رئيس التحرير: عادل صبري 10:22 صباحاً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

نقص 1450 صنف دوائي.. والصحة: شائعات

نقص 1450 صنف دوائي.. والصحة: شائعات

أخبار مصر

وزير الصحة

والصيادلة : لا يوجد إحصاء رسمى

نقص 1450 صنف دوائي.. والصحة: شائعات

هند غنيم 21 سبتمبر 2017 16:35

سادت حالة من الجدل داخل قطاع الدواء فى مصر بسبب نقص بعض الأصناف الدوائية الهامة والتى تقدر حسب بعض الإحصائيات بـ 1450 صنف يعالج مرضى الأورام، والتصلب المتعدد والفشل الكلوى.

 

بدورها نفت وزارة الصحة هذه الاحصائيات، مؤكدة أن عدد الأصناف الناقصة 15 فقط، وإنها اتخذت بعض الإجراءات للسيطرة على سوق الدواء المصرى .

 

 

من جانبه دعا "محمود فؤاد" المدير التنفيذى للحق فى الدواء، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إلي البحث عن عدد من الأصناف الدوائية مثل فاكتور ٨ وفاكتور ٩ والتى يحتاجها قرابة ٢٠ ألف مريض هيموفيليا والذي يتوفى عدد كبير منهم كل دقيقة نتيجة نقص الأصناف المذكورة.

 

وأضاف فؤاد، لـ"مصر العربية"، أن هناك عدد كبير من الأصناف الناقصة مثل "ليبيدول" الخاص بأشعة الصبغة، وحقن "البنسيلين" مشيرًا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال نتيجة عدم توفره، ولفت إلى اختفاء "كيتوستريل" الخاص بعلاج مرضى الفشل الكلوي.

 

وأوضح فؤاد، أن هناك نقص أيضًا فى أدوية "الإندوكسان" و"الهولكسان" و"اسبراجينزا" الخاص بعلاج مرضي الأورام، مؤكدًا أن ما يقرب من ١٣٠ ألف مريض بالتصلب المتعدد يعانون من نقص البيتافيرون أو الربيف

.

وطالب مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، وزير الصحة، بأن يزو ر ٥٠٠ صيدلية في أي محافظه يختارها، ويطلب ١٤٥٠ صنف وأن كان هناك صنف منهم موجود، سينشر المركز اعتذار في الجرائد الرسمية للوزير ولموظفيه وللرأي العام.

 

وتابع فؤاد: " إن لم نجد ١٤٥٠ صنف علي الوزير أن يستقيل من منصبه"، لافتًا إلى أن كذب الموظفين علي رئاسة الجمهورية بتوافر الأدوية وعدم وجود نواقص يعد مصيبة كبيرى تهدد حياة آلاف المرضى.

 

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، تفعيل "ميكنة" الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، وذلك بعد جهد استمر قرابة عامين متواصلين.

 

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن الميكنة ستساعد في عملية سرعة تسجيل الأدوية، بالإضافة إلى منع أي تلاعب في خطوات التسجيل.

 

وأكد راضى، أن عدد النواقص في مصر فقط 15 صنف دوائى، ليس لهم مثائل ولكن لهم بدائل يمكن الرجوع فيهم للطبيب المعالج، نافيا ما تم انتشاره مؤخرًا أن هناك ١٤٠٠ صنف دوائي، وإن هذه الإشاعة لا تستهدف سوي اللعب بمشاعر المرضي المصريين وإثارة الرأى العام.

 

وشدد وزير الصحة والسكان، علي ضرورة بدء التعامل بالمنظومة الالكترونية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بداية من 1 أكتوبر القادم، ووقف العمل تماما بالمنظومة الورقية، قائلا " مصر تأخرت كثيرا بعدم تطبيق هذه المنظومة".

 

وتابع راضى، أن المنظومة الإلكترونية بإدارة الصيدلة، تساعد في معرفة عدد الأدوية بمصر، وأيضا أسماء الشركات والمصانع وجميع خطوط الانتاج .

 

وأوضح وزير الصحة، أن مصر بها ١٥٢ مصنعا للدواء، وأن المنظومة الالكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع من خطوط إنتاج وعدد أصناف الأدوية والمخازن، مشيرًا إلى ضرورة الحصول علي بيانات نواقص الأدوية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فقط، حيث هى الجهة الوحيدة المنوطة بها الحديث والإعلان عن النواقص فى مصر ، محذرًا من عدم الحصول عليها من أي جهة غير معترف بها في مصر تقوم دائما بإعلان أرقام ليس لها علاقة بالواقع تماما وغير صحيحة.

 

وأكد أن نظام البوكسات القديم المطبق بالإدارة كان يعطى الفرصة للتلاعب ، وهذا ما تم القضاء عليه ، مشيرًا إلى آن الشركات سوف تأخذ حقها ودورها بالحق والنظام والذى يرضى كافة الأطراف.

 

ولفت راضى، إلى أن التواصل بين الإدارات داخل الادارة المركزية لشئون الصيدلية سيصبح الكترونى ، كما سيعطينا فرصة التوثيق لكافة للأعمال.

 

وأكد وزير الصحة، أن هناك مثلث للسيطرة على سوق الدواء واضلاعه هى إدارة الصيدلة، وهيئة الرقابة على البحوث الدوائية، وشركة المستحضرات الحيوية واللقاحات، مشيرًا إلى أن الأدوية الحاصلة على كلتا الشهادتين الfda  و ema سيتم تسجيلها خلال شهر واحد، وفى حالة الحصول على احداهما سيتم التسجيل خلال شهرين.

 

وتابع وزير الصحة والسكان حديثة أن نظام البوكسات يختلف من صنف لصنف وكان يتم التلاعب به، من خلال مرحلة معينة فى حالة حجز البوكس لمدة معينة، وهذا ما سيتم الإنتهاء منه من خلال إخراجه الكترونيا، لإتاحة الفرصة لغيره.

 

وبيّن الوزير، أن الشركات التى تقوم بالتصنيع لدى الغير وهى عددها الأن أصبح 1073 شركة، وسوف تكون هناك متابعة شديدة لهم لمعرفة الشركات الحقيقية والتى تعمل على أرض الواقع والأخرى و التى ليس لها وجود سوى على الأوراق، لافتا إلى أنه تم وقف اصدار أى تسجيل لشركة" تول" حتى مراجعة ما هو موجود بالفعل.

 

وبدوره قال الدكتور أحمد أبو دومة المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، إن النقابة باعتبارها بحكم القانون مسئولة بشكل كامل عن الأمن الدوائى المصرى للمواطن وعن الصيادلة العاملين فى قطاع الدواء بدءً من أولى مراحل تصنيعه ووصولًا للصيادلة العاملين فى الصيدليات بالمستشفيات الحكومية والصيادليات العامة تثمن أى قرارات تتخذها وزارة الصحة والسكان من شأنها تسهيل حصول المرضى والمواطنين على الدواء.

 

وأضاف "أبو دومة" لـ مصر العربية، أن أزمة الأدوية الناقصة يتلخص حلها كما دعت النقابة من قبل بإطلاق الاسم العلمى للدواء بدلًا من الاسم التجاري، لأنه قد يكون هناك أصناف ناقصة فى الاسم التجارى ويكون هناك بديل له يحتوى على نفس المادة الفعالة ولكن تمسك بعض المرضى والأطباء بالاسم التجارى يساهم نوعًا ما فى الأزمة.

 

 

وأكد "أبو دومة"، أنه لا يوجد إحصاء رسمى بعدد الأدوية الناقصة نتيجة تغير الأصناف باستمرار فقد يكون هناك صنف ناقص اليوم، ويتم توفير وينقص صنف أخر غيره.

 

وأوضح أن هناك بعض شركات الإنتاج والتوزيع معدومة الضمير تقوم بممارسات إحتكارية لبعض الأصناف مما يساهم بشكل كبير فى نقصانها كما رصدت النقابة بعضها.

 

وأشار "أبو دومة"، إلى أن ميكنة عملية تسجيل الدواء والنظر فى اقتراح الصيادلة بالعمل بالكود الثنائي للأدوية ونظرية تتبع الدواء منذ لحظة إنتاجه حتى وصوله للمريض فهى خطوات جيدة من قبل الوزارة يجب أن تستمر عليها لتحسين المنظومة الدوائية فى مصر.

 

ولفت "أبو دومة" إلى أن مقترح الوزارة بتغيير نظام بوكسات الدواء خطوة جيدة وذلك لأن نظام التسجيل ذلك كان يمثل حلقة من حلقات الارتباك وعدم الوضوح فى سوق الدواء المصري.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان