رئيس التحرير: عادل صبري 09:06 مساءً | السبت 15 ديسمبر 2018 م | 06 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| الإعدام والمؤبد.. إعلان الحرب على خطف الأطفال

فيديو| الإعدام والمؤبد.. إعلان الحرب على خطف الأطفال

أخبار مصر

اختطاف اﻷطفال

فيديو| الإعدام والمؤبد.. إعلان الحرب على خطف الأطفال

البرلمان يعتمد «تغليظ العقوبات».. وأبوحامد يطالب بتعديل إجراءات البحث عن المتغيبين

هادير أشرف 09 يناير 2018 23:17

آباء مفجوعون يبحثون عن فلذات أكبادهم المفقودين، يتمنون الاطمئنان عليهم ولو بمكالمة هاتفية، قد تأتي إذا كان خاطفوهم يريدون فدية، ولا تأتي إذا كان الصغار قد سقطوا بين أيادي عصابات الإتجار بالأعضاء.

 

وإزاء الوقائع الدامية التي تسجلها محاضر الشرطة، من حين لآخر، وتنشرها وسائل الإعلام تحت عناوين على نحو: "أطفال مقتولون بعد انتزاع أعضائهم"، وافق مجلس النواب أمس الاثنين، على قانون العقوبات" target="_blank">تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة خطف اﻷطفال إلى المؤبد، فيما تصل العقوبة إلى الإعدام حال اقتران الجريمة بالتجارة في الأعضاء أو الاغتصاب أو هتك العرض.

 

وقال النائب محمد أبوحامد عضو لجنة التضامن بالبرلمان، وصاحب طلب التعديل، إن العقوبات في قانون عام 1937 كانت بسيطة للغاية، ومع مرور الوقت تطورت جريمة القتل، ما يقتضي إعادة النظر فيه، وخاصة فيما يخص حماية اﻷطفال من ظاهرة الاختطاف التي أصبحت منتشرة داخل المجتمع المصري.

 

وأضاف أبو حامد لـ "مصر العربية"، أن العقوبات الجديدة أكثر ردعًا للمجرمين، مؤكدًا أنّ ظاهرة خطف اﻷطفال لا تواجه فقط بتجريم عقوبة الخطف، ولكن هناك قوانين لابد من تعديلها مثل إجراءات البحث عن المخطوفين، ﻷن التشريعات الحالية تُقر الانتظار لمدة 48 ساعة قبل بدء البحث عن المخطوفين، مشيرًا إلى أن مرور 48 ساعة معناها أن المخطوف إما تم تهريبه خارج الوطن أو قتله.

 

وأوضح أنه يراجع حاليًا القوانين الخاصة باﻷحوال المدنية، واستخراج شهادات الميلاد، ﻷن بها بعد الثغرات التي تساعد على خطف اﻷطفال حديثي الولادة.

 

وتمنت "سحر مشهور" مسئولة الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن يؤدي تغليظ العقوبة إلى خفض ظاهرة الاتجار بالبشر، واستغلال اﻷطفال في السرقة والتسول.

 

وأوضحت مشهور لـ"مصر العربية"، أن نص القانون بعد تعديله يعزز دور الدولة في حماية اﻷطفال.

 

وأضافت أن تغليظ العقوبة أمر جيد، ولكن التغليظ لن يؤدي إلى اختفاء الظاهرة، ولابد من وجود إجراءات أخرى على أمر الواقع، مثل وجود خط ساخن للإبلاغ، ووجود مجتمع مدني قوي يعمل على تثقيف وتوعية المواطنين وإمدادهم بالمعلومات الهامة، وحملات لتعريف كيفية حماية اﻷطفال، وأهمية التعليم المبكر، والتعليم ما قبل المدرسي، لتغيير صورة الرأي العام.

 

ولفتت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الوزارة لها دور كبير في حماية اﻷطفال عن طريق البرامج والمشروعات الخاصة بحماية الطفل، وتقديم خدمات رعائية له، مثل برنامج "تكافل" الذي يستهدف اﻷم والطفل بشكل رئيس، ﻷنه دعم نقدي مشروط، ومن شروطه أن يكون اﻷطفال في التعليم، لمنع تسرب اﻷطفال من التعليم، ومبادرة "أطفال بلا ماوى"، لحماية ورعاية وتقديم خدمات فنية لأطفال الشوارع.

 

وكشفت مشهور أن الوزارة تستعد خلال عام 2018، ﻹطلاق برنامج "تنمية الطفولة المبكرة"، بتمويل قيمته 250 مليون جنيه من وزارة المالية لتطوير الحضانات.

 

وجاءت تعديلات قانون العقوبات التي أقرها البرلمان كالتالي:

المادة الأولى

 يُستبدل بنصوص المواد "283، 289، 290" من قانون العقوبات المشار إليه النصوص الاتية :

1- تنص المادة "283" بعد التعديل أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

 

2-مادة "289" تنص على أن " كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".

 

3-مادة "290" نصت على أن "كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة،  أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".


المادة الثانية

أضيفت للقانون مادة رقم "106 مكرر ب"، ونصت على أن "كل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدأً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعى أو وُعد به. كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".

 

كما أضيفت فقرة ثانية للمادة "111" ونصت على أن "يٌقصد بالموظف العمومى الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسه من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".

 

المادة الثالثة

تُلغي المادة 299 من قانون العقوبات لعام 1937.


المادة الرابعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 


لمتابعة حالات اختطاف اﻷطفال التي حدثت على مدار اﻷعوام الماضية شاهد التقرير التالي:


لقراءة المزيد..

تحقيق صحفي مصور عن اختطاف الأطفال

فيلم وثائقي.. أطفال "فص ملح وداب"


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان