رئيس التحرير: عادل صبري 04:24 مساءً | الأربعاء 26 سبتمبر 2018 م | 15 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

بالمستندات| مواطنون يتهمون شركة عقارات بالنصب في 6 أكتوبر

بالمستندات| مواطنون يتهمون شركة عقارات بالنصب في 6 أكتوبر

أخبار مصر

شكوى للنائب العام

أحالتهم للشؤون القانونية ثم فسخت العقود

بالمستندات| مواطنون يتهمون شركة عقارات بالنصب في 6 أكتوبر

هادير أشرف 30 سبتمبر 2017 17:41

"الشركة حولتنا للشئون القانونية وبعد كدا فسخت عقودنا معاها وسحبت شققنا بعد لما دفعنا معظم فلوسها".. كان هذا جزءا من رسالة استغاثة لعدد من المواطنين في شكوى مقدمة للنائب العام متهمين  شركة "أليكو" للعقارات، بمدينة السادس من أكتوبر،  بانصب عليهم.

 

وأوضح أحمد حسن، أحد مالكي الشقق التي سحبتها الشركة منهم أنه تعاقد مع شركة الاستثمار العقاري العربي "أليكو"، منذ عام 2010، وكان من المفترض أن يستلم الشقة في نوفمبر 2012، وكان يسدد بشكل شهري اﻷقساط المطلوبة منه، وفي منتصف عام 2016 محاسب الركة أخبره أنه يستطيع دفع الأقساط مجمعة كل 6 أشهر بدلاً من أن أذهب كل شهر إلى مقر الشركة لدفع القسط، موضحاً أنه فوجئ في أول 2017 أنه تم تحويله للشئون القانونية، التي طالبته بدورها بسحب الشقة منه، ﻷنه لم يدفع آخر قسطين بانتظام.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن الكومبوند الخاص بالشركة لم يتم الانتهاء منه حتى اﻵن، ولم يتم تسليم الشقق إلا لعدد قليل جدًا من المتعاقدين وعلى مسئوليتهم الشخصية لأن الكهرباء لم تدخل إلى الموقع بشكل رسمي حتى اﻵن، رغم أن بنود العقد تنص على أنه يجب أن يكون هناك كهرباء في الشقة حتى يتم تسليمها.

 

ولفت إلى أن هناك أكثر من 200 شخص حدث معهم نفس الموضوع وقررت الشركة سحب الشقق منهم، لافتاً أنهم تقدموا بشكوى للنائب العام يستغيثون به من الشركة التي نصبت عليهم، وأخدت أموالهم ولم تعطي لهم الشقق حتى اﻵن.

 

كما أوضحت غادة عزت حد المتعاقدين مع الشركة نفسها، أنها حجزت شقتها منذ عام 2013 بمبلغ 130 ألف جنيه، وكانت من المفترض أن تتسلم شقتهلا في 2015 ولكن ل تستلمها حتى اﻵن، ولم تنتهي الشركة من تشطيب العمارة من اﻷساس.

 

وأضافت غادة عزت لـ"مصر العربية"، أنها عندما اعترضت على تأخر موعد الاستلام الشركة قالت لها أن تتوقف عن دفع الصساط حتى موعد الاستلام، وأخبرت المتعاقدين من محافظات أخرى بدفع اﻷقساط بصورة مجمعة,.

 

وأكدت أنهم فوجئوا عند دفع اﻷقساط بتحويلهم للشئون القانونية، ومن ثم أبلغتها الشئون القانونية بفسخ العقد، وأنها يمكنها استرداد اﻷموال التي دفعتها ﻷن الشركة سحبت الشقة منها، وستقوم بخصم 5000 من إجمالي المبلغ المدفوع قيمة الرسوم اﻹدارية، مشيرة أنها رفعت قضية هي اﻷخرى على الشركة وفي انتظار الحكم، ومعها 200 متضرر آخرون.

 

وطالبت الشكوى التي حصلت "مصر العربية"، على نسخة منها النائب العام برفع الظلم عن المتضررين من الشركة واستردادهم للشقق التي ينتظرونها منذ عام 2010.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان