رئيس التحرير: عادل صبري 02:03 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

حقوقيون: فترة السيسي اﻷسوأ في تاريخ مصر

حقوقيون: فترة السيسي اﻷسوأ في تاريخ مصر

أخبار مصر

حقوق اﻹنسان في مصر

حقوقيون: فترة السيسي اﻷسوأ في تاريخ مصر

مصر العربية 18 يناير 2018 21:05

«إنشاء 11 ألف مشروع على أرض مصر، وارتفاع احتياطي النقد اﻷجنبي لـ37 مليار دولار، انخفاض ميزان العجز التجاري خلال عامين بمقدار 20 مليار دولار، انخفاض معدلات البطالة لـ11.9%»..

 

جميع هذه الإنجازات جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تقديمه لكشف حساب فترته الرئاسية اﻷولى، وإعلانه الترشح لفترة ثانية، لكنه في الوقت الذي أكد الرئيس السيسي خلال خطابه على مواجهة مصر للإرهاب، لم يذكر ملف الحريات بأي شيء، وهو ما أثار غضب العديد من الحقوقيين.

 

وأجمع عدد من الحقوقيين البارزين -استطلعت «مصر العربية» آراءهم- على أن فترة حكم الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تعد واحدة من أسوأ فترات حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث

 

«جورج إسحاق» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان استنكر  تجاهل «السيسي» الحديث عن ملف الحريات، معتبرًا أن ذلك دليل على الوضع السيئ الذي وصل إليه ملف الحريات في مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

 

ووصف «إسحاق»، فترة السيسي الرئاسية اﻷولى بأنها " كانت لبناء الحجر قبل البشر"، مؤكداً أن كل ما تم اﻹهتمام به من مشروعات لم يشعر بها المواطن العادي.

 

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لـ«مصر العربية»، أن المشروعات التي تمت لا تمس المواطن بشيء، بل على العكس فهو يعاني من الغلاء وسوء التعليم وإهمال الصحة.

 

وأكد أن حقوق اﻹنسان في مصر حالتها متدنية للغاية، مشيراً أن المجلس بصدد تنظيم زيارات للسجون وأقسام الشرطة ﻷنها أكثر ما يعاني فيه المواطن من إهدار للحقوق والحريات.

 

وأشار إلى أن هناك عددًا من الملفات التي تسبب مشاكل لمصر على المستوى الدولي، ومنها قانون الجمعيات اﻷهلية وقانون العمال، ولابد أن يخضعوا للتعديلات، مؤكداً أنه على الدولة تطبيق قانون التظاهر حسب التعديلات اﻷخيرة التي لم تنفذ حتى اﻵن.

 

وشاركه في الرأي الناشط الحقوقي المصري «محمد زارع»، الذي وصف فترة السيسي الرئاسية بـ«اﻷسوأ في تاريخ مصر الحديث بالنسبة للحريات».

 

وأوضح زارع لـ«مصر العربية»، أنه  تنفيذ عقوبات الإعدام المتتالية،  وبشاعة القوانين التي تم إصدارها والخاصة بالحريات، جميعها هي اﻷسوأ على اﻹطلاق ولم تشهدها مصر من قبل.

 

ومن جانبه أوضح ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن وضعية حقوق اﻹنسان في مصر خلال الفترة الماضية هي «اﻷسوأ في تاريخ مصر، وماحدث بها لم تشهده البلاد من قبل».

 

وأوضح أمين لـ«مصر العربية»، أن هناك انتهاكات واسعة مست كافة الحقوق ابتداءً من الحق في الحياة، مروراً بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة، انتهاء بالحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، وحق تداول المعلومات، كما شهدت مساس غير مسبوق في بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والحق في الصحة والحق في تعليم جيد والحق في العمل، والحق في عيشة كريمة.

 

وأضاف مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن «مجمل الـ4 سنوات هو اﻷسوأ في تاريخ الدولة المصرية».

 

وأشار أنه فيما يخص قانون الجمعيات اﻷهلية، يجب تعديل العديد من المواد به، ويجب أن تشمل هذ التعديلات ما يخص التعديل باﻹخطار وليس باﻹذن، وقف تدخل جهة اﻹدارة في أعمال المؤسسات، ورفع القيود على حركة المنظمات فيمايتعلق بأنشطتها دون تدخل من اﻹدارة.

 

ولفت أن هناك عددًا من الاجراءات التي يجب حدوثها خلال الفترة الثانية، ومنها ضرورة تعديل قانون الجمعيات اﻷهلية بما يتناسب مع المعايير الدولية ويتوأم مع الدستور المصري، وإلغاء قانون التظاهر بما يتضمنه من شروط مقيدة لحق التظاهر، ووقف الانتهاكات التعددة حول اﻹعلام وحرية الرأي والتعبير، وغلق المواقع اﻹلكترونية، واﻹلتزام بنصوص الدستور التي تدعم حرية الصحافة واﻹعلام.

 

وفيما يخص المحاكمات العادلة والمنصفة، أوضح «ناصر أمين»، أنه يجب أن يتم العمل على ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ، ووقف المحاكم الاستثنائية، واﻹفراج عن المحبوسين احتياطياً لمدد تخالف المعايير الدولية، وإعادة النظر في أمر  المحكوم عليهم، ضرورة اﻹلتزام  بالنصوص الدستورية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان