رئيس التحرير: عادل صبري 05:15 صباحاً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

الأمم المتحدة: صُدمنا لإعدام 20 شخصًا بمصر. . و«عازر»: ورقة ضغط جديدة

الأمم المتحدة: صُدمنا لإعدام 20 شخصًا بمصر. . و«عازر»: ورقة ضغط جديدة

وكالات - مصطفى سعداوي 06 يناير 2018 00:28

أدانت منظمة الأمم المتحدة، تنفيذ أحكام الإعدام في حق 20 شخًصًا بعدما أدينوا بأحكام عسكرية خلال الأيام الماضية، مطالبة السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، وضرورة مراجعة مواقف المحكوم عليهم.

 

 

جاء ذلك على لسان "ليز ثروسيل"، الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الأممية، في مؤتمر صحفي عقدته بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وقالت : "صُدمنا لسماع تنفيذ حكم الإعدام بحق 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي".

 

 

واستذكرت المسؤولة الأممية، إعدام السلطات المصرية في 26 ديسمبر الماضي، 15 مدانا صدرت بحقهم أحكام إعدام، بسبب هجمات إرهابية وقعت في شبه جزيرة سيناء.

 

 

وأضافت أن السلطات المصرية أعدمت في 2 يناير الجاري، 5 أشخاص في الإسكندرية تمت إدانتهم بالمسؤولية عن التفجير الذي وقع بملعب "كفر الشيخ" في 15 أبريل2015، مؤكدة أن المدنيين لا يمكن محاكمتهم في المحاكم العسكرية أو الخاصة إلا في الحالات الاستثنائية.

 

 

وحثت "ثروسيل" الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فيما بتعلق بأحكام عقوبة الإعدام، محذرة من تكرار الانتهاكات نفسها.

 

 

وارتفع عدد حالات الإعدام المرتبطة بوقائع عنف وقتل في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى 27.

 

من جانبها اعتبرت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، أن إعلان الأمم المتحدة رفضها للإعدامات في التوقيت الحالي، هو ورقة ضغط سياسية، أكثر منه اهتمام بملف حقوق الإنسان.

 

وأضافت عازر، في تصريحات صحفية لها الجمعة، أن هناك كثير من حالات التعدي على حقوق الإنسان، تصمت الأمم المتحدة أمامها ولا تنتقدها، ولكن ما يمكن قوله هنا عن تعليق المنظمة الأممية بشأن تنفيذ مصر أحكام الإعدام في إرهابيين الأسبوع الماضي، أن الأمر سياسي.

 

وتابعت "نحن في الأساس لا نعلق على أحكام القضاء، وبالتالي لا يجب أن نقيم الأحكام القضائية التي تم إصدارها بحق هؤلاء بالإعدام شنقاً، فهم مروا بجميع مراحل التقاضي التي نص عليها القانون والدستور، وطالما أن الأمر كله في إطار الدستور، فلا أحد يمتلك الحق في توجيه نقد من هذا النوع".

 

وأوضحت وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن مصر دولة ينص قانونها ودستورها على وجود عقوبة الإعدام، ومن تتم محاكمته هنا يخضع لهذا القانون وهذا الدستور، والمتهم الذي يحاكم بهما كان يدرك عندما ارتكب جريمته أن هناك عقوبة اسمها الإعدام ستكون جزاء جرائمه.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان