رئيس التحرير: عادل صبري 03:33 صباحاً | الأحد 22 يوليو 2018 م | 09 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

مأذون يطالب برد «القايمة» للزوج في حالة الخلع: أين حقوق الرجال المهدرة؟

مأذون يطالب برد «القايمة» للزوج في حالة الخلع: أين حقوق الرجال المهدرة؟

أخبار مصر

طلاق - ارشيفية

70% من حالات الانفصال بـ «دعاوى الخلع»

مأذون يطالب برد «القايمة» للزوج في حالة الخلع: أين حقوق الرجال المهدرة؟

فادي الصاوي 18 سبتمبر 2017 12:22

طالب إبراهيم على سليم، المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين في مصر، بإصدار تشريع يُمكّن الزوج من رد محتويات "قايمة العفش"، والمهر  الذى دفعه من ماله الخاص للزوجة في حالة قيامها بخلعه.

 

 وقال إبراهيم على، في تصريح لـ"مصر العربية"، : "إن قانون الخلع لا يطبق بطريقة  شرعية صحيحة في مصر،  لأنه من المفترض أن ترد إلى الزوج الهدايا التي أعطاها لزوجته من شبكة وقايمة المنقولات التي اشتراها، ولكن في الواقع لا يتم ذلك وتستولى الزوجة على المنقولات بالكامل والشبكة وتقوم بالخلع، فأين حقوق الرجل المهدرة؟؟!!".

 

وأضاف : "أن القايمة تنقسم إلي جزءين، جزء يخص الزوجة تقوم بتجهيزه واهدائه للزوج، وجزء يخص الزوج يقوم بإحضاره، وتكتب القايمة بالكامل على أنها أمانة عند الزوج لصالح زوجته"،  لافتا إلى أنه في حالة امتناع الزوج عن رد الجزء الذي اشتراه من ماله الخاص فإن الزوجة ترفع عليه قضية "قايمة منقولات" وتحبسه حتى وإن خلعته وهذا ظلم كبير للزوج.

 

والخلع في القانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، (وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة)، كما ترد لزوجها مقدم الصداق (المهر) الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.

 

وقنن المشرع المصري نظام الخلع؛ لأنه يرفع العبء المادي عن الزوج الذي يتمسّك بزواجه خشية أداء الحقوق المالية المستحقة للزوجة عند الطلاق؛ ولأنه يعفي الزوجة من إفشاء أسرار زوجية قد يتم تسجيلها في الأحكام القضائية.

 

 ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق،  ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

 

يجوز للزوجة المسيحية ان ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين أو في المذهب أو الطائفة. 

 

كان مركز بصيرة لدراسات الرأي العام، كشف أن عدد أحكام الطلاق بسبب الخلع بلغ 4409 حكم، وتمثل 70% من إجمالى أحكام الطلاق النهائية لعام 2016.

 

وبحسب دراسة سابقة لمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، فقد زادت نسبة الطلاق بين عامي 1995 و2013 إلى 145%، حيث تحدث 240 حالة طلاق يومياً، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق.

 

وكان عدد حالات الطلاق فى عام 1992 نحو 6 آلاف و500 حالة، وفي عام 1997، وصلت حالات الطلاق إلى 70 ألف حالة، وانخفضت حالات الطلاق وارتفعت مرة أخرى عام 2007 وبلغت “87 ألف" حالة

 

وفي عام 2009 بلغت حالات الطلاق 324 ألف، وفي عام 2010 بلغت حالات الطلاق 141 ألف و376 حالة، وفي عام 2011 وصلت نسبة إلى 220 ألف حالة طلاق.

 

أما عام 2012 وصلت حالات الطلاق إلى 155 ألف حالة، مقابل 15000 حالة حصلت على حكم بالتطليق.

 

وبلغ إجمالي عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015، 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، ووصل عدد أحكام الطلاق النهائية عام 2012 إلى 4795 حكم بزيادة 36.5% بسبب دعوى الخلع، بما يمثل زيادة في حالات الطلاق تصل إلى 68.9% من حالات الزواج خلال الاعوام 2010 إلى 2013.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان