رئيس التحرير: عادل صبري 09:14 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

كلاكيت ثالث مرة طوارئ.. لهذه الأسباب يتضرر الاقتصاد ويستمر الإرهاب

كلاكيت ثالث مرة طوارئ.. لهذه الأسباب يتضرر الاقتصاد ويستمر الإرهاب

أخبار مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي يمدد حالة الطوارئ

كلاكيت ثالث مرة طوارئ.. لهذه الأسباب يتضرر الاقتصاد ويستمر الإرهاب

محمد عمر 02 يناير 2018 19:55

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 13 يناير الجاري.

 

وبحسب قرار السيسي، الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، يبدأ مد حالة الطوارئ من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير الجاري.

 

وكلف السيسي القوات المسلحة والشرطة "باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فضلا عن معاقبة بالسجن من يخالف القانون"، وفق القرار ذاته.

 

واشترط السيسي العمل بهذا المد "بعد موافقة مجلس النواب (البالغ 596 عضوا) بأغلبية الثلثين".

 

ولم يعلن البرلمان موعدا لمناقشة قرار السيسي، حتى يصبح ساريا.

 

وهذه تعد المرة الثالثة التي يتم مد فيها حالة الطوارئ المعلنة بمصر منذ أبريل 2017.

 

ففي 10 أبريل الماضي، وافق البرلمان المصري ‎على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ردا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين بطنطا والإسكندرية، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".

 

ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارئ، ثم قررت مدها مرتين في يوليو وأكتوبر الماضيين.

 

وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات خلال تطبيق حالة الطوارئ، فيما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.

 

هل توقف الطوارئ.. الإرهاب:

وشهدت خلال 24 ساعة قبل نهاية 2017، سقوط 23 قتيلا في 3 هجمات بارزة في شمال سيناء، وبني سويف، وحلوان، رغم استمرار العمل بقانون الطوارئ، الأمر الذي دفع خبراء سياسيون إلى القول بأن فرض الطوارئ مجدداً تحايل على الدستور ولا يقضي على الإرهاب.

 

مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، يقول إن إعادة فرض حالة الطوارئ تحايل على مواد الدستور المصري، معبرا عن رفضه لوجود أي محاكم استثنائية تتشكل في ظل قانون الطوارئ.

 

وأضاف الزاهد، لـ "مصر العربية"، أن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإحالة قضايا التظاهر والتجمهر التي لم تحال للقضاء العادي إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، دليل على رغبة الحكومة في الانتقام من هؤلاء الشباب أو المتهمين بالتظاهر، والذين تم القبض عليهم وفقا لقانون غير دستوري.

 

وذكر أن كافة القضايا التي تم إحالتها لمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، حتى وإن انتهت حالة الطوارئ فعليا، ستظل منظورة من قبل هذه المحاكم، والتي لا يمكن الطعن على أحكامها، كما أنها تصدر من درجة واحدة فقط.

 

وأوضح نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن انتهاك الحكومة للدستور الذي أقره الشعب بأغلبية كاسحة، له دلائل عديدة وثوابت واضحة في قوانين كان من المفترض أن تقر ولم يحدث ذلك، وقوانين أخرى بها مخالفات للدستور، وغيرها من الأمور الأخرى في أداء البرلمان.

 

إلا أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، اعتبر أن تمديد قرار الطوارئ لا يحمل أي مخالفة لنصوص الدستور، حيث أن المادة 154 من الدستور نصت على حظر مد حالة الطوارئ سوى لمدة واحدة فقط تكون أقصاها 3 أشهر.

 

وذكر رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن البعض فسر هذه المادة بشكل غير صحيح، فهي تحظر مد حالة الطوارئ بعد الإعلان عنها إلا لمدة واحدة فقط، ولكنها لم تتحدث عن أي حظر لإعلان حالة الطوارئ، ولذا فقرار الرئيس السيسي بالإعلان عنها غير مخالف للدستور.

 

وعن إمكانية القضاء على الإرهاب في ظل قانون الطوارئ، علق العميد حسين حمودة، الخبير الأمني، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، قائلًا: "قانون الطوارئ لن يمنع الإرهاب وليس هو الحل.. عهد مبارك كله كان فيه قانون طوارئ.. ومحاربة الإرهاب من الجذور لن يكون إلا بالفكر.. والمجلس القومي لمكافحة الإرهاب لم نر له آثار حتى الآن".

 

ونوه "حمودة"، أن الإرهاب موجود رغم الجهود الأمنية، مشيرًا إلى أن العلاقات الجديدة بين مصر وحماس لم تؤتِ ثمارها في القضاء على الإرهاب في سيناء حتى الآن.

 

الطوارئ والاقتصاد:

وحول تأثير مد حالة الطوارئ على الاقتصاد المصري، قال الدكتور أحمد خزيم الخبير الاقتصادي، إن فرض حالة الطوارئ بشكل عام خطر كبير على الاستثمار والمناخ الاستثماري في البلاد.

 

 

وأضاف خزيم فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أننا سبق وناشدنا المسئولين بعدم مد حالة الطوارئ لأنها تؤدى إلى تعطيل الاستثمار المباشر وخاصة فى نوعية الصناعات الجبلية والتى تحتاج أحيانا إلى عمليات تفجير مثل استخراج الرخام والجرانيت وللأسف لم يدرك المسئولون خطورة استمرار هذه الحالة على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.

 

الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، قالت إن مد حالة الطوارئ 3 شهور سيكون له نتائج سلبية على الاقتصاد والاستثمار.

 

وأضافت بكر فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه لم يكن من المنتظر تدفق الاستثمارات خلال الشهور الماضية بسبب عدم صدور التشريعات المطلوبة سواء قانون الاستثمار أو اﻹفلاس ولكن بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد كان يجب عدم تمديد الطوارئ.

 

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن مد حالة الطوارئ سوف يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد المصري وستضر بسمعة مصر.

 

وأضاف الدمرداش في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية"، أن التأثيرات السلبية ستكون فى عدة مجالات أبرزها السياحة التى ستتأثر بشكل كبير، موضحا أن التفجيرات والعمليات الإرهابية التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ ستؤدى إلى الحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية التي تعمل الحكومة حاليا على جذب المزيد منها.

الطوارئ والسوشيال:

قرار مد الطوارئ أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.. كالتالي:







 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان