رئيس التحرير: عادل صبري 02:01 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

فيديو| معيط: الحكومة لم تتوقع «هذا التضخم» بعد الإصلاح الاقتصادي

فيديو| معيط: الحكومة لم تتوقع «هذا التضخم» بعد الإصلاح الاقتصادي

دعاء أحمد 26 فبراير 2018 19:03

قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إنّ ارتفاع التضخم بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة لم يكن متوقعًا بهذا الشكل، مضيفًا: «الحكومة وخبراء بالاقتصاد وكذا صندوق النقد الدولي جميعهم لم يتوقعوا الأمر ذاته».

وأوضح نائب وزير المالية أن مصر كانت تعاني من عدة أزمات دفعت الحكومة لاتخاذ إجراء الإصلاح الاقتصادي التي وصفها بأنها ضرورة حتمية فرضت نفسها وكانت لامفر منها.


جاء ذلك خلال ندوة نظمتها كلية التجارة بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين، بعنوان «ماذا بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي»؟


وكشف معيط عن أسباب إجراء الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي قائلا: "الدولة مكنش فيها إيرادات تجعلها تكفي احتياجاتها ومفيش مستثمر لديه استعداد يأتي لدولة ليس لديها قدرات اقتصادية وتمر بأزمات فى الكهرباء والبنزين، ما أدى إلى تآكل الاحتياط النقدى إلى 15 مليار دولار".

 



وقال: «وبالتالي أصبح هناك صعوبة شديدة فى توفير احتياجاتنا وعجر الميزان التجارى وفاتورة الاستيراد بدأت تقفز بشكل كبير فالعجز التجارى بدأ يزيد».
 

واستطرد: ما حدث للموارد الاقتصادية للدولة وانهيار لكثير من المؤسسات وعجزها عن دفع رواتب موظفها وعجز الدولة عن تغطية كافة نفقاتها وغلق الكثير من المصانع وعدم قدرة على توفير الدولار لشراء الخامات وارتفاع معدل البطالة كانت أمور تتطلب الإصلاح.

 

وواصل: "ومن ضمن أسباب إجراء الإصلاح الاقتصادي الحالة الأمنية التي عانت منها مصر من إرهاب كلفها خسائر كثيرة ما دفع الحكومة تقوم بشراء الكثير من الغواصات والطائرات العسكرية من أجل تأمين منشآتها الحيوية من الإرهاب مثل تأمين قناة السويس وتأمين حدودها فى سيناء وبين سوريا وليبيا والعراق فكل هذا تطلب من الدولة إنفاق الكثير من أجل تحقيق الأمن والأمان".
 

وأردف معيط: "كل ما سبق دفع مصر إلى القيام بحزمة من الإجراءات لتقليل التضخم ولكن أثناء سير الحكومة فى طريق الاصلاح الاقتصادي اكتشفنا ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد البترولية وارتفاع الدولار إلى 18 و19 جنيهًا وهذه أشياء لم يكن تتوقعها الحكومة أو صندوق النقد الدولي؛ كنا نعلم وجود سلبيات للإجراءات ولكنها فاقت التوقعات وأدت إلى غضب المواطنين من تعويم الجنيه وزيادة أسعار المحروقات وقانون القيمة المضافة جعل المواطن يشعر بمرارة وسلبيات إصلاح الاقتصادي وجعل التضخم يصل إلى 35 % وهذا أمر لم يكن يتوقعه أحد".


وأكد نائب وزير المالية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي أدت إلى زيادة معدلات الفقر بشكل كبير لكن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا بالإنفاق على التنمية البشرية، وشبكة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الإجراءات التي تتم في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تخطى نقطة الخطر ويتحرك في الاتجاه الصحيح رغم وجود العديد التحديات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا للأمام في عدة نقاط أساسية على رأسها زيادة الاستثمارات من خلال تهيئة بيئة جيدة للاستثمار في مصر وزيادة معدل النمو.

 


وأوضح أنّ هناك مؤشرات قوية تدفع للتفاؤل والاطمئنان على وضع الاقتصاد المصري حاليا ووضع مستوى معيشة المواطنين وهو أبرز أهداف الدولة حيث إن مصر حققت خطوات مهمة مثل حل مشكلة الكهرباء ومحاولة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى شبكة الطرق والكباري، وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

 

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن صباح الثالث من نوفمبر لعام 2016 تحرير سعر صرف الجنيه في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أقرته الحكومة المصرية وعرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.

 

ومساء اليوم نفسه، ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة 35% تقريبًا، وفقًا لقرار وزعته الهيئة العامة للبترول (حكومية) على محطات الوقود.

 

ومنذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تضاعف سعر الدولار الرسمي إذ قفز من 8.8 قبل التحرير إلى أكثر من 17 جنيهًا.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان