رئيس التحرير: عادل صبري 01:55 مساءً | الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 م | 14 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

قبل عرضه على البرلمان.. تعرف على مزايا قانون "التأمينات الموحد"

قبل عرضه على البرلمان.. تعرف على مزايا قانون التأمينات الموحد

أخبار مصر

اصحاب المعاشات - أرشيفية

قبل عرضه على البرلمان.. تعرف على مزايا قانون "التأمينات الموحد"

هادير أشرف 02 نوفمبر 2017 13:49

قانون "التأمنيات الموحد" يُعرض على البرلمان قبل نهاية العام الحالي، هذا ما أكّدته الدكتورة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يوم الاثنين الماضي.

 

ويهدف القانون الجديد لتوسعة شبكة التأمين الاجتماعى، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي يكون له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية؛ حيث تم دمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

 

ويسعى القانون إلى وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادتها بنسبة التضخم سنويًا، وحساب التأمينات على الأجر الحقيقي، وكذلك إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

 

مزايا التأمينات الموحد" target="_blank">قانون التأمينات الموحد

 

1-فصل الحسابات وتوحيد جهة الاختصاص بأموال التأمينات لتحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات المصرى، لفض تشابك أموال التأمينات مع وزارة المالية التى استحوذت عليها فى 2006 مقابل صكوك بفائدة سنوية 9% تقوم الوزارة بدفعها بشكل شهري لسداد المعاشات.

 

2-يعمل على إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإلغاء التمييز الحالي بين الأجر الأساسي والأجر المتغير.


4-توحيد أجر الاشتراك التأميني في أجر موحد، بالإضافة إلى إلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلزم به القطاع العام.


5- استحداث بند يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات.

 

6- فرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.

 

7- إقرار نسبة محددة لزيادة المعاشات سنويًا مراعاة لزيادة معدلات التضخم.

 

8- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.

 

9- احتساب المعاش على متوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط وهو ما يصبّ فى صالح من كانوا يدفعون اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية ليست هي الأخيرة فلا يحسبها على آخر مدة والتي تكون أحيانا أقل اشتراكًا من مدد سابقة فتضيع عليه اشتراكات كبيرة.

 

10- رفع  سقف الأجر التأميني لـ 6 آلاف جنيه بدلًا من 3120 فى القانون الحالي مع زيادة سنوية بنسبة 15٪.

 

11- احتفظ بالمزايا الخاصة ببيانات صاحب المعاش ولم يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.


12- يضمن القانون علاوة سنوية دورية ثابتة يتم تحديد قيمتها حسب نسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزي ولا تشترط العلاوة قرارًا من رئيس الجمهورية.


13- يستهدف تغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لجميع طبقات الشعب، ووضع حد أدنى للمعاش فى حالات الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة 65% على الأقل أو الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي.

 

15- غلظ القانون  العقوبات المقررة على صاحب العمل فى حالة تلاعبه بمصير العمال لديه تزداد مع تكرار المخالفة، وهذه العقوبات سوف تكون بعد مراقبة شديدة من النظام الإداري للتأمين الاجتماعى.

 

وتبلغ أموال التأمينات حوالى 627 مليار جنيه فى يناير 2006 موزعة على النحو التالي: "298 مليار جنيه صكوك لدى الخزانة العامة للدولة – 55 مليار جنيه " بنك الاستثمار القومى "161 مليار جنيه " مديونية وزارة المالية " – 113 مليار جنيه استثمارات مباشرة ويتم استثمارها فى صور أذون وسندات خزانة وودائع وأسهم احتفاظ ومحافظ أوراق مالية.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان