رئيس التحرير: عادل صبري 03:36 صباحاً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالتفاصيل.. ننشر قانون المستشفيات الجامعية الجديد

بالتفاصيل.. ننشر قانون المستشفيات الجامعية الجديد

أخبار مصر

وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار

بالتفاصيل.. ننشر قانون المستشفيات الجامعية الجديد

محمد متولي 05 نوفمبر 2017 19:45

تنشر "مصر العربية"  قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بعد موافقة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة

 

وجاءت مواد القانون كالتالي:-

 

المادة (1)  تعريف المستشفيات الجامعية

 

 المادة (2) الأهداف التى تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيقها وأهمها وهو الهدف الأساسى من إنشاءها القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع ضمان مساهمتها الفعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بحيث تصبح هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمة فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة.

 

 المادة (3) تضمنت مشروع القانون مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينهما بما تضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، ولضمان وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى

 

 المادة (4) حددت اختصاصات هذا المجلس.

 

 المادة (5) استحدثت مجلس تنفيذى للشئون الصحية بكل جامعة لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق جامعته.

 

المادة ( 6) إلى( 8)  نصت أن يكون هناك مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكلية الطب برئاسة عميد الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله، وحددت اختصاصاته ونظام العمل به.

 

المادة (9 ) تضمنت أن يُعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات، ويُرشحه عميد كلية الطب ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون هو المسئول عن سير أعمالها فنيا وإداريا وماليا ومنحه اختصاصات السلطة المختصة

 

المادة (10) منه أوضحت آليات بتطبيق أحكام قانون المناقصات والكزايدات فى الحدود التى بينها المشرو وذلك حتى يتسنى له تدبير كافة مستلزمات المستشفيات الجامعية بسهولة وسرعة تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات، دون حاجة إلى عرض الأمر على رئيس الجامعة مما قد يستلزم إجراءات قد تطول وتتنافى مع طبيعة عمل تلك المستشفيات.

 

المادة (11 ) نظمت غب حال  قيام مانع يحول دون قيام  المدير التنفيذى وباعتباره أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بواجبات وظيفته أو خلو منصبه، نصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز 6 أشهر للقيام بأعماله.

 

المادة (12) و(13) نظمت الموارد المالية للمستشفيات الجامعية وموازنتها وكيفية التصرف فى المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية مقابل ما تؤديه من خدمات، وأكد مشروع القانون فى

 

المادة (14) أكدت على  على التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة كليات القطاع الصحى بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

 

 المادة (15)  نصت على قصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل المنشأة بموجب القانون المُشار إليه على التخصصات النادرة أو الدقيقة والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بُناءً على حالة الضرورة التى يُقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعادلة للوظائف المُعلن عنها.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان