رئيس التحرير: عادل صبري 06:35 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

في «اقتحام السجون»| إغماء صبحي صالح.. والقاضي للمعزول: «اقعد يا مرسي»

في «اقتحام السجون»| إغماء صبحي صالح.. والقاضي للمعزول: «اقعد يا مرسي»

أخبار مصر

الرئيس الأسبق محمد مرسى

في «اقتحام السجون»| إغماء صبحي صالح.. والقاضي للمعزول: «اقعد يا مرسي»

عبدالله هشام 26 أغسطس 2017 17:24

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، استماع أقوال شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية "اقتحام السجون"، المتهمون فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

 

ونبهت المحكمة الرئيس المعزول في بداية الجلسة إلى ضرورة الجلوس مكانه، بعد أن لاحظت استمرار وقوفه داخل القفص لتحية باقي المتهمين.

 

وقال القاضي للمعزول:"اقعد يا مُرسي..المحكمة دخلت..كل مرة تعمل كدة"، مُشيرًا إلى أنه بمجرد دخول المحكمة يجب أن يجلس الجميع.

 

ومع إثبات أسماء المتهمين الحاضرين، تبين إغماء القيادي الإخواني "صبحي صالح" داخل القفص، وعلى إثر ذلك رفعت المحكمة الجلسة حيث أكد القاضي بأن الجلسة لا يُمكن أن تنعقد وأحد المتهمين غائب عن الوعي و الإدراك.

 

قدمت النيابة العامة، بجلسة اليوم من قضية "اقتحام السجون"، تقرير طبيًا تم توقيعه على القيادي الإخواني "صبحي صالح"، والذي كان قد تبين أنه في حالة إغماء مع بداية الجلسة.

 

وتضمن التقرير أن مُسعف من إسعاف القاهرة، قد حضر لقاعة المحكمة ، وأن قياس العلامات الحيوية أسفر عن تلك النتائج، ضغط الدم 100 / 60، دقات القلب 60 مرة بالدقيقة، تحليل سكر عشوائي 94 ، وعدد مرات التنفس 17 مرة بالدقيقة، وأن المريض واعي و مدرك، وبعد قياس العلامات الحيوية فإن الحالة المستقرة و لا تستدعي نقله للمستشفى.

 

وقدم المدعي بالحق المدني، بصفته نائبًا عن الدولة من هيئة قضايا الدولة، عدد 30 صورة من اعلان الطلبات، طلب اعلان المتهمين بطلباتهم في المواجهة، طبقًا لنص قانون الإجراءات الجنائية، والمحكمة أمرت بتسليم الإعلان للنيابة لتتولى إعلان المتهمين بطلبات المدعي بالحق المدني، وقامت بتسليم صورتين للدفاع.

 

طالب المُدعي بالحق المدني، بصفته وهو وزير الداخلية، إلزام المتهمين أن يؤدوا مُتضامنين مبلغ مليار جنيه تعويض مدني مؤقت عن الأضرار المادية المختلفة التي لحقت بالدولة المصرية و وزارة الداخلية ، لحين حصر كافة الأضرار النهائية التي ترتبت على تلك الجريمة، مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف.

 

كانت محكمة النقض قبلت النقض في الحكم الصادر بإعدام مرسي، ومحمد بديع، المُرشد العام لجماعة الإخوان، و25 آخرين، بعد أن عاقبت محكمة الجنايات "مرسى وبديع" وآخرين من قيادات الجماعة و"حماس"، بالإعدام شنقًا، وباقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس لمدة سنتين إلى السجن المؤبد، لاتهامهم بالاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية، وقتل ضباط شرطة خلال ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

 

وكانت محكمة النقض أيضًا قد قبلت طعن مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد فى القضية، وإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.

 

وشمل الطعن على الحكم 27 متهما صدرت ضدهم أحكام حضورية من محكمة جنايات القاهرة، فى 16 يونيو 2015، عندما عاقبت مرسى، ومرشد الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء مكتب الإرشاد، بالإعدام شنقا.

 

وعاقبت المحكمة 21 متهما من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة، إبان ثورة 25 يناير.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان