رئيس التحرير: عادل صبري 02:24 مساءً | السبت 18 نوفمبر 2017 م | 28 صفر 1439 هـ | الـقـاهـره 28° غائم جزئياً غائم جزئياً

دراسة: «زواج القاصرات» عرف منبوذ ومن النادر وجود نص يقننه في العالم

دراسة: «زواج القاصرات» عرف منبوذ ومن النادر وجود نص يقننه في العالم

أخبار مصر

الدكتور عبد الحليم منصور

دراسة: «زواج القاصرات» عرف منبوذ ومن النادر وجود نص يقننه في العالم

فادى الصاوي 13 نوفمبر 2017 14:00

يعتزم مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون يجرم ظاهرة زواج القاصرات في مصر، وفى هذا الصدد تنشر " مصر العربية" دراسة فقهية أجراها الدكتورة عبد الحليم منصور وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع الدقهلية.

 

وفي دراسته التي حملت عنوان "زواج القاصرات في ميزان الفقه الإسلامي" عرض الدكتور عبد الحليم منصور، كل الآراء الفقهية المؤيدة والمعارضة لزواج القاصرات، وانتهى إلى عدم جواز الزواج قبل البلوغ، وضرورة التقيد بما نص عليه القانون في سن الزواج، وعدم مخالفته.

 

وأشار إلى أنَّ زواج الصغيرات قديمًا لم يكن حكرًا على العرب والمسلمين، بل هو شائع " مألوف في أفريقيا والهند وماليزيا، وغيرها من المناطق الحارة.

 

وأوضح أنّه من النادر والعسير الآن في جل مجتمعات العالم أن نجد مجتمعًا يقنن أو ينص في تشريعاته الوضعية على زواج الصغيرات والقاصرات، لأنَّ الظرف الحالي لا يسمح، والعرف العالمي الآن يرفض هذا الأمر وبشدة، وإن كان ساغ هذا الأمر عند العرب وعند غيرهم، إلا إنه الآن أصبح عرفًا مهجورا، ومتروكا، ومنبوذا، لما فيه تحقيق للمفاسد.

 

وأضاف أن ما استدل به الجمهور من الآية الكريمة في قوله تعالى :" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " لا ينهض حجة ودليلا على جواز الزواج من الصغيرات لأن الآية الكريمة تتحدث عن عدة المرأة الآيسة التي انقطع عنها دم الحيض، وكذا المرأة التي بلغت ولم ينزل عليها هذا الدم وتطيق الزواج، فهذا ما تفيده الآية وسياقها، وكلام الفقهاء عن موانع وطء المرأة ومنها عدم إطاقة الوطء، يساعد على هذا الفهم ومن ثم فقد اعتبر العلماء أن من موانع الوطء الحقيقية الصغر، فيمنع من الخلوة " أن يكون أحدهما صغيرا لا يجامـــع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلها " بل إنهم قالوا " لا يدخل بها ما لم تبلغ".


كانت وزارة الصحة قد أعد قانونا لحظر زواج القاصرات يجمع بين السجن المشدد والغرامة ويمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال، للحد من هذه الظاهرة بأن أن كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك 118 ألف حالة زواج قاصرات على مستوى الجمهورية، فضلا عن وجود 200 ألف عقد غير موثق للقاصرات فى المحافظات، وأن 40% من هذه الزيجات تتم في محافظات الصعيد تبلغ، وأن القاهرة هى أكثر نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة.

 

وكشف التقرير أن معدل وفيات الأطفال بالنسبة للفتيات القاصرات 29 لكل ألف مولود، وأن محاكم الأسرة ترصد 200 قضية لزواج القاصرات سنويًا.

 

وإلى محتوى الدراسة..

 

زواج القاصرات في ميزان الفقه الإسلامي 


بقلم : د. عبد الحليم منصور 


وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالدقهلية

 

من المشكلات التي درجت عليها المجتمعات العربية والإسلامية حينا من الدهر مشكلة زواج القاصرات ، حيث يلجأ كثير من الناس في المجتمعات الأقل ثقافة وتعليما ووعيا ويتفشى فيها الجهل والفقر إلى تزويج بناتهم وهن صغيرات لم يبلغن السن القانونية رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد وأضرار لا حصر لها ، وربما لجأ البعض للتزوير للالتفاف والاحتيال على ما نص عليه المشرع ، ولما وقع الناس في براثن الزواج العرفي ، فضيعوا حقوق بناتهم ، وأضاعوا نسب أولادهم ، بسبب زواج القاصرات ويتشبث البعض بهذا النوع من الزواج وبمشروعيته مستدلين على ذلك بالآتي :


1- قول الله تعالى :" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " يقول د/ أحمد بخيت :" فالآية بيان لمدة العدة بالأشهر والملتزمات بها، وقد ذكر الله سبحانه أنهن صنفان:

ا- اللائي يئسن من المحيض أي بلغن سن اليأس.

 

ب- اللائي لم يحضن، وهن اللائي لم يصلن بعد إلى سن البلوغ لأن المحيض بالبلوغ. ومعلوم أنه لا عدة إلا من طلاق أو مفارقة بعد دخول، والدخول المحترم شرعا هو ما كان عن زواج صحيح، ولازم ذلك صحة زواج الصغيرة، إذ لو لم يكن زواجها جائزا لكان ذكر عدتها بلا فائدة، وحاشا أن يكون في القرآن ذلك.

 

2 – ما ورد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة عائشة وهي بنت ست سنين ، وبنى بها وهي بنت تسع سنين .

 

3 – ما ورد في الأثر أن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت، وقال إن مت فهي خير ورثتي، وإن عشت فهي بنت الزبير، وزوّج ابن عمر رضي الله عنهما بنتاً له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه، وزوّج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران، ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك عليّ رضي الله عنه، وزوّجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما بنتاً لها صغيرة ابناً للمسيّب بن نخبة، فأجاز ذلك عبد الله رضي الله عنه . 


4 – ما ذكره العلامة السرخسي بقوله :" والمعنى فيه أن النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والإناث جميعا، وهو يشتمل على أغراض ومقاصد ولا يتوفر ذلك إلا بين الأكفاء، والكفء لا يتفق في كل وقت …. ولأنه لو انتظر بلوغها لفات ذلك الكفء ولا يوجد مثله، ولما كان هذا العقد يعقد للعمر تتحقق الحاجة إلى ما هو من مقاصد هذا العقد، فتجعل تلك الحاجة كالمتحققة للحال لإثبات الولاية للولي" .


* ويرى البعض الآخر أن زواج القاصرات أو الصغيرات دون البلوغ لا يجوز وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن شبرمة ، وعثمان البتي ، وأبو بكر الأصم ، وابن حزم ، وآخرون مستدلين على وجهة نظرهم بالآتي :

 

1 – قول الله تعالى :" وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم " ويتجلى وجه الدلالة من الآية على المطلوب في أن الحق سبحانه وتعالى أمر الأولياء بدفع أموال اليتامى إليهم حين إيناس الرشد منهم ، وهذا واضح من منطوق الآية ، كما وضح من مفهومها المخالف أنه في حين عدم إيناس الرشد منهم عدم جواز دفع الأموال إليهم خوفا عليها من الهلاك والتلف والضياع فيما لا يفيد . وإذا كان الأمر على هذا النحو في أمر المال ، وهو دون أمر الزواج أهمية ، وخطورة ، فيكون الرشد أيضا شرطا في هذا العقد للزوجين ، لأن عقد الزواج أهم وأخطر من غيره مما يتعلق بأمر المال .

 

2 – إن عقد الزواج شرعه الحق سبحانه وتعالى لتحقيق مجموعة من المقاصد والغايات مثل قضاء الوطر والرغبة الجنسية ، وكذا الحفاظ على النسل ، وكلا الأمرين منتف في هذا الزواج ، إذ لا شهوة للصغير ، ولا يتأتى منه التوالد ولا التناسل . قال السرخسي في المبسوط :" أن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة، وشرعا النسل، والصغر ينافيهما ".

 

3 - إن عقد الزواج كما يقول العلماء عقد يراد للدوام والاستمرار ، ومن ثم فليس من العقل ولا من المنطق ، ولا من الحكمة إلزام الصغير أو الصغير بعقد لم يرغبا به . 


تعليق وترجيح :

1 - من خلال ما تقدم من عرض لآراء الفريقين السابقين يتضح لنا أن زواج الصغيرات قديما – كما يقول د. أحمد بخيت - لم يكن حكرا على العرب والمسلمين، بل هو شائع " مألوف في أفريقيا والهند وماليزيا، وغيرها من المناطق الحارة، فالبنت يعقد عليها وهي في المهد، وتزف إلى زوجها متى أدركت سن البلوغ، أو قبل هذه السن، وقد تزوج من رجل كهل في عمر أبيها ".


ومن جانب آخر فإن النضج الجنسي يتأثر بعوامل المناخ وطبيعة البيئة، فهو يبكر في المناطق الحارة ويتأخر في المناطق الباردة "وتعتبر جزيرة العرب من المناطق الحارة، وفيها يبكر سن البلوغ، وتظهر علامته في البنت في التاسعة أو العاشرة من عمرها".

 

2 – ما استدل به الجمهور من الآية الكريمة في قوله تعالى :" وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ " لا ينهض حجة ودليلا فيما يبدو لي على جواز الزواج من الصغيرات لأن الآية الكريمة تتحدث عن عدة المرأة الآيسة التي انقطع عنها دم الحيض ، وكذا المرأة التي بلغت ولم ينزل عليها هذا الدم وتطيق الزواج ، فهذا ما تفيده الآية وسياقها ، وكلام الفقهاء عن موانع وطء المرأة ومنها عدم إطاقة الوطء ، يساعد على هذا الفهم ومن ثم فقد اعتبر العلماء أن من موانع الوطء الحقيقية الصغر، فيمنع من الخلوة " أن يكون أحدهما صغيرا لا يجامـــع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلها " بل إنهم قالوا " لا يدخل بها ما لم تبلغ".

 

 

3 – فعل الصحابة الوارد في الآثار سالفة الذكر وإن كان يعبر عن ظرف اجتماعي شائع في ذلك الوقت ، وعرف مألوف ، في جواز العقد على الصغيرة ، والدخول بها بعد ذلك عند البلوغ حين تطيق المرأة المعاشرة ، فهذا الأمر مما شاع في عصرهم سواء عند العرب والمسلمين أو غيرهم ، وليس من الضروري الآن أن ما ساغ في عصر ، وصلح في زمان يصلح لكل الأزمنة والأمكنة .

 

4 – ما ورد في حديث السيدة عائشة من أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد عليها وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع فيبدو كما قال ابن سعد في الطبقات أنه كان حباً في أبى بكر وتطييباً لخاطره، ومسارعة أبى بكر بالعقد ربما يكون رغبة منه في توطيد القربى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يشهد لذلك أن السيدة خولة بنت حكيم أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بعد فقد السيدة خديجة رضي الله عنها فقالت: ألك في ثيّب أم بكر؟ فقال: من الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة. قال: ومن البكر؟ قالت: عائشة، فلاقت كلتاهما من النبي صلى الله عليه وسلم قبولا، أما سودة فلتأيمّها بعد وفاة زوجها، وأما عائشة فلمكانة أبيها، فخطبتهما السيدة عليه فتزوجهما فبنى بسودة بمكة، وعائشة يومئذ بنت ست سنين، حتى بنى بها بعد ذلك حين قدم المدينة.

 

ومن ثم فالذي يفهم من هذه القصة هو رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في توطيد علاقته برفيق دربه، وصديقه الصديق، وليس الهدف منها هو تشريع زواج الصغار كما يروج لذلك البعض، كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضا العرف الشائع في ذلك الوقت ، والذي كان يبرر مثل هذه الأمور، فضلا عن طبيعة المكان وجغرافيته التي تجعل الشباب والفتيات ينضجون في هذه البلاد أكثر من غيرهم .

 

لكل ما تقدم فإنه يبدو لي رجحان ما ذهب إليه القائلون بعدم جواز الزواج قبل البلوغ ، وفضلا عن ذلك أيضا يجب التقيد بما نص عليه ولي الأمر في سن الزواج ، ولا يجوز مخالفة ذلك .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل تدخل المشرع بتحديد سن الزواج يخالف الشريعة الإسلامية ويعارضها أم يتفق ويتناغم معها؟


وللإجابة على ذلك أقول : 


1 - إن من له أدنى بصر فقه الشريعة الإسلامية يدرك تمام الإدراك أن عقد الزواج عقد ذو مسئوليات خاصة ، فهو الميثاق الغليظ ، والرباط الوثيق ، وهو عقد يراد للدوام وللاستمرار ، وليس عقد عبثيا يقام اليوم ويهدم غدا " كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا".

 
2 – من المعلوم فقها وشرعا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والحادثة ، فما صلح لوقت ليس بالضرورة أن يكون صالحا لغيره ، وما ساغ في مكان ليس من الضروري أن يسوغ في كل الأمكنة ، ومن يتابع سيرة الشيخين أبي بكر وعمر ومن بعدهما يجد أن جل التشريعات التي سنها أبو بكر في عهده ، سن عمر خلافها ، كما في قسمة الأراضي المفتوحة ، وكما هو الأمر في العطاء من بيت مال المسلمين ، وكما في التقاط ضوال الإبل ، وكما في تضمين الصناع ، وغير ذلك كثير ، وهو كما يقول العلماء اختلاف عصر وأوان وليس اختلاف حجة وبرهان.

 

3 – الذمم الآن واحترام الناس لكلمتهم واحترام حقوق الغير قل في الناس ، وخربت الذمم ، وسوغ البعض أكل الحقوق ، والكذب ، من أجل ذلك درجت النظم الحديثة والتشريعات المعاصرة على تقنين هذه الأمور بتحديد سن للزواج كان في بعض الفترات 16 سنة للفتيات و18 للشباب ، ثم تغير الأمر إلى 18 سنة للجميع ، وهذا التحديد سار عليه المشرع العربي في جل البلاد العربية والإسلامية ، وهذا فيما يبدو لي هو الأولى بالقبول في هذه الأيام ، ويتفق مع ما ذهب إليه ابن شبرمة والأصم ومن وافقهم ، إذ لا حاجة إلى إبرام مثل هذا العقد قبل البلوغ ، لأنه لا يتحقق من ورائه غرض صحيح ، لا قضاء رغبة ، ولا تحقيق نسل.

 

4 – في الوقت الراهن في ظل ضعف ثقافة الكثيرين من الجنسين بفقه الزواج ، وفقه الأسرة ، واحترام كل طرف للآخر ، والقيام على مسئوليات الزواج خير قيام ، اقتضى الأمر من المشرع - حرصا على الأسرة المصرية ، وعلى المجتمعات من التفكك والانهيار – التدخل لتقييد هذا الأمر بسن معينة ، حتى يتحقق النضج الكامل لكلا الطرفين ، النضج البدني والعقلي ، والقدرة على تحمل المسئوليات في هذه الأيام.


5 – من المعلوم فقها أيضا أن كل مباح في أصله يمكن أن يرد عليه تقييد تحقيقا لمصلحة المسلمين ، والقاعدة الفقهية أن : تصرف الحاكم أو الإمام على الرعية منوط بالمصلحة .

 

ولاشك أن في تقييد سن الزواج بما بعد البلوغ تحقيقا لمصلحة كبرى في المجتمع بدلا من العبث بأمر الزواج، من أشخاص لا يقدرون على الوفاء بمتطلباتهم الشخصية ، فضلا عن متطلبات غيرهم.

 

6 – من النادر والعسير الآن في جل مجتمعات العالم أن نجد مجتمعا يقنن أو ينص في تشريعاته الوضعية على زواج الصغيرات والقاصرات، لأن الظرف الحالي لا يسمح ، والعرف العالمي الآن يرفض هذا الأمر وبشدة ، وإن كان قد سوغه قبلا في عهود وعصور مضت، ساغ فيها هذا الأمر عند العرب وعند غيرهم ، إلا إنه الآن أصبح عرفا مهجورا ، ومتروكا ، ومنبوذا ، لما فيه تحقيق للمفاسد ، وترك للمصالح وكما يقول الشاعر :
والعرف في الشرع له اعتبار ** لذا عليه الحكم قد يدار

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان