رئيس التحرير: عادل صبري 04:38 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد اﻹعلان عنه.. حقيقة إنشاء مجلس قومي جديد لشئون اﻹعاقة

بعد اﻹعلان عنه.. حقيقة إنشاء مجلس قومي جديد لشئون اﻹعاقة

أخبار مصر

الدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي للإعاقة

بعد اﻹعلان عنه.. حقيقة إنشاء مجلس قومي جديد لشئون اﻹعاقة

هادير أشرف 12 يناير 2018 16:37

"مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المجلس القومي لذوي اﻹعاقة"، خبر أثار الجدل بين الكثير من اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة، خاصة وأن المجلس تم تأسيسيه منذ أبريل عام 2012.

 

 

المجلس تم إقراره عقب ثورة 25 يناير 2011، بموجب القرار الوزاري رقم "410" وتعديلاته، استناداً للمادة رقم "33" من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها مصر في عام 2008، ليكون مجلس له أدوار استشارية، وتنسيقية، وإشرافية.

 

 

وكشف الدكتور أشرف مرعي أمين عام المجلس القومي للإعاقة، أن ما تم الموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء، هو مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتوفيق أوضاع المجلس.

 

 

وأكد مرعي لـ"مصر العربية"، أن إنشاء المجلس كان بقرار ولم يكن هناك قانون خاص بإنشائه، لذلك فإن الموافقة على مشروع قانون خاص به أمر جيد للغاية، لأن القانون أقوى من القرار ، وينفذ مادة الدستور الخاصة بالمجالس، مؤكداً أنه لن يكون هناك تغييرات داخل المجلس إلا تقنين اﻷوضاع فقط.

 

 

ولفت أمين عام المجلس ، إلى أن مشروع القانون واحد من 3 مشروعات قوانين مقترحة سيتم مناقشتها داخل البرلمان، موضحاً أن النائبة هبة هجرس عضو لجنة تضامن البرلمان تقدمت بمشروع قانون خاص بالمجلس، والنائب المعين خالد حنفي تقدم هو اﻵخر بمقترح قانون.

 

 

ونص مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي القائم بأعمال مجلس الوزراء، على أن المجلس يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

 

 

ويختص المجلس باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة وتقييم تطبيقاتها، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها.

 

 

كما يختص بحل المشاكل التي تواجههم، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله، إلى جانب تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن.

 

 

وكذلك إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

 

 

من جانبها أوضحت الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن بالبرلمان، ومقدمة مشروع قانون خاص بالمجلس، أن هذه الخطوة هامة جداً لتنفيذ قانون اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة الذي وافق عليه البرلمان منذ أيام قليلة.

 

 

وأوضحت هجرس لـ"مصر العربية"، أن مشروع قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس، يأتي كاستحقاق دستوري لتنفيذ نص المادة 214 من الدستور.

 

 

وأكدت عضو لجنة تضامن البرلمان، أن القانون يحدد قانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبيّن القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان