رئيس التحرير: عادل صبري 03:15 مساءً | الأحد 21 أكتوبر 2018 م | 10 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

فيديو| نقيب الصيادلة يكشف لـ «مصر العربية» سلبيات قانون التأمين الصحي الجديد

فيديو| نقيب الصيادلة يكشف لـ «مصر العربية» سلبيات قانون التأمين الصحي الجديد

أخبار مصر

الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة

قال إنه تصفية حسابات وتم في غرفة مغلقة

فيديو| نقيب الصيادلة يكشف لـ «مصر العربية» سلبيات قانون التأمين الصحي الجديد

هند غنيم - دعاء أحمد 03 يناير 2018 18:14

في ظل حالة التخبط ما بين تأييد قانون التأمين الصحي الجديد وإقراره بمجلس النواب ورفضه من قِبل الصيادلة، أوضح الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة سبب الرفض، معتبرًا أنّ القانون تم وضعه في غرفة مغلقة ـ بحسب قوله.

واستنكر في تصريحات لـ «مصر العربية»  وضع  القانون دون عرضه على النقابة بالمخالفة للدستور، موضحًا أن المادة رقم 77 تؤكد ضرورة أخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها.


وقال عبيد: "إنّ كل مواطن مصري ينتظر قانون التأمين الصحي لتلبية احتياجاته، إلا أنه جاء مصطدمًا ببعض حقوق الصيادلة والمرضى، حيث تم تجاهل النقابات أثناء وضع المسودة النهائية.

واستطرد: "لم تعرض مسودة قانون هيئة التأمين الصحي عليَّ وأنا عضو مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي".


وأشار إلى أن القانون لم يتطرق إلى تعريف كلمة صيدلي ودوره وكيفية تقديم الخدمة من قبل الصيدليات العامة، «وهو ما اعتبرناه نوعا من التعدي، ووضعنا مقترحا بتعديل المادة 23 وأثير حولها الكثير من الجدل، بشأن إنشاء الصيدليات وبالتالي نعتبر الأمر تصفية حسابات».
 

وقال: "قانون التأمين الصحي تم وضعه في غرفة مغلقة ولم يعرض على النقابة ولا على الأطباء"، مؤكدًا أن المادة "123" تصطدم بنقابة الصيادلة اصطدامًا صريحًا، معلقًا: "لن نسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات".
 

وأوضح عبيد، أنه يوجد نوعان من الصيدليات، النوع الأول: الصيدليات العامة والمنتشرة في القرى والنجوع، والنوع الثاني: وهو الصيدليات الخاصة، مطالبًا بالسماح لجميع الصيدليات التعاقد مع الهيئة، وأن يكون هذا التعاقد عن طريق النقابة وفقا للقانون 127 لسنة 55.
 
 

 

وشدّد نقيب الصيادلة على حق النقابات المهنية ومقدمى الخدمة فى المشاركة فى مشروع القانون الذى يطبق عليهم ، مشيرًا إلى أنه لم يتم أخذ رأى النقابات المهنية في القانون وهو حق لهم كفله الدستور فى مادته رقم 77 والتى تضمنت أن يؤخذ رأى النقابات المهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.

واعتبر أن المادة 23 تصطدم بالنقابة وتسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات؛ وهو ما يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة حيث إنه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهو أمر لن تسمح به النقابة، مطالبًا بالسماح لجميع الصيدليات بالتعاقد على أن تكون النقابة طرف في العقد.
 

وأشار "عبيد" إلى أن القانون أيضًا أعطى لهيئة الاعتماد والجودة صلاحيات تعد إلغاء لدور النقابات المهنية، وأن تمويل المشروع رغم أنه يطبق على كافة الشعب إلا أنه فرض 500 ألف جنيه رسوم فتح مصنع و250 ألف جنيه لتسجيل مستحضر، و50 ألف جنيه لفتح صيدلية وهى أرقام مبالغ فيها وللنقابات الطبية رؤية للتمويل لم يتم إشراكهم لعرضها.

وكشف نقيب الصيادلة عما أسماه بالسلبيات الجوهرية في بعض مواد مشروع القانون، مبينًا أنها ستتصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد؛ الأمر الذي يؤثر سلبًا على حقوق أعضاء المهن الطبية والمواطن وأهمها، دخول المنشآت الطبية الحكومية للمنظومة عن طريق التعاقد وليس بصفة دائمة، فرض أعباء مبالغ فيها على المواطنين، تجاهل الحقوق العادلة لمقدمي الخدمة الطبية.

 

 

ولفت إلى أن  "القانون تغول على قوانين النقابات الطبية بشأن التراخيص وبشأن اختصاصها بمتابعة تقديم الخدمة وتوفير الأدوية مما يقلل من الدور المهني والخدمى المقدم للمواطنين في حيـــن أنه قد تم تمثيل فئات أخرى تمثل جهات استثمارية بمجلس إدارة هيئة التــأميــــن الصحي ، وتجــاهـــل تمثيل نقابات اتحاد المهن الطبية وهــــذا فـــيــه طغــيـان للجـــانب الاستـــثماري عــلى الجــانـــب المهني و الخدمي كما  فرض رسوم على ترخيص المنشآت الطبية والصيدلانية دون غيرها من المهن الأخرى، إضافة إلى عدم تمثيل النقابات بلجنة التسعير ، طول الفترة الزمنية المقررة لشمول جميع المحافظات .
 

وأشار عبيد إلى أن  اتحاد المهن الطبية قدم الاقتراحات الخاصة بتعديلات مواد مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، ولكن لم يؤخذ بها، مشيرة إلى أن أبرز الاعتراضات كانت على طول فترة تنفيذ القانون و عدم تحديد تعريف واضح لمصطلح " غير القادرين" والذى جاءت بشكل عام ولم يتم تحديد ماهيتها.

 

 

وفي الثامن عشر من ديسمبر الماضي وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجمل مواد مشروع قانون التأمين الصحي الجديد ومجموعها 67 مادة، ليتم تطبيقه العام المقبل بشكل تدريجي.
 

وأعلن مجلس اتحاد المهن الطبية الذي يضم الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، عن ترحيبه بإصدار قانون للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل وثمن الجهود المبذولة لإصداره، ولكن مع ضرورة الأخذ في الاعتبار معالجة بعض السلبيات الجوهرية ببعض مواد مشروع القانون التي سيكون من شأنها التصادم مع قوانين النقابات وقوانين ممارسة المهنة لأعضاء الاتحاد.


ونص مشروع القانون على أن تكون موارد الهيئة من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نسبة 1% من أجر الأشتراك ، بالإضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.

 

كما يحصل من المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين)، والمصريين العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون نسبة 5% من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر ، بالاضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ، و1% عن كل معال أو أبن.
 

ويحصل من العمالة الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 نسبة 5% من الأجر التأمينى فقط، وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة على 7% وتتحمل الخزانة العامة فوق التكلفة، بالإضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت ، و1% عن كل معال أو ابن.
 

كما يحصل من الأرامل والمستحقين للمعاشات نسبة 2% من قيمة المعاش الشهرى .بينما يحصل من أصحاب المعاشات نسبة 2% من قيمة المعاش الشهرى ، بالاضافة إلى 3% عن الزوجة غير العاملة والتى ليس لها دخل ثابت ، و1% عن كل معال أو ابن .
 

وتضمن القانون أن تكون حصة أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم 4% (3% تأمين مرض + 1% إصابات عمل ) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالى أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه وبحد أدنى خمسون جنيها شهريا.
 

كما تتضمن موارد الهيئة المساهمات وهى المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه عند تلقى الخدمة ، على أن يكون رسم الزيارة المنزلية مائة جنيه ، والدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام) 10% بحد أقصى.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان