رئيس التحرير: عادل صبري 03:49 مساءً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

وزير الأوقاف يطالب بتحويل المعتدين على دور العبادة للمحاكمات العسكرية

وزير الأوقاف يطالب بتحويل المعتدين على دور العبادة للمحاكمات العسكرية

أخبار مصر

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف يطالب بتحويل المعتدين على دور العبادة للمحاكمات العسكرية

فادي الصاوي 31 ديسمبر 2017 15:08

طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بضرورة إصدار تشريع عاجل يقضي بإحالة من يعتدي على أي دار من دور العبادة إلى المحاكمة العسكرية.

 

وقال الوزير في تصريح له: "إن من يفكر في هذا الإجرام هو إنسان مجرد من الدين والوطنية والإنسانية، ويجب أن تصنف هذه الجريمة في عداد جرائم الخيانة الوطنية الكبرى ، وأن نضرب بيد من حديد على أيدي كل من يحاول العبث بأمننا القومي أو وحدتنا الوطنية ، وأن تلقى أي جهة تعلن مسئوليتها عن هذه الجرائم عقابا رادعا وحاسما وقويًّا".

 

وشدد على ضرورة ألا تأخذنا بهؤلاء المجرمين رحمة ولا شفقة، كما أن على كل منا أن يقوم بواجبه في مواجهة هؤلاء المجرمين دون أدنى تقاعس أو تردد، حتى نخلص الدنيا بأسرها من شرهم وفسادهم وإفسادهم في الأرض – حسب قوله-.

 

وأشار الوزير إلى أن حماية الكنائس واجب وطني وشرعى كحماية المساجد سواء بسواء، وأن من مات منا دفاعا عن الكنيسة فهو شهيد، كمن مات دفاعا عن المسجد.

 

وشهدت مصر الأعوام الماضية عددا من حوادث الاعتداء على دور العبادة سواء الإسلامية أو المسيحية، أبرزها حرق عدد من الكنائس عام 2013، وتفجير كاتدرائية القديس مرقس بالقاهرة يوم الأحد 11 ديسمبر 2016، حيث قُتل على إثره 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون.

 

وفي 9 أبريل 2017 وقع تفجيران في كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية بالتزامن مع توافد المسيحيين لصلاة الأحد والاحتفال بعيد السعف، وأسفر الانفجار الأول عن وفاة 29 شخصًا وإصابة 76 آخرين، بينما أسفر عن الانفجار الثاني وفاة 17 شخصًا وإصابة 48 آخرين.

 

وفي يوم الجمعة الموافق لـ 24 نوفمبر 2017 هاجم مسلحون مسجد الروضة في العريش، أثناء قيام حوالي 400 مصلي بأداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن قتل 305 قتيلا بالإضافة إلى عشرات الجرحى.

 

 وفى ديسمبر الجاري، اعتدى عدد من الأهالي على كنيسة قرية كفر الواصلين بمركز أطفيح، بدعوى أنها مقامة دون ترخيص، بعدها تعرضت كنيسة بحلوان إلى اعتداء إرهابي إلا أن إمام مسجد المنطقة سارع بتوجيه استغاثة عبر مكبرات الصوت طالب فيها من الأهالي الإسراع لحماية الكنيسة.

 

 من جانبها قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يحرم شرعًا هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها، مؤكدة أن هذه الأعمال والتهديدات مخالفةً لما أمر به الشرع على سبيل الوجوب؛ من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال.

 

وأشارت إلى أن المواطنة مبدأ إسلامي أقرَّته الشريعة الإسلامية منذ نشأتها، وهو ما قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وثيقة المدينة المنورة التي نصَّت على التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون النظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.

 

المحاكم العسكرية 

 

يشار إلى أن المحاكم العسكرية أنشئت بموجب القانون رقم 25 الصادر في العام 1966 واستُخدِمت هذه المحاكم على نطاق واسع من قبل الأنظمة المتلاحقة، ففي عهد الرئيس حسني مبارك تمت محاكمة أكثر من 12000 مدني، وفى العام 2011 وحده، مارس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطته بمحاكمة 12000 مدنيا.

 

وفى  27 أكتوبر 2014 أصدر المرسوم الرئاسي الأول ، إبان هجوم دموي أسفر عن مقتل 22 جندياً في شمال سيناء. الذي فوّض إلى الجيش سلطة حماية المنشآت العامة والحكومية لمدّة عامَين. ومُنِحَت المحاكم العسكرية اختصاص النظر في الجرائم المرتكَبة في الأملاك العامة، بما في ذلك الأبراج والمحطات الكهربائية، وخطوط أنابيب الغاز، والطرقات، والجسور، وسواها من المنشآت العامة غير المحدّدة.

 

 وبعد بضعة أسابيع، أصدر النائب العام آنذاك هشام بركات أمراً إلى القضاة بإعادة النظر في ملفات القضايا التي تندرج ضمن إطار القانون الجديد وإحالتها إلى المحاكم العسكرية.

 

وفى يونيو 2016، منح الرئيس السيسي الجيش سلطة مراقبة الأملاك العامة حتى مسافة كيلومترَين (1.2 ميل) من الطرقات العامة والسريعة. أجاز المرسوم الرئاسي، للمحاكم العسكرية مقاضاة المخالفين.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان