رئيس التحرير: عادل صبري 04:01 مساءً | الجمعة 19 أكتوبر 2018 م | 08 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

«بي بي سي» ترد على «هيئة الاستعلامات» بشأن وثائقي «اختفاء زبيدة»

«بي بي سي» ترد على «هيئة الاستعلامات» بشأن وثائقي «اختفاء زبيدة»

أخبار مصر

«زبيدة» التي أشيع حولها جدل بشأن اختفائها

«بي بي سي» ترد على «هيئة الاستعلامات» بشأن وثائقي «اختفاء زبيدة»

محمد عمر 01 مارس 2018 17:29

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إنها ستناقش مع السلطات المصرية، شكوى بشأن فيلم وثائقي بثته سابقا وتناول أوضاع حقوق الإنسان في عهد النظام الحالي.

جاء ذلك في تعقيب لها بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات المسؤولين والنخبة إلى مقاطعة "بي بي سي" بعد بثها فيلمًا وثائقيا عن حقوق الإنسان وصفته الهيئة بأنه "مليء بالأكاذيب".

وقالت الهيئة، على موقعها بالإنترنت، إنها "تساند مصداقية العمل الصحفي لفرقها، وستناقش الشكوى بشأن الوثائقي مع السلطات المصرية في الأيام المقبلة".

وبثت هيئة الإذاعة البريطانية، مؤخرا، فيلما تضمن شهادة لسيدة قالت إن ابنتها، وتدعى "زبيدة"، مختفية قسريا داخل مصر.

لكن الفتاة ظهرت في برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب، الإثنين الماضي، لتنفي رواية والدتها، وتقول إنها تزوجت بعيدا عن أمها، لوجود مشاكل شخصية بينهما.

وقالت هيئة الاستعلامات المصرية، في بيان، إنها تدعو "جميع المسؤولين ومن يرغب من قطاعات النخبة المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها".

واشترطت لإنهاء المقاطعة أن يكون ذلك عبر "الاعتذار الرسمي، ونشر رد الهيئة على ما ورد".

تلاه قرار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين، بتعليق أي تعاون إعلامي مع "بي بي سي" حتى إشعار آخر "يشمل كافة أنواع التعاون الإعلامى من بروتوكولات واتفاقيات".

وعقب ظهور زبيدة، خرجت والدتها، في مداخلة هاتفية مع فضائية "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان وتبث من تركيا، مساء الثلاثاء، تؤكد على صدق حديثها، وقالت إن ابنتها تحدثت "تحت ضغوط أمنية".

غير أن الإعلامي المصري، عمرو أديب، نفى خلال برنامجه، مساء الثلاثاء، صحة التصريحات الجديدة للأم، مشددا على عدم وجود اختفاء قسري لـ"زبيدة".

 

والخميس، أصدرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان تقريرا تحت عنوان "شديد الانحدار..المسار الديمقراطي في مصر 2017"، اعتبر أن مصر مرت بـ5 مراحل أثرت في المسار الديمقراطي لعام 2017 وهم: تجاهل حكم القضاء الإداري فيما يخص اتفاق التنازل عن جزرتي تيران وصنافير و استمرار استهداف القضاة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإعلان حالة الطوارىء و تمديدها والتعديلات التشريعية مثل قانون السلطة القضائية والإجراءات الجنائية و الكيانات الإرهابية والتنكيل بمرشحي الرئاسة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان