رئيس التحرير: عادل صبري 10:22 صباحاً | الثلاثاء 21 أغسطس 2018 م | 09 ذو الحجة 1439 هـ | الـقـاهـره 37° صافية صافية

قومي المرأة عن دعوات إنشاء «قومي الرجل»: حقوقهم ليست مهدرة

قومي المرأة عن دعوات إنشاء «قومي الرجل»: حقوقهم ليست مهدرة

أخبار مصر

دعوات لإنشاء مجلس قومي للرجل

قومي المرأة عن دعوات إنشاء «قومي الرجل»: حقوقهم ليست مهدرة

دعاء أحمد 17 فبراير 2018 14:00

«نقل حضانة الطفل للأب، وإنشاء مجلس قومي للرجل».. هكذا خرجت عدة دعوات خلال الأيام القليلة الماضية عقب موافقة لجنة الاقتراحات بمجلس النواب على الاقتراح المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية  والذي يجيز للمحكمة أن تقضي بنقل حضانة الطفل للأب.

 

وجاء النص المقدم إلى البرلمان: "يجوز للقاضي متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون في حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب".

 

«محرومين من أولادنا بسبب القوانين العقيمة والثغرات التنفيذية ومش حنسيب حقنا وحقهم بكل الطرق القانونية المتاحة» كان هذا شعار الذي رفعه بعض المحامين والحقوقيين المطالبين بتغيير القانون، وعلى رأسهم المحامى عصام عجاج والنائب البرلماني همام العادلي واللذين اتهما المجلس القومى للمرأة بدعم النساء على حساب الرجال، زاعمين أن حقوق الرجل فى هذه الفترة «مهدورة».

 

«مصر العربية» تناولت سبب خروج هذه المطالبات ورأى أعضاء المجلس القومى للمرأة في هذه الدعوات.


 قال المحامي بالنقض عصام عجاج إن مطالبته بإنشاء مجلس قومي للرجل تأتي مطالبة بحقوق الرجل التي سلبها مجلس قومي المرأة والذي أنشأته سوزان مبارك، وإنصافًا للمتضررين والمهدورة حقوقهم على حساب تحقيق مساواة للمرأة.


وأكد «عجاج» في تصريح لـ «مصر العربية» أن الهدف من دعوته لإنشاء مجلس قومى للرجل هو جمع الرجال المحرومين من رؤية أطفالهم والمظلومين سبب ما أسماه بلطجة مجلس قومي المرأة على حد قوله، تحت مظلة واحدة قانونية، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية في الفترة الأخيرة متحيز  للسيدات أكثر من الرجال.

 

وتابع سأقوم بتشكيل مجلس قومي للرجل في أسرع وقت وسنطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية لأن به العديد من النقاط التي تحتاج إلى تعديل سواء قانون الرؤية أو القانون الحضانة وغيرها، بحيث يكون من حق الرجل رؤية ابنه في أي وقت ونقل حضانة الطفل للأب على  ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20.

 

واستطرد أن ترتيب الأب في الحضانة متأخر جدًا ويجب تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في الحضانة خاصة وأن الوضع الحالي يعني ظلمًا كبيرًا للأب.


وفي تعليق على هذه المطالبات رفضت سهام علي المدير التنفيذى لمؤسسة قضايا المرأة المصرية مطالبات البعض بتعديل قانون الأحوال الشخصية، ونقل ترتيب الثاني إلى حضانة الرجل. 


وأضافت سهام على في تصريح لـ «مصر العربية» أن ترتيب الحضانة هو الأم ثم أم الأم ثم أم الأب والخالة والعمة، وذلك لمراعاة أن تلك السن تحتاج بالفعل إلى إمرأة كما أن ترتيب أم الأب يأتي الثالث وهو ترتيب متقدم ومعنى أن تعود الحضانة لأم الأب فهي في حكم عودتها للأب نفسه.

 

تابعت: "نحن كمركز قضايا المرأة نرصد حالات عنف كثيرة من الرجل وحيل يستخدمها من أجل حصوله على حضانة الطفل لذلك نرى أن المراة بحاجة إلى من يقف معها ونقف ضد تعديل الحضانة، مشيرة إلى أن وجود الأم وأم الأم وأم الأب يكفي في ترتيب الحضانة حفاظًا على الأطفال في هذه السن والأهم أن هناك توافقًا واحترامًا بين الزوجين بعد الطلاق لأن هذا يؤثر  على مصلحة الأطفال ومستقبلهم  بعد الطلاق.

 

اما عن دعوة النائب عصام عجاج بانشاء  مجلس قومى للرجل قالت المدير التنفيذى لمؤسسة قضايا المرأة المصرية فى تصريح لمصر العربية ان المطالبة بمجلس قومى للرجل هو امر مشروع للجميع ولكن  الرجال   ليسوا بحاجة الى من يدافع عن حقوقهم  فالرجل دائما هو "سى السيد "  والذى بسب تعنته انشا مجلس قومى المراة ومركز قضايا المراة المصرية فى محاولة لدعم المراة  ومنحهم جزء من حقوقها


«جواهر الطاهر» مديرة برنامج الوصول للعدالة الاجتماعية في مركز قضايا المرأة المصرية قال إن التعديل الجديد بقانون الأحوال الشخصية الذى يهدف إلى نقل الحضانة إلى الأب مباشرة متجاوزين الترتيب ليس فى مصلحة الطفل لأنه في هذا السن يحتاج الى الام او الجدة ويمكن وضع الاب فى المرتبة "الرابعة " وهى جيدة لكن الثانية فيها خطورة على الطفل.  

 

وأشارت الطاهر في تصريح لـ «مصر العربية» إلى أن إقرار هذا البند فى القانون يمكن أن يخلق بلبلة كبيرة، مؤكدًا أن المؤسسة قدمت مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية، لأنه مليئ بالثغرات التى يستغلها الرجل  لأنه يتعامل مع المرأة بأنها  مواطن درجة ثانية. 

 

 وقالت مديرة برنامج الوصول للعدالة الاجتماعية، إنه حان الوقت لوضع تشريعات لحماية المرأة  من محاولة الرجال لفرض السيطرة تدريجيًا والتى بدأت فى محاولات نقل ترتيب الحضانة مشيرة إلى  بند الحضانة بقانون الأحوال الشخصية ليس به ظلم وهو وضع طبيعي خاصة وأن فترة الحضانة حتى سن 8 سنوات وهذه السن الطفل يحتاج  إلى امرأة وليس رجلا ولكن يمكن أن يتغير  ترتيب الرجل إلى الترتيب الرابع من أجل نزع فتيل الجدل الدائر من قبل البعض.

 

وعن دعوة المحامى عصام العجاج بإنشاء مجلس قومي للرجال على غرار «القومي للمرأة» قالت   كل شخص حر فى  عمل ما يشاء ولكن ما هى أهداف ومطالب هذا  المجلس، مشيرة إلى أن إنشاء مجلس قومى للمرأة جاء من أجل حل مشاكل ومعاناة المرأة بعد الطلاق والإشكاليات التى تواجه المرأة فى الحصول على حقوقها خاصة فى القوانين لكن مجلس الرجل ماتصورهم وخططهم والإشكاليات التى يقابلوها من أجل ذلك. 


وقالت عبلة الهوارى النائبة البرلمانية وعضو مجلس قومى المرأة إن قانون الأحوال الشخصية به ثغرات وإشكاليات كثيرة، ويحتاج إلى تعديل لكن مقترح نقل حضانة للأب يمكن أن تكون فى مرتبة الثالثة أو الرابعة لكن فى الأم والجدة هم الأولى برعاية الأطفال خاصة فى السنوات الأولى لهم. 


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان