رئيس التحرير: عادل صبري 08:30 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

ﻷول مرة منذ 40 عامًا.. إقرار قانون لذوي اﻹعاقة بامتيازات غير مسبوقة

ﻷول مرة منذ 40 عامًا.. إقرار قانون لذوي اﻹعاقة بامتيازات غير مسبوقة

أخبار مصر

وقفة سابقة للأشخاص ذوي الاعاقة للمطالبة بحقوقهم

ﻷول مرة منذ 40 عامًا.. إقرار قانون لذوي اﻹعاقة بامتيازات غير مسبوقة

هادير أشرف 26 ديسمبر 2017 14:26

42 سنة مرت على اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة في مصر، بدون قانون يحافظ على حقوقهم، ويضمن لهم العيش بكرامة، أو ضمان وجود وظيفة لهم، أو مسكن، أو حتى تأمين صحي يضمن حضولهم على حقهم في العلاج.

 

واليوم وبعد طول انتظار، أقر البرلمان المصري قانون حقوق الأشخاص ذوي اﻹعاقة، بعد مناقشات استمرت داخل أروقة المجلس لما يزيد عن العام.

 

وأقر القانون الجديد عدة امتيازات أهمها، حصول اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة على تأمين صحي شامل، وتعليم دامج للأطفال ذوي اﻹعاقة، وخفض ضرائب على  المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

كما أقر القانون تخفيض على المواصلات العامة بنسبة 50 %، و5 % فى مدارس الدمج التعليمى والمدن الجامعية، وتمثيلهم بنسبة 5 %  بشركات القطاعي العام والخاص وقطاع الأعمال.

وألزم القانون المنشآت العامة والخاصة بتطبيق الكود الهندسي سواء، بحيث تكون متاحة  لإستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة، أما المنشآت القديمة فتم تحديد مهلة لهم لتوفيق أوضاعهم.

 

وأوجب القانون على الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتخفيض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي اﻹعاقة.

 

وأكد  أن يكون للأشخاص ذوى الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة فى مناطق التجنيد والقومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

 

وفيما يخص المواد التي أثارت الجدل في الفترة اﻷخيرة حول الجمع بين الراتب والمعاش، والاعفاء الجمركي على السيارات المجهزة، فقد نصت المادة  25 في القانون الجديد على أن :"يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة لمساعدة المشار إليها".

 

وأضافت أنه  يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

 

ونصت المادة  26 على أن :"تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".

 

وأكدت المادة 30  على إعفاء السيارات المجهزة من الضرائب عليها، وجاء في نصها أن "تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أى مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط، وتعفى من الضريبة الجمركية أى كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية او مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لاحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العل الأهلى الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

 

وأكدت أنه "تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوى الإعاقةبذات الشروط المقررة فى البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أياً كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصراً أو بالغاً، وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة او استعمال هذه الوسيلة الا من الشخص ذى الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة او من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم".
 

الجدير بالذكر أن ذوي اﻹعاقة نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات أمام قصر الاتحادية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء على مدار السنوات الماضية، حتى تم إقرار القانون اليوم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان