رئيس التحرير: عادل صبري 11:07 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بـ 11 قرارًا للإصلاح الاقتصادي.. الحكومة تتستر في ليالي «الخميس»

بـ 11 قرارًا للإصلاح الاقتصادي.. الحكومة تتستر في ليالي «الخميس»

أخبار مصر

حالة من الغضب والسخرية ضد قرارات الخميس الأسود تجتاح الأوساط الشباببة - أرشيفية

بـ 11 قرارًا للإصلاح الاقتصادي.. الحكومة تتستر في ليالي «الخميس»

تمضي حكومة المهندس شريف إسماعيل، في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، ورفع الدعم عن السلع الغذائية والمواد البترولية والكهرباء والمياه، لاسيما إقرار زيادة في أسعار كروت الشحن الهواتف المحمولة، لكن اللافت للنظر أن جميع تلك القرارت ارتبط إعلانها بليل يوم الخميس.

 

تكرار الأمر لـ 11 مرة، أثار موجة من الدهشة الممزوجة بالسخرية خاصة في الأوساط الشبابية، ليطرح السؤال نفسه «لماذا تختار يوم الخميس لإعلان قراراتها؟».

 

آخر تلك القرارات ما أعلنه الجهاز القوميللاتصلات أمس الخميس، زيادة جديدة في أسعار كروت الشحن بنسبة 36%.

 

من أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم الخميس، التي تتعلق بـ "الإصلاح الاقتصادي"، منها تعويم الجنيه، وضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والطاقة.

 

 

أسعار الكهرباء

 

أحدث تلك القرارات ما أعلنه محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن زيادة أسعار جميع شرائح استهلاك الكهرباء، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو الجارى، وإصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بها فى أغسطس القادم.

 

 

الخدمة المدنية

 

مع مطلع عام 2016 الماضي وافق مجلس النواب يوم الخميس في 21 يناير على قانون الخدمة المدنية، الذي كان محل رفض العديد من الموظفين الذي نظموا تظاهرات حاشدة اعتراضا عليه، حيث اعتبروه ظالم لهذه الفئة البالغ عددها نحو 7 ملايين موظف في مصر.

 

 

"تيران وصنافير"

 

وفي يوم الخميس 7 إبريل وقع رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل مع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع السعودى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودى، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة.

 

وأثارت الاتفاقية موجة عارمة من الغضب الشعبي، لما ترتب عليها من نقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى السعودية، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلة عيد الفطر المبارك، بعد موافقة مجلس النواب .

 

 

تعويم الجنيه

 

ففي يوم الخميس 3 نوفمبر 2016 قرر محافظ البنك المركزي، طارق عامر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعرف بـ "تعويم الجنيه".

 

وترتب على هذا خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 50%، ما أثار غضب المواطنين بعدما أدى إلى ارتفاع شديد في مختلف الأسعار.
 

 

رفع أسعار البنزين

 

عقب عدة ساعات من قرار تعويم الجنيه وفي نفس يوم الخميس 3 نوفمبر أيضا قررت الحكومة رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات والمنازل وأسطوانات الغاز.

 

وجاءت الزيادات كالآتي، تقرر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه للتر بعد أن كان بـ 1.6 جنيه، ورفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيه للتر بعد أن كان بـ 2.6 جنيه، ورفع سعر السولار الجديد إلى 2.35 جنيه بعد أن كان بـ 1.8 جنيه، والغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.60 جنيه.

 

 

الخميس الأسود

 

ووصف رواد موقع التواصل الاجتماعي قرارات يوم الخميس 3 نوفمبر بـ "الخميس الأسود"، وحينها أطلقت عدد من الحركات السياسية منهم "شباب من أجل العدالة والحرية" لإعلان حداد شعبي يوم الخميس الذي يليه يوم 10 نوفمبر احتجاجا على هذه القرارات .

 

تعديل التعريفة الجمركية

 

 1 ديسمبر 2016 كان موعد أيضا للقرارات التي تصدر يوم الخميس،  ففيه أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس  قراره رقم 538 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

 

وجاءت نسب الزيادة من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة للمكسرات وبعض الفواكه، ومن 20 بالمائة إلى 30 بالمائة و40 بالمائة للفواكه، ومن 2 بالمائة للسكر الخام، و10 بالمائة السكر الأبيض إلى 20 بالمائة، ومن30 إلى 40 بالمائة بالنسبة لكل من الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والزجاج وأدوات المائدة من البورسلين والأثاث ومستحضرات التجميل وأجهزة كهربائية ومنزلية وأكل القطط والكلاب وأجهزة الإنارة.

 

 

خفض الدعم عن المياه

 

واستهلت الحكومة عام 2017 الجاري بقرارها الصادر يوم الخميس 15 يناير، بخفض الدعم عن مياه الشرب.

 

وبلغت الزيادة في تعريفة المياه في الشريحة الأولى التي لا تتخطى 10 أمتار مكعبة يوميا، بنسبة 25 % من 23 قرشا إلى 30 قرشا للمتر المكعب الواحد.

 

بينما بلغت في الشريحة الثانية، التي تتخطى ما بين 10 أمتار إلى 20 مترًا مكعبًا يوميا بنسبة 40 % من 50 قرشا إلى 70 قرشا للمتر المكعب الواحد.


أما في الشريحة الثالثة والتي تتراوح ما بين 20 مترًا حتى 40 مترًا مكعبا يوميا، ارتفع ثمن المتر بنسبة 50 % المكعب ليصبح بـ105 قروش للمتر، وفي الشريحة الرابعة التي تتخطى الـ40 مترا مكعبا في اليوم، وصل ثمن المتر المكعب إلى 155 قرشا للمتر.

 

تذكرة المترو

 

وقرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات يوم  الخميس 23 مارس 2017،  تطبيق زيادة موحدة على تذكرة المترو، لتصل إلى جنيهين بدلا من جنيه للتذاكر الكوامل و1.5 جنيه للأنصاف بدلاً من 75 قرشا.

 

وتم رفع الاشتراك لمدة ثلاثة شهور إلى 214 جنيها للجمهور العادى و33 جنيها للطلبة و22 جنيها لذوى الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمرحلة الأولى التي تشمل 27 محطة، و280 جنيها للجمهور العادي و41 جنيها للطلبة و27 جنيها لذوى الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمرحلتين التي تشمل 34 محطة.

 

 

ارتفاع أسعار المحروقات

 

وأقر مجلس الوزراء الخميس الموافق 29 يونيو رفع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز.

 

وأصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.

 

من جانبه قال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن الحكومة تتعمد إعلان القرارات التي تعلم أنها تمس حياة المواطنين و"أكل عيشهم" ليلة الخميس، لأن اليومين التاليين "الجمعة والسبت" هي أيام عطلة رسمية، وبالتالي تفتر همة المواطنين من غضبهم تجاه الغلاء .

 

 

وأضاف دراج لـ"مصر العربية" أن الحكومة تعتمد في اتخاذ قراراتها على الدراسات النفسية التي تتعلق بطبيعة المواطن المصري، فهي تعلم أن يومين بعد اتخاذ القرار كفيلة أن تضعف من تأثير القرار على نفسية المواطن حتى إذا كانت ستسبب له ضرر، وبالتالي لا يخرج في أي تظاهرات أو احتجاجات ضدها.

 

وتابع " الحكومة تتعامل مع الشعب على أنه جثة هامدة .. ولكنه تتعمد ضربه في يوم الخميس حتى يفاجأ في يوم عطلته وليس عمله بتلك القرارات، فتحدث له صدمة تجعله لا يخرج في احتجاجات ويفرغ ما لديه من شحنة غضب في منزله ".

 

وأشار دراج إلى أن الحكومة تعلم جيدا أن يوم الجمعة ارتبط  بتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم إذا خرجت أية تظاهرات في هذا اليوم احتجاجا على الإجراءات الاقتصادية، فمن السهل أن تصف هؤلاء بأنهم إخوان لتبرر قمعهم .

 

وحذر أستاذ العلوم السياسية من أن الشعب يبدو حاليا في حالة من الهدوء ولكن يسكنه الغضب الذي يسبق العاصفة، وسيأتي يوم ينفجر فيه الشعب وحينها لا أحد يعلم كيف سيخرج وماذا سيترتب على انفجاره.

 

وشهدت مصر ارتفاع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين إلى 16.4% خلال أغسطس الماضي، وهو الأعلى في غضون ثمانية أعوام. 
 

الحكومة تعتبر أن موافقة الصندوق على القرض بمثابة شهادة ثقة للاقتصاد وتصنيفه الائتماني، وأنه يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي من الاضطرابات التي ألمت به خلال السنوات الست الماضية.
 

الأكاديمي، محمد رضا، يرى أن قرض صندوق النقد الدولي الفرصة الأخيرة للنظام وهو "السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد بعد وصوله إلى حالة هي الأسوأ في تاريخه ولكن الأسوأ هو تأثيراته السلبية على المواطنين وخاصة محدودي الدخل".
 

وأضاف رضا في تصريحات صحفية سابقة أن الاقتصاد المصري "يعاني من آلام حادة في كافة مفاصله أدت إلى شلل وإعاقة في كافة قطاعاته.. وزاد من تدهور الأداء الاقتصادي طريقة إدارة الحكومات المتعاقبة".
 

واعتبر رضا أن الحكومات المتعاقبة في مصر تعاملت مع الأزمات الاقتصادية عبر "فرض الضرائب والاستدانة مع سياسات نقدية خاطئة في إدارة الاحتياطي النقدي وأسعار الفائدة وتحديد سعر الصرف حتى وصلنا إلى مرحلة هي الأسوأ على الإطلاق".
 

ومضى قائلا: "ومع التدهور المتوالي للأوضاع ونزيف الاحتياطي النقدي وتفاقم الدين العام وتوقف المساعدات الخليجية وتراجع النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف العالمية، أصبح السبيل الوحيد هو اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية لمواجهة الواقع الاقتصادي".

 

ويرى رضا أن انعكاس هذه الإصلاحات "سيأتي بالسلب على المواطن بدفع ضرائب أكثر، وغلاء أسعار أكثر، وخدمات بسعر أكبر في ظل انعدام رقابة الحكومة على الأسواق وانعدام السيطرة على جشع التجار وفي ظل الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه سيكون الأمر مؤلما جدا على الطبقات الأكثر فقرا".
 

مدحت نافع، أستاذ التمويل اتفق مع الطرح بأن القرض فرصة سانحة لاستعادة الثقة والسير وفق برنامج تلتقي إحداثياته مع برنامج إصلاحي محلي الصنع، لكنه قال إن "الأثر المباشر لارتفاع أسعار مواد الطاقة عادة ما يكون تضخميا بالنسبة لمختلف الأسعار نظرا لارتفاع تكاليف النقل، بالإضافة إلى تداعيات تحرير سعر الصرف".
 

وأضاف نافع في تصريحات صحفية سابقة أن "الحكومة تراهن على أن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع بالبنوك إلى 15% سيتعامل مع الأثرين التضخميين دفعة واحدة وهى مجازفة قابلة للرصد واتخاذ القرار المناسب إن لم يقبلها السوق".
 

وأوضح أن هذا أيضا يستدعي تحركا عاجلا فيما يتعلق بشبكة الضمان الاجتماعي لاحتواء الأثر السلبي على الطبقات الأشد احتياجا.
 

ويوجد بمصر برنامج "تكافل وكرامة" بهدف حماية الفقراء من خلال مساندة الدخل، ويستهدف ملايين الفقراء في ربوع البلاد. 
 

ورأى استاذ الاقتصاد شريف الدمرداش، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، "ستتسبب في موجة تضخم تتضرر منها الطبقة المتوسطة"، داعيا الحكومة إلى القيام بجهود استباقية لنزع فتيل التأثير الشديد عبر برامج حمائية وفرض رقابة صارمة للأسواق.
 

واعتبر الدمرداش في تصريحات صحفية أن توقيت رفع أسعار الوقود "خاطئ"، ورأى أن المسار الأفضل كان يقتضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بأن يكون القرار لاحقا وليس سابقا للقرض.
 

وحث الخبير الاقتصادي الحكومة على التدخل لحماية المواطن بتحديد تعريفة للمواصلات التي ستكون معضلة خلال الأيام القادمة حيث سيرفع السائقون الأجرة، بعد رفع أسعار الوقود. 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان