4.200 مليون، في القطاع الخاص المنظم، وفي القطاع غير المنظم 1.300 مليون، وأصحاب الأعمال 2 مليون وعمال المقاولات عددهم لا يتجاوز 260 فرد، إضافة إلى نصف مليون من العاملين في قطاع الزراعة.

 

وأكد أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تضع رؤية من خلال القانون لسنة75 وقانون 112 لتأمين العمالة اليومية.

 

وقال أن بحسب احصائيات للجهاز المركزي للتعبة والاحصاء، قوة العمل في مصر

29 مليون و 400 ألف، بينهم 3.5 مليون عاطل عن العمل لتصبح القوة الحقيقة التي تعمل على أرض الواقع 26 مليون فقط .

 

ولفت إلى أن من أبرز المشاكل التي ستواجههم كيفية الوصول للعمالة وتشجيعها على التأمين على أنفسهم، مشيرًا إلى أن 260 ألف فقط من عمال المقاولات من أصل مليون عامل مؤمن عليهم.

 

بدوره أكد كمال عباس، اﻷمين العام لدار الخدمات النقابية، أن اﻹشكالية الحقيقية التي تواجه العمالة غير المنتظمة في مصر، عدم تطبيق قانون التأمينات، وعدم وجود رقابة من الجهات المعنية بتأمينات العمال.

 

وأوضح عباس لـ"مصر العربية"، أن قانون رقم 12 لسنة 2003 ينص على "انشاء صندوق يتم تحصيل 10% من نسبة المباني فيه، وتعتبر حصة صاحب العمل"، مؤكداً أن  المشكلة أن حصة العامل مبلا تكون موجودة لعدم وجود  نقابات تُحصل هذه النسب، وكذلك وزارة قوى عاملة لا تقوم بالتحصيل.

 

ولفت اﻷمين العام لدار الخدمات النقابية، أن ما تحتاجه العمالة غير المنتظمة،  هو تفعيل آلية تنظيمية تخصم من العامل، وبذلك يكون العامل لديه تأمين صحي وتأمين اجتماعي،  مؤكداً أن مصر تحتاج خبراء من منظمة العمل الدولية لوضع اﻵليات التي نجحت في العديد من الدول التي كانت تعاني من نفس المشكلة.

 

وطالب بتطوير أداء وزارة القوى العاملة بحيث تتمكن من التواصل مع العمال، وكذلك تفعيل دور النقابات، لتتمكن من تحصيل التأمينات.

 

 

وأكد الخبير التأميني الدكتور سامي نجيب أستاذ ورئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة على أن هناك قوانين تضمن بالفعل حقوق عمال اليومية، وكان الرئيس عبد الفتاحالسيسي قد المح للحكومة ،في كلمته يوم الخميس الماضي أثناء افتتاحه المرحلة الأولى لمشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، بطلب إصدار قانون أو قرار يلزم الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزي.

 

السيسي يطالب بقوانين لضمان حقوق العمال و«نجيب»: موجودة بالفعل


وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إطلاق شهادة "أمان" البنكية، موضحاً أنها تدفع لمرة واحدة تبدأ من 500 جنيه حتى مبلغ 2500 جنيه، بفائدة 16 %.

 

10 معلومات عن شهادة «أمان».. السيسي يطالب رؤساء الشركات باعتبارها «صدقة جارية»

 

ومن جانبه أوضح محمد عبد القادر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة العاملة، أن  شهادة "أمان" اﻹدخارية التي تم اﻹعلان عنها، تصلح أن تكون صندوق تكافل أو يتم توزيعها عن طريق بروتوكول بين البنك المركزي والنقابات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، لكن بالنسبة للتأمين، فلابد أن يكون تحت مظلة هيئة التأمينات، ويخضع لصندوقي التأمينات العام والخاص، أو عن طريق انشاء صندوق تأمين خاص بالعمالة غير المنتظمة، ويتم تحويل اﻷموال التي حصلتها وزارة التضامن الاجتماعي، منذ عام 1959 حتى اﻵن باسم عمال البناء والتشيد، وكذلك بالنسبة للأموال التي حصلتها وزارة القوى العاملة.
 

وأكد عبد القادر لـ"مصر العربية"، أن شهادة "أمان" تعتبر إضافة، ولكن كصندوق تكافل للعمالة، لكن كتأمين، فلابد أن يكون هناك قانون خاص خاضع للتأمينات الاجتماعية.

 

هل تحل مشاكل عمال اليومية بقانونين وشهادة أمان

 

50% فقط من إجمال القوى العاملة في مصر مؤمن عليهم، حيث يبلغ حجم عمال اليومية، والعمالة غير المنتظمة في مصر 15 مليون عامل، من أصل 30 مليون عامل في جميع القطاعات.

 

باﻷرقام..القوى العاملة في مصر 50% فقط مؤمن عليهم

 

 

وبدأت وزارة القوى العاملة، منذ أمس الخميس، وحتى آخر مارس الجاري، فى التسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة أطلقت عليها "حماية"، لتنظيم الإطار التأمينى الذى سيشمل هذه الفئات من العمالة.

 

وكلف وزير القوى العاملة، محمد سعفان، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمكاتب التابعة لها بالبدء فى تحديد المكاتب التى سيتم تسجيل العمالة غير المنتظمة بها، والفترات اليومية، حتى لو استمرت بعد مواعيد العمل الرسمية، بحيث يتم تجميع استمارات الحصر الرئيسية بكل مديرية، مع الاحتفاظ بصورة من بطاقة الرقم القومى للعامل.

 

طالع ملف كامل عن القوى العاملة في مصر في الروابط التالية:

 

فيديو| باﻷرقام..القوى العاملة في مصر 50% فقط مؤمن عليهم

10 معلومات عن شهادة «أمان».. السيسي يطالب رؤساء الشركات باعتبارها «صدقة جارية»

هل تحل مشاكل عمال اليومية بقانونين وشهادة أمان

لجنة وزارية لحصر «عمال اليومية».. والاتحاد يفتح مقراته للتسجيل

القوى العاملة بالبرلمان: دعونا 7 وزراء معنيين لمناقشة وثيقة أمان للمصريين

حبس عمال «إضراب سيراميك لابوتيه» رغم تنازلهم عن بعض مطالبهم

أزمة «لابوتيه» في طريقها إلى الحل .. والعمال لايزالوا محبوسين

أزمة عمال لابوتيه| الحرية في مقابل التشريد ..12 عاملا ينتظرون الإفراج بعد استقالتهم

جدل بالبرلمان حول وضع العمالة الموسمية بقانون العمل.. والحكومة تعترض

بالفيديو| وزير القوى العاملة: 2018 عام خير للمصريين

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان