رئيس التحرير: عادل صبري 12:37 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

ننشر حيثيات براءة حسين سالم في قضية غسيل اﻷموال

ننشر حيثيات براءة حسين سالم في قضية غسيل اﻷموال

أخبار مصر

حسين سالم

أخر قضاياه

ننشر حيثيات براءة حسين سالم في قضية غسيل اﻷموال

عبدالله هشام 22 أغسطس 2017 18:50

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في إعادة إجراءات محاكمتهم بقضية اتهامهم بارتكاب جريمة "غسل أموال" قيمتها تزيد على ملياري دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

 

وأفردت المحكمة  برئاسة المستشار محمد عامر جادو، في أسباب البراءة أن حسين سالم سبق أن حصل على حكم البراءة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل مايو الماضي، ولم تطعن النيابة على ذلك الحكم، وتابعت المحكمة أنه وفقًا لذلك الحكم واستنادًا له فإن الأموال التي اتهم المتهم أنه تحصل عليها جراء تلك الصفقة ثبت مشروعيتها؛ وبالتالي تنتفي جريمة غسل الأموال.

 

وصرح محمود كبيش، محامى سالم، إنها "آخر قضية لموكله ولا يوجد ضده أية قضايا أخرى" مضيفًا أن "الحكم قابل للطعن عليه أمام النقض (أعلى محكمة طعون) خلال 60 يومًا من قبل النيابة العامة".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي أبوبكر، أصدرت أكتوبر 2011، حكمًا غيابيًا بمعاقبة حسين سالم ونجليه بالسجن 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 مليارات و6 ملايين دولار.

وعقب تصالح "سالم" مع الدولة، العام الماضي، بتنازله وأفراد أسرته عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و 341 مليونا و850 ألفا و50 جنيهًا من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، تقدم حسين سالم ونجلاه بإعادة إجراءات في كافة القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية.

كانت النيابة العامة قد أحالت حسين سالم ونجليه إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، التي أفادت تلقي حسين سالم تحويلات مصرفية من حسابات خارجية ومن حساباته الشخصية لدى بعض البنوك وربطها بجزء من الأموال المتحصلة من التربح من تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وأشارت التحقيقات إلى أن سالم أمد نجليه ببعض من هذه الأموال.

 

وجدير بالذكر  أن حسين سالم أحد أبرز مؤسسي مدينة شرم الشيخ السياحية إذ أنه أول من استثمر بها عام 1982 وكان سالم أحد المقربين من الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقبل أيام من تنحي مبارك عقب ثورة يناير 2011، هرب سالم إلى أسبانيا خشية الملاحقة القضائية في عدة قضايا فساد.

 

وفي العام ذاته، طالبت مصر أسبانيا بتسليم سالم، الذي حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، وذلك لاتهامه بالرشوة وغسيل الأموال والاستيلاء على المال العام.

 

وفي يونيو عام 2011، أُلقي القبض علي رجل الأعمال الهارب في أسبانيا، ومَثل أمام محكمة في مدريد، لكن المحكمة أطلقت سراحه بكفالة بلغت نحو 27 مليون يورو.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان