رئيس التحرير: عادل صبري 02:49 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

حقيقة إخراج مرضى «ضمور العضلات» وإلغاء الإعفاءات من قانون اﻹعاقة

حقيقة إخراج مرضى «ضمور العضلات» وإلغاء الإعفاءات من قانون اﻹعاقة

أخبار مصر

الدكتورة هبة هجرس وكيل لجنة التضامن بالبرلمان

حقيقة إخراج مرضى «ضمور العضلات» وإلغاء الإعفاءات من قانون اﻹعاقة

هادير أشرف 06 ديسمبر 2017 17:22

15 مليون شخص من ذوي اﻹعاقة يترقبون إقرار البرلمان المصري، لقانون اﻹعاقة الذي انتظروه على مدار الـ20 عام الماضية، ومن المنتظر أن ينتهي البرلمان من مناقشة القانون وإقراره غداً الخميس.

 

وخلال أيام مناقشة البرلمان للقانون تردد العديد من اﻷقاويل حول الغاء مواد من القانون، واستبعاد فئات معينة من قائمة اﻹعاقة.

 

ومن جانبها كشفت الدكتورة هبة هجرس، النائبة على مقعد اﻹعاقة وعضو لجنة اﻹعاقة بالبرلمان، أنه لا صحة لما تم تداوله من استبعاد فئة مرضى "ضمور العضلات" من قائمة اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة، مشيرة أن قائمة اﻷمراض المندرجة تحت مسمى اﻹعاقة تعتبر ضمن الاائحة التنفيذية لذلك لم يتم مناقشتها.

 

وأكدت هجرس لـ"مصر العربية"، أن اعضاء البرلمان وافقوا باﻹجماع على القانون من حيث المبدأ، مشيرة أنه تم مناقشة المواد ﻷخذ التعليقات عليها، ومن ثم الموافقة على مادة مادة.

 

وأوضحت النائبة  على مقعد اﻹعاقة، أن المادة التي أثارت الجدل بين اﻷشخاص ذوي اﻹعاقة، الخاصة بالشئون المالية، وهي المادة رقم 24 تم إعادتها للجنة والوزارات المختصة لضبط الصياغة فقط، وليس تعديلها كما أُشيع.

 

وكانت وزارة المالية قد وافقت على إعطاء حافز مادي للشركات التي تزيد عن نسبة الـ ٥٪‏ لذوي الإعاقة كخطوة لتشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على العمل في القطاع الخاص بعد ضمانة لحقوقه.
 

كما  وافقت  على تخصيص مادة لذوي الإعاقة في قانون إعفاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

وكذلك وافقت على الدمج  بين المعاش والراتب دون أثر رجعي ووافقت وزارة التضامن الاجتماعي على ذلك طالما يحق للشخص الجمع.

 

وفي أغسطس الماضي انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، من مناقشة المادة ٢٤ من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائبة هبة هجرس، و50 عضوًا، والمتعلقة بإلزام الدولة وأجهزتها وأصحاب العمل، بتعيين نسبة ٥٪ على الأقل منالمعاقين.
 

وأجرت اللجنة، خلال اجتماع لها برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، عددًا من التعديلات على نص المادة، بدأت بالتأكيد على التزام الجهات الحكومية، وأجهزة الدولة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص، ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر، يعملون فى مكان واحد، تعيين نسبة5% من المعاقين، وذلك بدلا مما  كانت " الجهات الحكومية، وغير الحكومية"، مع حذف جملة " أو فى أماكن متفرقة"، حسبما وردت فى مشروع قانون النواب.
 

وتنص المادة بعد التعديل على أنه "تلتزم الجهات الحكومية واجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص وكل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملا فأكثر يعملون فى مكان واحد، وفى ظروف التشغيل التى ينظر فيها حسب الإعاقة وشهادة التأهيل، تعيين نسبة ٥٪ على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، من واقع السجل المشار اليه فى المادة السابقة".

كما قرر أعضاء لجنة التضامن بمجلس النواب، النص على حق الأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع، بين ما يتقاضونه من أى معاش، ومن أجر العمل، وذلك استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان