رئيس التحرير: عادل صبري 03:07 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| رئيس هيئة الأوقاف: إدارتنا مستقلة.. والجهات السيادية يقتصر دورها على الدعم

فيديو| رئيس هيئة الأوقاف: إدارتنا مستقلة.. والجهات السيادية يقتصر دورها على الدعم

أخبار مصر

رئيس هيئة الأوقاف مع محرر مصر العربية

أصولنا بلغت 450 مليار جنيه

فيديو| رئيس هيئة الأوقاف: إدارتنا مستقلة.. والجهات السيادية يقتصر دورها على الدعم

اجتماع الرئاسة والمخابرات والرقابة الإدارية دلالة على أن الأوقاف أصبحت حاجة مهمة للدولة

دور المخابرات والرقابة يقتصر على الدعم والمساعدة فقط ونحن أصحاب القرار

قيمة أصول الأوقاف حتى الآن  450 مليار جنيه ستزيد الفترة المقبلة

لدينا 6600 موظف يتقاضون 170 مليون جنيه مرتبات

واجهت الفساد بإعادة هيكلة النظام الإداري للهيئة.. وأسعى لتعظيم الإيرادات

ملف أموال المصريين فى الخارج تديره جهات سيادية

أموال الوقف لن تلقى مصير أموال المعاشات

بالتفاوض والإزالة هكذا نسترد الوقف المغتصب

 

ما إن أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في 1 يوليو الماضي تعيين الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية لمدة عام، حتى بادر الأخير بإعادة هيكلة النظام الإداري للمناصب القيادية والقيام بحركة تنقلات كبيرة شملت أشخاصًا ظلوا في مناصبهم أكثر من 7 سنوات متتالية، وذلك لتطبيق أبسط قواعد الرقابة والقضاء تدريجيًا على الفساد المستشري بالهيئة.

 

كما تعاون عبد الحافظ مع بنوك الاستثمار الكبيرة لإعادة تقييم شركات الهيئة التي تكبدت خسائر كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتحرك بشكل كبير فى مجال الاستثمار لتعظيم إرادات الهيئة التي وصلت خلال الشهرين الماضيين 190 مليون جنيه متحصلات إيجارات وتمليك واستبدال.

 

وفي حواره مع "مصر العربية"، كشف كواليس الاجتماع الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات العامة ورئيس الرقابة الإدارية، والدور الذي تلعبه الجهات السيادية فى حصر أصول الأوقاف، موضحًا أن اجتماع هذه الشخصيات دلالة كبيرة على أن الأوقاف أصبحت حاجة مهمة للدولة وهذا لم يكن موجودًا في السابق.

 

وأوضح أن قيمة أصول الأوقاف الإسلامية بمصر تقدر  حتى الآن بحوالي  450 مليار جنيه بعد الانتهاء من حصر 18 منطقة، وهذا الرقم سيرتفع بعد حصر باقي المناطق، مشيرًا إلى أن هناك جهات سيادية تتولى إدارة أملاك الأوقاف في الخارج.

 

وإلى نص الحوار..

 

في البداية صف لنا شعورك عندما جلست على كرسي رئاسة الهيئة لأول مرة؟

عملت أستاذًا مساعدًا بكلية الاقتصاد والإدارة – جامعة 6 أكتوبر ومشرفًا على قسم الاقتصاد بها، وكنت مستشارًا اقتصاديًا للعديد من الشركات والهيئات، ومنها: شركة EGY Advert ، وشركة الإسكندرية للتجارة والتسويق، وشركة DDA للتسويق والإعلان.

 

كما عملت عضوًا لمجلس إدارة العديد من الشركات والهيئات، منها: شركة SIG للاستثمارات المالية في الأوراق المالية، وجمعية تنمية الصناعة المصرية، ومعهد أكتوبر العالي للاقتصاد، وقد سبق لى العمل ببنك HSBC البريطاني في الفترة من فبراير 1997  إلى مايو 2001 ، كما عملت محللاً اقتصاديًا وماليًا لشركة (Man com. house) للاستشارات المالية والاقتصادية وغيرها من الشركات والهيئات، بالتالي موضوع إني أشتغل فى الحكومة بلوائح وقوانين كانت حاجة جديدة علي، لكن الفكر الإداري موجود عندي… هيئة الأوقاف أغنى هيئة في مصر وهو أكبر مكان فيه حجم أصول لذا الفكر الاستثماري لازم يكون الغالب.

 

ما الخطة التى وضعتها للنهوض بالهيئة؟

أجريت إعادة هيكلة إدارية للمناصب القيادية، وكان فيه ناس موجودة فى مناصبها لفترات طويلة غيرنا أماكنهم ﻷن أبسط قواعد الرقابة ألا يظل أحد في منصبه أكثر من 3 سنوات، نفترض أن القيادي ده زي الفل لكن مينفعش يقعد المدة دي كلها فى مكان زي ده.

 

أيضًا كانت المناطق تعمل فى جزر منعزلة هم في وادي والديوان العام للهيئة فى وادي آخر، لذا نسقنا معهم عن طريق إجراء اجتماع شهري وإعداد تقارير أسبوعية عن المناطق والأداء والتحصيلات تتضمن أبرز المشاكل والقضايا والمشروعات الجاري تنفيذها.

 

بدأت أشوف محفظة الاستثمار الموجودة عندنا وحجم السيولة والودائع والشركات المقيدة فى البورصة وغير المقيدة، وعمل خطة استثمارية على الأصول السائلة والحسابات الجارية والودائع وتم زيادة الفائدة إلى 17 %، ولجنة المهندس إبراهيم محلب عملت حصرًا كاملًا للأراضي التى تحت أيدينا وانتهينا من حوالي 18 منطقة ونستكمل باقي الحصر في شهر مارس المقبل.

 

وتحركنا بالتعاون مع بنوك الاستثمار الكبيرة لإعادة تقييم شركات الهيئة لنعرف ما المشروعات التي نخرج منها ومن الذي نظل فيه وهكذا.. ولا أخفي سرًا أن شركة المحمودية وهى شركة قابضة تحتها أربع شركات تابعة هي شركة أمن وحراسة وشركة استثمار عقاري وشركة زراعية وشركة بلدنا كان فيها حجم فساد وسوء إدارة كبير ، وقد تفاوضت مع البنوك بشأن قروض شركة المحمودية وعملت إعادة هيكلة لها وسيتم طرحها خلال سنتين فى البورصة المصرية.

 

كما أن مصنع سجاد دمنهور لا يكسب ويحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية وتحديث المعدات، فبدأت أفكر في أشياء لزيادة الإنتاج منها بدل ما كنا ننتج سجادًا للمساجد فقط ننتج أنواعًا أخرى من السجاد وسيأخذ المصنع شكلًا مختلفًا وسنضم عددًا من المصانع الصغيرة فى الإسكندرية إلى هذا المصنع بشكل إداري يسمح بزيادة معدل الإنتاج .

 

رصدنا بشكل عام الاستثمارات الزراعية والإيجار وزودنا الإيجار نفسه بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي بنسبة 20% عن السعر الأخير وزودنا معدلات البيع في الحدائق الزراعية ووصلنا بزيادة 35%عن العام الماضي، وبفضل زيادة حجم المتحصلات حصلنا فى شهرين على 190 مليون جنيه متحصلات إيجارات وتمليك واستبدال.

 

ما أبرز مشاكل الهيئة؟  

عندنا مشاكل قانونية وإدارية في الهيئة وفساد بشكل كبير، فالهيئة تخسر منذ 5 سنين فى الوقت ذاته لدينا 6600 موظف يتقاضون 170 مليون جنية مرتبات وهذا يسبب عجزًا، فى الوقت ذاته لا نستطيع أن نسرحهم، بالتالي نحن نحاول تعظيم الإيرادات على قدر المستطاع لتغطية مرتبات الموظفين تحقيق أرباح لذا نتحرك بشكل كبير فى مجال الاستثمار ونحرك المشروعات المتوقفة؟

حدثنا على كواليس الاجتماع الذي جمعك بالرئيس السيسي ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية.. وما دلالة هذا الاجتماع؟

وجود رئيس الجمهورية ورؤساء المخابرات وهيئة الأوقاف والرقابة الإدارية فى اجتماع واحد معناه أن الأوقاف أصبحت حاجة مهمة للدولة وهذا لم يكن موجودًا فى السابق فقد كانت الهيئة تعاني من الإهمال والعشوائية وعدم اهتمام من الدولة بالتالي كان حجم الفساد كبير.. النهاردة الوضع اختلف والدولة شعرت أن الأوقاف شيء مهم جدا وإن إعادة استثمار هذه الأصول سيدرّ عائدًا كبيرًا جدًا للوقف، وبالتالي ينعكس على الدولة ﻷننا هنشغل ناس وشركات ونزوّد الإنتاج وندخل في عجلة اقتصاد الدولة.

 

والحقيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى اهتمامًا بالغًا بكيفية استثمار أموال الوقف والتغلب على المشاكل التي نواجهها في الهيئة، وقال لي إن أي مشكلة هتقابلك تعالى ليا شخصيًا لنحلها لنبدأ استثمارها أكبر استثمار.

 

نحن نحتاج في فترة قصيرة جدًا أن نتحرك بسرعة، والموظفون عندى بدأت تتحرك معايا والوضع اختلف والمستشارين القانوني والإداري والتسويق والمالي حركوا الأوضاع في الهيئة، وغيرنا مجلس ادارة المحمودية للتغلب على الفساد وسوء الإدارة، ونعرض كل النتائج على الرئاسة والجهات السيادية.

متى سيكون الاجتماع المقبل مع الرئيس؟

سيكون الشهر المقبل وسنعرض فيه باقي إجراءات الحصر والاستثمارات المقترحة والمشاكل، وأعتقد أن هذا الاجتماع سينعقد بشكل دوري إذا حققنا إنجازات في مجال الوقف.

 

ما الدور الذي ستلعبه الرقابة الإدارية والمخابرات في عملية الحصر؟

الرقابة الإدارية والمخابرات شريكان لنا في كل شيء ودورهم سيقتصر على الدعم والمساعدة في حل المشاكل، لن يتخذوا أي قرارات لأننا فقط أصحاب اتخاذ القرار، وهنا أود أن أشير إلى أن مال الوقف يحتاج لدعم جهات سيادية كبيرة كالمخابرات أو الرقابة الإدارية، وذلك ﻷن أصول الوقت أهدرت ﻷنها تركت فترة طويلة دون حصر، وتكاتف هذه الجهات معنا سيحدث حركة قوية سريعة وفى وقت قليل، وستترجم نتائج هذا التكاتف في ريع الوقف وسيشعر المواطن بها في الفترة المقبلة.

من واقع عملية الحصر التى قمت بها كم تبلغ حصيلة الوقف فى مصر حتى الآن؟

تحت أيدينا حاليًا قيمة أصول تقدر بحوالي  450 مليار جنيه بعد الانتهاء من حصر 18 منطقة، وسننتهي من الحصر في مارس المقبل، إذا تم استغلال هذه القيمة ستحدث طفرة كبيرة في إيرادات الهيئة.

 

كيف يتم استغلال هذه الأموال فى تطبيق مقولة "مال الوقف لما أوقف له"؟

نحن دورنا في الهيئة يقتصر على إدارة هذه الأصول وتعظيم الإيرادات، ثم إرسال 75 % إلى وزارة الأوقاف وهي بدورها تصرف هذه الإيرادات فى مسارها طبقًا للحجج الوقفية.

ونسبة 75 % التى تذهب للوزارة هي نسبة ثابتة منذ فترة ونحن حاولنا أن نغيرها ولم نعرف، وهناك 15%  من الإيرادات تذهب لمرتبات الموظفين، و 10 % الأخيرة مخصصة لتنمية موارد الهيئة.

كيف يمكن طمأنة مخاوف البعض من أن تلقى أموال الوقف نفس مصير أموال المعاشات التى تم استغلالها أيام الرئيس مبارك وفقدت ؟

لا يوجد علاقة بين أموال المعاشات وأموال الأوقاف، أراضي وممتلكات الوقف يتم استغلالها استغلالا أمثل و 75 % من الإيرادات تذهب إلى الوزارة والوزارة بدورها تخرجها للفقراء والمساكين والمرضى وحسب الوقفات والحجج، ونحن كلما عظمنا الإيرادات فإن الخدمات التى تقدمها الوزارة ستكون أفضل.

 

كيف ستمحون من الأذهان عبارة "مال الوقف سايب"؟

نحن بالفعل ضربنا بيد من حديد على كل الموظفين، وقمنا بتغييرات إدارية واتخذنا إجراءات قانونية رادعة على كل المعتدين، وعملنا إزالات لكل المغتصبين وبعد تعاون الجهات السيادية معنا لم يعد هناك تهاون أو تراخٍ مثل السابق، وأصبح الموظف يخاف على مال الوقف وقضينا على الرشوة بعقاب صارم وسريع، وأرسلت موظفين من عندي وناس من برة الهيئة تروح للموظفين ولجس نبض الموظف وتشوفه هيتصرف معاه إزاي ونسقنا مع الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ولما الموظف بدأ يتظبط انعكس هذا على المواطن بشكل كبير .

 

ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لاسترداد الأراضي المغتصبة؟

نتعامل مع هذا الملف باتجاهين، الأول إزالة التعديات الصريحة، والثاني التفاوض هذا يتم مع الحالات الإنسانية والاجتماعية كالقرى الكاملة المنشأة على أراضي أوقاف عندنا قرى كثيرة في الدلتا كلها وقف مش هتنفع تزيلها.

 

ماذا عن أملاك الأوقاف في الوراق؟

وقف الوراق مش كبير أوى وزيا زى الإصلاح الزراعي، القصة مش في المساحة وإنما في كيفية التعامل مع الناس والإجراءات المفترض اتخذها.

 

كم تقدر أموال الأوقاف في الخارج وما هو العائد منها؟

عندنا أراضٍ زراعية وأراضٍ مؤجرة وقصور لكن هذا الملف وتفاصيله تتولى إدارته جهة سيادية بالاتفاق مع محامٍ دوليّ.

 

قلت إن العام الجديد سيشهد مشروعات ضخمة.. فهل لك أن تطلعنا عليها؟

نسعى هذا العام إلى إغلاق كل المشروعات التى فتحت خلال الفترة الماضية كمشروعات الإسكان فى الأحرار بالزقازيق ومشروعات المنيا وبرج العرب والحرفيين الغردقة والمطرية بالقاهرة، هذه المشروعات ستأتي لنا بحجم استثمارات كبيرة نبدأ في ضخها.

 

وبدأنا نتحرك فى مشروع المعمورة وقيمة استثماراته 2 مليار وسنسلمه خلال 28 شهرًا، كما رصدنا حجم الأراضي التي سننفذ عليها مشروعات كبيرة، وسيدخل معنا مطورون عقاريون في مشروعات ضخمة سواء في الإسكندرية أو كفر الشيخ أو الدقهلية وسندخل فى مشروعات مدارس ومولات وهنعمل كومباوندات كبيرة، وسنشارك في البورصة، ووقعنا بروتوكولًا مع مستشفى السعودى الدولي، وكان لازم نضرب الفساد الأول علشان نقلل من حجم الأموال اللى خارجة.

 

هل سيكون للهيئة دور فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟

نحاول شراء أراضي فى العاصمة الإدارية لإقامة مشروعات سكنية هناك.

 

وزير الأوقاف كان تحدث عن إمكانية استبدال أراضي الوقف بأخرى في الصحراء؟

دى فكرة كنا اتكلمنا فيها وقلنا لو فيه محافظات محتاجة أراضي الأوقاف للنفع العام كبناء مدارس وصرف صحي  ومحطات كهرباء، سنعطيها بالقيمة التجارية وفي المقابل نشتري قطعًا في العاصمة الإدارية الجديدة وبهذا يعم النفع عليهم ونحن في الهيئة نكون استثمرنا هذه الأراضي أفضل استثمار ممكن.

 

شاهد الفيديو..


  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان