رئيس التحرير: عادل صبري 09:57 مساءً | الاثنين 25 يونيو 2018 م | 11 شوال 1439 هـ | الـقـاهـره 38° غائم جزئياً غائم جزئياً

«ذوو الإعاقة» عن إصدار قانونهم 19 فبراير: يوم عيدنا

«ذوو الإعاقة» عن إصدار قانونهم 19 فبراير: يوم عيدنا

أخبار مصر

السيسي يكرم أحد أبطال ذوي الإعاقة

«ذوو الإعاقة» عن إصدار قانونهم 19 فبراير: يوم عيدنا

هادير أشرف 21 فبراير 2018 18:12

19 فبراير 2018، يوم اعتبره اﻷشخاص ذوو اﻹعاقة في مصر، عيدًا بالنسبة لهم، بسبب صدور أول قانون يضمن حقوقهم في تاريخ مصر فيه، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية.

 

القانون الجديد ضمن لذوي اﻹعاقة العديد من الامتيازات أهمها، حصولهم على تأمين صحي شامل، وتعليم دامج للأطفال ذوي اﻹعاقة، وخفض ضرائب على  المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

كما أقر القانون تخفيض على المواصلات العامة بنسبة 50 %، و5 % فى مدارس الدمج التعليمى والمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5 %  بشركات القطاعي العام والخاص وقطاع الأعمال.

وألزم القانون المنشآت العامة والخاصة بتطبيق الكود الهندسي سواء، بحيث تكون متاحة  لاستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة، أما المنشآت القديمة فتم تحديد مهلة لهم لتوفيق أوضاعهم.

 

وأوجب القانون على الجهات الحكومية وغير الحكومية، تخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي اﻹعاقة.

 

وعلقت داليا عاطف مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الإعاقة، وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، على إصدار القانون قائلة: "القانون  تأخر عشرات السنين، لكن الرئيس السيسي وعد فأوفى"، مضيفة أنه حان  دور ذوي الإعاقة في الوعي بحقوقهم و توعية مسئولي الدولة بالقانون.

 

وشكرت داليا الرئيس السيسي قائلة: " شكرًا سيادة الرئيس أسعدت كل المصريين ١٣ مليون شخص على الأقل بحد أدني ٤ أفراد للأسرة يحصلون علي المنفعة من القانون، أدخلت السرور الي قلوب أمهات مصر وحققت الحلم الكبير لكل ذوي الإعاقة".

 

وأوضحت  مسؤول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الإعاقة لـ"مصر العربية"،  أنه لأول مرة القانون يضم قصار القامة، وإصدار بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة، وإلزام وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بمحو أمية من فاتهم سن التعليم، وتخفيض 50% على كافة المواصلات العامة، وتخصيص 5% لهم من الوحدات السكنية.

 

وأشارت إلى أن القانون أكد على أحقيتهم فى التمثيل بنسبة 5% فى مدارس الدمج التعليمى والمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع عام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال، وحقهم فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش بون حد أقصى،  والإلزام بإتاحة وتهيئة كافة المنشآت بالدولة.

 

وأكد أن "هذا القانون يؤكد تكافؤ الفرص وتجريم التمييز، ويعتبر  قانون دمج وتمكين لذوي اﻹعاقة في مصر"، متمنية صدور اللائحة التنفيذية في أقرب وقت، ووضع استراتيجية وطنية للإعاقة يشارك فيها كل الوزارات المعنية والمجالس والمجتمع المدني.

 

ومن جانبه أوضح محمد مختار الناشط في مجال اﻹعاقة، أنّ القانون يعتبر أهم  إنجاز فى عام 2018، مؤكدًا أن اﻷشخاص  ذوى الإعاقه كانوا فى انتظاره بفارغ الصبر،  وغطى أكتر من 80% من حقوقهم.

 

وأضاف مختار لـ"مصر العربية"، أنّ اللائحة التنفيذية للقانون ستكون وافية، متمنيًا أن تخرج للنور فى أقرب.

 

وأوضح أنه يعتبر  عام  اﻹعاقة الذي أعلن عنه الرئيس عب الفتاح السيسي، لم يبدأ إلا  يوم 19 فبراير.

 

وطالب الناشط في مجال اﻹعاقة،  دخول القانون حيز التنفيذ في أسرع وقت، وعمل توعية به فى كل الوزارات والجهات التنفيذيه، لأن فهم مواد القانون ضرورى للموظفين القائمين على تطبيقه بطريقة صحيحة.

 

وتابع قائلاً: "كنت أتمنى أن يشمل القانون حق المرأه ذات اﻹعاقة المتزوجة فى المعاش الموروث لكى يكون مكتمل الأركان ويحقق المساواه وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأه ".

 

ومن جانبها والرئيس  السيسى على القانون بأنه "يوم لن ينساه كل المصريين"، موضحة أن  إصدار القانون يعنى وضع نهاية لعقود من التهميش والإهمال لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وبداية مرحلة جديدة للتنمية في مصر تعنى بتنمية كل الشرائح دون أن يتخلف احد.

 

وأوضحت هجرس أنّ تزامن بداية مناقشة القانون في جلسة البرلمان العامة  3 ديسمبر الماضى مع احتفالات العالم باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، وإقرار البرلمان للقانون بشكل نهائى قبل أيام قليلة من بداية عام 2018 وإصدار القانون في الشهور الأولى من عام 2018 العام الذى خصصه السيد الرئيس للأشخاص ذوى الإعاقة، يؤكد أن عقود التهميش والاهمال للأشخاص ذوى الإعاقة ولت بلا رجعة وان مصر بإقرار القانون وتصديق السيد الرئيس عليه سبقت العديد من دول العالم في انصاف أبناء هذه الشريحة واقرار حقوقهم تشريعيا.

 

وأضافت مقدمة القانون،  أنه يحق لكل المصريين الآن التباهى أمام دول العالم بما اقر من انجازات في السنوات القليلة الماضية لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة بداية من التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ثم إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة ثم انصاف الأشخاص ذوى الإعاقة في دستور مصر 2014 واقرار حقوقهم دستوريا ثم تمكينهم من المشاركة في البرلمان لاول مره في تاريخهم ثم تخصيص السيد الرئيس لعام 2018 عام الأشخاص ذوى الإعاقة ثم إقرار البرلمان للقانون وتصديق السيد الرئيس عليه.

 

وأشارت هجرس إلى أنها تثق تماما في أن وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة غادة والى سوف تسير على نفس الخطوات القومية الداعمة للأشخاص ذوى الإعاقة في صياغة اللائحة التنفيذية للقانون وأن الوزيرة التى رعت ودعمت حقوق أبناء هذه الشريحة لن تقبل بأقل من أن تخرج اللائحة التنفيذية بقوة.
 

 

النص الكامل لقانون اﻹعاقة

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان